تعهد الرئيس العراقي فؤاد معصوم التزامه الموعد الدستوري في دعوة البرلمان الجديد إلى عقد أولى جلساته، فيما اشتدت حمى التنافس بين فريقين شيعيين للظفر بتشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر، المكلفة تسمية رئيس الوزراء الجديد، وسط سباق محموم لاستقطاب أحزاب سنية وكردية.
وأكد معصوم خلال لقائه السفير الأميركي في بغداد دوغلاس سيليمان أمس أن دعوة البرلمان المنتخب إلى الانعقاد ستكون وفقاً للدستور والقوانين النافذة، وأوضح في بيان أنه عرض والسفير «سبل تعزيز التعاون بين البلدين والشعبين الصديقين، فضلاً عن التطورات السياسية والأمنية في العراق والمنطقة».
كما جدد معصوم تعهده التزام المواعيد الدستورية خلال لقاءات مع كل من نائبه نوري المالكي زعيم «ائتلاف دولة القانون»، وهادي العامري زعيم تحالف «الفتح» ومستشار الأمن الوطني فالح الفياض رئيس تحالف «عطاء» المنضوي في ائتلاف «النصر»، وأفادت معلومات بانشقاقه من الائتلاف والانضمام إلى تحالف المالكي.
ووفق المادة 55 من الدستور العراقي، على رئيس الجمهورية إصدار مرسوم خلال 15 يوماً من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات (في التاسع عشر من الشهر الجاري) يدعو فيه البرلمان الجديد إلى الانعقاد، برئاسة أكبر الأعضاء سناً، لانتخاب رئيس المجلس ونائبيه بالغالبية المطلقة، ولا يجوز التمديد.
وعلى البرلمان انتخاب رئيس للجمهورية بغالبية ثلثي أعضائه على أن يكلِف الرئيس الجديد مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً، تشكيل مجلس الوزراء خلال 15 يوماً من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية. وإذا لم ينجح رئيس الوزراء في مهمته يكلف الرئيس مرشحاً آخر لرئاسة الحكومة خلال 15 يوماً.
ونقلت «قناة العربية» عن مستشار لمعصوم أن مرسوم دعوة البرلمان إلى الانعقاد سيصدر اليوم.
وانقسمت الأحزاب الشيعية الفائزة في الانتخابات فريقين، أولهما يضم رئيس الوزراء حيدر العبادي، ومقتدى الصدر، وعمار الحكيم، وانضم إليهم زعيم ائتلاف «الوطنية» أياد علاوي، والثاني يضم المالكي وهادي العامري، ويسعيان إلى استقطاب أحزاب سنّية وكردية لمنع الصدر من إعلان الكتلة الأكبر.
ورجح ناظم العبادي القيادي في تحالف «سائرون» بزعامة الصدر، انضمام أعضاء من «دولة القانون» و «المحور الوطني» (السنّي) إلى تحالف الصدر – العبادي – الحكيم. وقال رداً على أسئلة لصحافيين: «شكلت نواة كتلة إنقاذ الوطن ومعنا الحكمة والوطنية والنصر، كما أن هناك تفاهماً وتواصلاً مع تحالف القوى والأحزاب الكردية، للتوصل إلى التفاصيل النهائية لرسم الخريطة الشاملة للتحالف الذي سيقود تشكيل الحكومة الجديدة».
وأضاف أن «هناك احتمالاً ليلتحق بنا أفراد من دولة القانون، إذ ليس هناك خط أحمر عليهم، باستثناء نوري المالكي، لأن لدينا تحفظاً على أدائه خلال سنوات حكمه العجاف. وأتوقع أن يلتحق بعض الأخوة من تحالف الفتح»، لافتاً إلى أن «القسم الأكبر من المحور الوطني سيلتحق بإنقاذ الوطن، باستثناء خميس الخنجر، لوجود تحفظات على شخصه، ومواقفه السياسية السابقة».
ورجح كاظم العبادي «إعلان الكتلة الأكبر خلال الساعات القليلة المقبلة بناءً على معطيات»، مشدداً على أن «حكومة إنقاذ الوطن ستضم كفاءات نزيهة تعمل تحت رقابة مشددة من سائرون وكتلة إنقاذ الوطن».
إلى ذلك، أكد تحالف «المحور الوطني» أمس أنه سيبحث نتائج لقاءاته مع الكتل خلال اجتماع لقياداته، نافياً اتخاذ أي قرار أو إعطاء وعود في شأن تشكيل الكتلة الأكبر.
وقال الناطق باسم التحالف عبد الملك الحسيني في بيان إن «التحالف يتواصل مع كل الكتل».
وأعلنت قوى المعارضة الكردية تشكيلها تحالفاً نيابياً لخوض مفاوضات تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، فيما أكد تحالف «المحور الوطني» المؤلف من قوى سنّية وصول محادثاته مع الأكراد إلى «مراحل متقدمة» تمهد لتوقيع ميثاق «لإعادة بناء الدولة».
وأعلن رؤساء كتل «التغيير» وحزبي «الاتحاد» و «الجماعة» الإسلاميين، و «تحالف من أجل الديموقراطية والعدالة» بزعامة برهم صالح، خلال مؤتمر صحافي، تلى اجتماعاً في السليمانية أمس «الاتفاق على تشكيل تحالف نيابي مشترك في البرلمان الاتحادي، والعمل لنيل حقوق شعب كردستان في مفاوضات تشكيل الحكومة في ما يتعلق بالحقوق الدستورية وتطبيع الأوضاع في المناطق المتنازع عليها، ووضع حلول جذرية للخلافات بين حكومتي أربيل وبغداد، عبر ضمانة شراكة دستورية عادلة، وتعديل مسار العملية السياسية في البلاد، نحو بناء دولة المؤسسات».
حسين داود
الحياة اللندنية