العزل الرئاسي في الدستور و السياسة الأمريكية

العزل الرئاسي في الدستور و السياسة الأمريكية

يعرف النظام السياسي الأميركي حالة فريدة من الاستقرار السياسي والدستوري، والبعد عن الهزات والاضطرابات التي تشهدها الكثير من دول العالم وتعصف بأنظمتها السياسية، وتؤدي في أحيان كثيرة إلى الإطاحة برؤسائها أثناء مأمورياتهم الدستورية. فمن جورج واشنطن أول رئيس أميركي (1789-1797)، إلى الرئيس الأميركي الحالي دونالد ترمب(2017)، لم يعزل أي رئيس أميركي من منصبه على الإطلاق، وتعرض ثلاثة رؤساء فقط من أصل 45 رئيسا لإجراءات عزل فشلت في حالتين ولم تصل نهاية المسار في الحالة الثالثة.

وتم صياغة العزل فى الدستور الأمريكى فى ميثاق فيلادليفيا لعام 1787 عندما اقترحه بنجامين فرانكلين كطريقة جيدة للإطاحة بالرؤساء “المكروهين”. ويمكن عزل الرؤساء الأمريكيين بشكل قانونى من منصبهم لو تمت إدانتهم بالخيانة أو الرشوة أو جرائم كبرى أخرى أو جنح.  واليوم، يواجه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب مخاطر متزايدة بإمكانية عزله قبل انتهاء فترته الرئاسية بعد إدانة مدير حملته الانتخابية السابق بول مانافورت بالاحتيال، واعتراف محاميه الشخصى السابق مايكل كوهين بخرق قوانين تمويل الحملات الانتخابية.

وكان الحديث عن العزل قد بدا مبكرا بعد شهور قليلة من تولى ترامب الحكم  مع تكشف قضية التدخل الروسى فى الانتخابات الأمريكية والتحقيق في احتمال تواطئه مع الروس. وقد تنبأ الدكتور، ألان بيشمان، بعزله، قبل أن يكمل فترته الرئاسية، وليشمان مؤرِّخ شهير، تنبأ، بشكل صحيح  بفوز معظم الرؤساء، منذ فترة طويلة.

الغيوم الملبدة فوق البيت الأبيض، منذ بدء التحقيق بالتدخل الروسي المحتمل في الانتخابات الأميركية، سكبت، الثلاثاء الفائت، مطراً أسود، بعد إدانة هيئة محلّفين المديرَ السابق لحملته الانتخابية بول مانافورت، وإقرار محاميه السابق مايكل كوهين بالذنب. فكيف سينعكس الحدثان على رئاسة دونالد ترامب؟ خلال ساعة واحدة، مساء الثلاثاء، وقع حدثان، كلاهما سيئ بالنسبة إلى ترامب.بول مانافورت، الرجل الذي قضى خمسة أشهر حاسمة في حملة ترامب في عام 2016، أُدين بارتكاب ثماني جرائم مالية، فيما لم تتمكّن هيئة المحلّفين من التوصّل إلى نتيجة إجماعية بالتهم العشر الأخرى المرفوعة ضده، وأعلن القاضي الذي يرأس الجلسة وجود خطأ في هذه التهم. أما الحدث الثاني، فهو اعتراف المحامي الشخصي السابق لترامب مايكل كوهين، والذي رافقه على مدى سنوات، أمام محكمة فيدرالية في نيويورك، بالذنب في ثماني تهم، مقرّاً بأنّه، وبالتنسيق مع مرشح لمنصب اتحادي، ناقش أو دفع مبالغ مالية إلى امرأتين تدعيان إقامة علاقة مع ترامب، وذلك من أجل شراء سكوتهما “بهدف التأثير في الانتخابات”.
 لذا لم يعد مصطلحا “المحاكمة والعزل” حلماً عابراً لخصوم دونالد جون ترامب، الرئيس الـ45 للولايات المتحدة؛ هو الحلم الذي ربما راود الكثيرين، منذ أن بدأ نجمُ رجل الأعمال النيويوركي، يسطع، بحدة ألفاظه وفقاعة عنصريته وتغريده خارج سرب المألوف في عالم السياسة والنظام العالمي، خلال حملة الرئاسة الأميركية الأخيرة.وبعد أسبوع ترامب “الأسود”، واعترافات اثنين من معاونيه خلال التحقيق في التدخل الروسي الذي “تطارد ساحراته” البيت الأبيض، لم تعد نبوءة الأستاذ في الجامعة الأميركية في نيويورك، آلان فيشمان، غير قابلة للتصديق، هو الذي تعرّض للسخرية، حين كان أول من تحدث عن احتمال فوز رافع شعار “أميركا أولاً” بالرئاسة، ثم حقق كتابه “قضية لمحاكمة الرئيس” مبيعات خيالية، بعدما تنبأ مرة ثانية في إبريل/نيسان 2017، بألا يقضي ترامب على كرسي الرئاسة أكثر من أعوام ثلاثة. وفي هذا السياق يطرح سؤالين: ما هي الإجراءات الدستورية التي يجي اتباعها لعزل رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، ومن هم الرؤساء الأمريكيون السابقون الذين تعرضوا لمحاولات العزل؟

ينص الدستور الأميركي على عزل الرئيس أو نائبه أو كبار موظفي الدولة بعد محاكمتهم وإدانتهم بتهم الرشوة أو الخيانة أو جنح وجنايات كبرى أخرى وتبدأ عملية المساءلة من مجلس النواب الأميركي، إذ يمكن لأعضائه أن يتقدموا بمشاريع قرارات لمساءلة الرئيس، ويمكن للمجلس أن يبدأ الإجراءات بالموافقة على قرار بالتفويض بإجراء تحقيق.وتستلزم مساءلة الرئيس الموافقة بأغلبية قليلة في مجلس النواب، غير أن عزله من منصبه يتطلب موافقة أغلبية الثلثين في مجلس الشيوخ.وفي حالة عزل الرئيس يتولى نائبه قيادة البلاد إلى حين إجراء الانتخابات الرئاسية العادية التالية.

وبعد عام 1967 أصبح من الممكن اللجوء إلى المادة 25 من الدستور الأميركي التي تمت المصادقة عليها في ذلك العام من أجل حل الإشكالات الطارئة التي قد تحدث في أي وقت، والتي برزت بشكل قوي بعد اغتيال الرئيس الأميركي الأسبق جون كينيدي. وينص هذا التعديل (25) على أنه يمكن أن يعلن نائب الرئيس الأميركي وأغلب الموظفين الرئيسيين في الإدارات التنفيذية أن الرئيس غير قادر على أداء مهامه، وفي هذه الحالة يتولى نائب الرئيس الصلاحيات والمهام كرئيس بالوكالة.

وتمر إجراءات عزل الرؤساء الأميركيين في الحالات العادية عبر مرحلتين؛ يصوت مجلس النواب في البدء بالأغلبية البسيطة على مواد الاتهام التي تفصّل الأفعال المنسوبة للرئيس، وهو ما يسمى “العزل”، وفي حال توجيه التهمة يتولى مجلس الشيوخ محاكمة الرئيس.وفي ختام المناقشات، يصوّت أعضاء مجلس الشيوخ على كل مادة، ويتعين الحصول على أغلبية الثلثين لإدانة الرئيس، وفي حال تحقق ذلك يصبح العزل تلقائيا لا رجعة فيه، وفي حال عدم تحقق الأغلبية المطلوبة يُبرأ الرئيس، وهو ما حصل مع بيل كلينتون في فبراير/شباط 1999.ويوضح المحاضر في القانون بجامعة كورنيل في أوهايو جنس ديفد أولن أن السلطة القضائية ليس لها يد في قرارات العزل، ويقول “يكفي أن يقتنع الكونغرس بأن الرئيس ارتكب جرائم أو جنحا كبرى، إنهم يقومون بدور القضاة لتحديد إن كانت معايير الإدانة متوفرة، وهذا يجعل العزل عند مفترق السياسة والقانون، ولا يتطلب الأمر توجيه التهمة أصلا للرئيس”، حسب أولن.

لذا تعد عملية العزل سياسية أكثر من كونها قانونية، بحسب ما تقول صحيفة “الجارديان” البريطانية، ويسيطر حزب ترامب الجمهورى على مجلسى الشيوخ والنواب، لكن الولايات المتحدة ستشهد فى تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل انتخابات التجديد النصفى التى ربما تؤدى إلى تغيير خريطة الكونجرس، ومن ثم تحديد مصير ترامب.

ولكن، ما هي الخيارات والسيناريوهات التي تنتظر دونالد جون ترامب؟

بحسب موقع “سلايت”، فإنه من غير المرجح بنسبة عالية أن يتعرض ترامب لأي محاكمة جنائية في المحكمة الفيدرالية خلال ولايته، استناداً إلى مذكرة لمكتب الاستشارية القانونية في وزارة العدل، الصادرة في العام 1973، والتي أعيد تأكيدها في العام 2000، وهي تخلصُ إلى أن الرئيس الأميركي ليس بالإمكان أن يكون عرضة للاتهام والمحاكمة خلال فترة حكمه. ويقول الموقع إن البعض وصف هذا الرأي للمكتب الاستشاري لوزارة العدل الأميركية، بأنه “سياسة عامة”، لكنه في الواقع “موقفه مما يسمح به الدستور وما يمنعه”، مضيفاً أن المكتب بإمكانه مراجعة هذا الموقف، ولكن ذلك بعيدٌ جداً من أن يحصل.

هكذا، تبدو، بحسب “سلايت”، يدا المحقق الخاص روبرت مولر مكبلتين، ومعهما أيدي جميع المدعين العامين التابعين للسلطة التنفيذية، علماً أن بعض المتخصصين يؤكدون أن مولر بإمكانه تجاهل هذا الرأي، فيما يجادل آخرون بأنه يعود للمحاكم أخذ القرار بذلك.

لكن الموقع الأميركي يرى، في الوقت ذاته، أن قصة ترامب لم تنته هنا، بل هناك ثلاث طرق بديلة للسير بها في ما يتعلق بقضية التحقيق بالتدخل الروسي، اثنان منها تشملان عزل الرئيس الـ45.

الاتهام الفيدرالي لكن بعد انتهاء الولاية

في المسار القانوني، لا تمنع حصانة الرئيس الأميركي خلال وجوده في البيت الأبيض، من ملاحقته قضائياً بعد المغادرة. ولكن في هذه الحال، قد يحظى ترامب بإمكانية سقوط التهم عنه، التي قد تشملها صلاحية محددة بسنين معينة.

وهنا، يرى الموقع أن إمكانية أخرى تلوح أمام مولر، وهي اتهام الرئيس وإبقاؤه سرياً، والحفاظ عليه إلى حين مغادرة الرئيس. هكذا لا يعود بإمكان الرئيس استغلال موقعه للهروب من المحاسبة، ولكن بإمكانه مزاولة مهامه. لكن المكتب التابع لوزارة العدل الأميركية لا يشرح كثيراً كيف أن هكذا قرار “قد يغامر بالمبادئ الدستورية الرئيسية”، بحسب الموقع.

الاتهام الفيدرالي

الطريق الثانية التي من الممكن أن يسلكها التحقيق، هي توجيه الاتهام الفيدرالي له، بأنه “مشارك في التآمر غير متهم”، وهي المقاربة التي اتخذها المدعي الخاص في قضية “ووترغيت”. وبحسب الموقع، فإن هذه المقاربة لن يتمخض عنها إصدار عقوبة بحق الرئيس، ولكنها قد تقدم الدعم إذا ما مضى الكونغرس بشقيه في إجراءات المحاكمة والإدانة العزل، وهو ما حصل تماماً أيضاً في حالة نيكسون، ما دفعه لتقديم استقالته.

اتهام الولاية

أما المسار الثالث، فهو اتهام الولاية للرئيس خلال فترة رئاسته، من خلال اتخاذ مدعٍ عام تابع لولاية قراراً بتوجيه الاتهام لترامب، إذ إن توصية المكتب الاستشاري لـ”العدل” ملزمة بالنسبة للسلطة التنفيذية، لكنها ليست كذلك بالنسبة للمدعين العامين للولايات.

ويتساءل الموقع: “هل ستسمح المحاكم الفيدرالية للقضية بالمضي قدماً؟”. يرى “سلايت” أنه “أمر يصعب التكهن به لاعتبارات عدة، منها تقييم المحكمة للمصلحة العامة”.

الحلّ السياسي… impeachment

يعرب الموقع عن تشاؤمه من إمكانية انطلاق الإجراءات لعزل دونالد ترامب في الكونغرس قبل الانتخابات النصفية، وقبل فوز الديمقراطيين في انتخابات مجلس السيناتوريين. لكن التخوف من عدم الذهاب في هكذا خيار أيضاً يبقى سائداً، إذا لم يتمكن الديمقراطيون من الحصول على أغلبية مريحة، لأنه يجب الحصول على أصوات ثلثي مجلس الشيوخ للإدانة.

وفي تحليل سياسي له، يتساءل الموقع ماذا يفضل الديمقراطيون أكثر: أن يروا دونالد ترامب رئيساً مجروحاً ومكسّراً في الانتخابات الرئاسية المقبلة (2020)، أو أن يأتوا بمايك بنس إلى البيت الأبيض؟ قد يبدو الخيار الأول أنسب.

ويختم الموقع تقريره قائلاً إن أي خطر محدق للعزل قد يدفع الرئيس الأميركي إلى الاستقالة… وإلا فإنه، إذا ما كان على ترامب أن يواجه عواقب أفعاله، فإن ذلك على الأرجح سيحصل في صناديق الاقتراع… في العام 2020!

وقد توقفت صحف أميركية عند التداعيات المحتملة للهزات القضائية التي تعرض لها الرئيس دونالد ترامب بعد إدانة مدير حملته الانتخابية السابق بول مانافورت بتهم الاحتيال الضريبي والمصرفي، واعتراف محاميه السابق مايكل كوهين بتهم تتعلق بالاحتيال المالي والضريبي وانتهاك قوانين تمويل الانتخابات.وترى صحيفة وول ستريت جورنال أنه على خلفية تلك التطورات فإن ما بات يتبادر إلى الأذهان هو كلمة العزل، ورأت أن ذلك سيكون الهاجس الأول لخصومه الديمقراطيين الذي سيتحينون الفرصة إلى ما بعد الانتخابات النصفية التي ستجري في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل لاختيار أعضاء مجلس النواب.

وحسب الصحيفة، فإن أعضاء الحزب الديمقراطي قد يفضلون عدم الإشارة إلى الموضوع قبل يوم الاقتراع وفي حال حصولهم على الأغلبية فإن مقترح عزل الرئيس سيكون على لائحة أولوياتهم، لأن ذلك سيكون فرصة لتصفية الحسابات مع الرئيس الجمهوري حيث طالما اعتبروا أنه وصل إلى البيت الأبيض بطريقة غير نزيهة على حساب مرشحة الحزب هيلاري كلينتون.ومن جهتها، دعت صحيفة نيويورك تايمز الكونغرس إلى القيام بواجبه ووجهت سهامها تحديدا للحزب الجمهوري، لأن أعضاءه كانوا دوما يتجاهلون أكاذيب ترامب واستهانته بالأعراف الديمقراطية وهجماته على مؤسسات الدولة.

ودعت الصحيفة أعضاء الكونغرس عن الحزب الجمهوري إلى التحرك والبدء بعدم التستر على مساوئ ترامب والابتعاد عن ممارساته الفاسدة، وبعبارة أخرى عدم الصمت عنها.وترى الصحيفة أن أول خطوة يجب على الكونغرس القيام بها هي تمرير قانون يحمي المحقق الخاص روبرت مولرالذي يحقق في تدخل روسيا المحتمل في انتخابات الرئاسة الأميركية.

أما الخطوة الثانية في نظر الصحيفة فهي فتح تحقيقات في الخروقات المالية التي شابت الحملة الانتخابية للرئيس ترامب خاصة على ضوء اعتراف محاميه الخاص كوهين بأنه تلقى منه توجيها لكي يستعمل المال بطريقة غير قانونية للتأثير في مسار الانتخابات من خلال شراء صمت ممثلتين إباحيتين عن علاقتهما الغرامية مع المرشح الجمهوري. أما صحيفة واشنطن بوست فتساءل كاتبها ديفد إيغناسيوس عن الطريقة التي سيتعامل بها النظام القضائي الأميركي مع الموضوع قبل أن يقول الرأي العام كلمته عندما يتوجه إلى صناديق الاقتراع في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

ولم يخف الكاتب ارتياحه بالقول إن ما حصل يثبت أن المنظومة القضائية الأميركية اشتغلت بشكل سليم واتخذت بالخطوة الأولى في وجه رئيس لا يعترف بالقانون ويتحدى الجميع.وفي الصحيفة ذاتها ذهب مايكل غيرسون بعيدا في مقاله وبدأ بالإشارة إلى استقالة الرئيس الأميركي ريتشارد نيكسونعام 1974 تفاديا لتصويت الكونغرس على مقترح لعزله من منصبه.ويرى الكاتب أن الشرارة الأولى لسقوط نيكسون من السلطة (شهادة أدلى بها أحد المحامين المقربين منه في بدايات فضيحة ووترغيت) تشبه ما حصل قبل أيام عندما اعترف مايكل كوهين المحامي السابق لترامب بتهم تتعلق بالاحتيال المالي والضريبي وانتهاك قوانين تمويل الانتخابات.لكن الكاتب لم يمض في المقارنة بعيدا وأوضح أن استقالة نيكسون كانت نتيجة إجراءات طويلة واعترافات وأدلة كثيرة، أما بالنسبة للرئيس الحالي فإن عزله يتطلب مسلسلا طويلا من الإجراءات، فالأمر في نظره لا يحتاج لعاصفة قانونية بل إلى إعصار.وقبل أن يكون موضوع العزل مطروحا على الطاولة، يرى الكاتب أنه لو لم يكن دونالد ترامب في سدة الحكم لكان في السجن بعد الاتهام والإدانة في عدد من القضايا المدنية والجنائية.

وتاريخيّا، تعرض ثلاثة رؤساء أميركيين (ديمقراطيان وجمهوري) لمحاولات عزل من مناصبهم لأسباب ومبررات مختلفة، وهؤلاء الرؤساء هم:

– أندرو جونسون (1865-1869): رئيس أميركي ديمقراطي، انخرط في صراع مع الكونغرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون، بعد أن اتهم بمخالفة القانون على خلفية إزاحته وزير الحرب الأميركي من منصبه، وهو القرار الذي لم يكن يحق له كرئيس أن يتخذه في أعقاب الحرب الأهلية، وجرى سحب الثقة منه من قبل مجلس النواب، ولكن تمت تبرئته في مجلس الشيوخ بفارق صوت واحد.

– ريتشارد نيكسون: (رئيس الولايات المتحدة الأميركية الـ37، عن الحزب الجمهوري، خلال الفترة 1969-1974) غادر نيكسون البيت الأبيض في عام 1974، قبل ما يقرب من ثلاث سنوات من انتهاء فترة رئاسته الثانية، بعد أن أجبر على الاستقالة كنتيجة لثبوت تورطه في فضيحة تجسس عناصر من الحزب الجمهوري على المقر الرئيسي للحزب الديمقراطي في واشنطن، في ما عرف بفضيحة ووترغيت. وتعتبر ووترغيت أشهر فضيحة سياسية في تاريخ الولايات المتحدة؛ حيث أدت إلى استقالة الرئيس نيكسون من منصبه ليصبح الرئيس الوحيد المستقيل في تاريخ البلاد، وأصبحت بعد ذلك رمزا للفضائح السياسية في الولايات المتحدة الأمريكية والجماعة الدولية. وكان يمكن -لو أن نيكسون لم يستقل- إدانته بثلاث تهم تتعلق بإساءة استخدام السلطة، وعرقلة سير العدالة، وتحدي قرار المحكمة باستدعائه.

– بيل كلينتون 1993-2001″ رئيس الولايات المتحدة الأميركية الـ42 عن الحزب الديمقراطي، قام مجلس النواب الأميركي بإقالته في 19 ديسمبر/كانون الأول 1998، بتهم الكذب في الحلف وعرقلة سير القانون على خلفية علاقته الجنسية بمونيكا لوينسكي المتدربة في البيت الأبيض، لكنه بُرئ من قبل مجلس الشيوخ في 12 فبراير/شباط 1999 وأكمل ولايته الرئاسية.

وحدة الدراسات الدولية

مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية

Print Friendly, PDF & Email