أصدر الرئيس العراقي فؤاد معصوم مرسوما جمهوريا يقضي بدعوة مجلس النواب للانعقاد يوم الاثنين القادم، مما يمهد الطريق أمام النواب لانتخاب حكومة جديدة.
وتأتي الدعوة لانعقاد البرلمان عقب تصديق المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات التي جرت يوم 12 مايو/أيار الماضي.
وقال بيان صادر عن الرئاسة إن معصوم أجرى حوارات مع كافة القوى السياسية بشأن الإسراع في حسم تفاهماتها لإنجاز الاستحقاقات الدستورية المترتبة على انعقاد مجلس النواب.
وسيترأس الجلسة الأولى للبرلمان محمد علي زيني البالغ من العمر 79 عاما بصفته النائب الأكبر سنا، وبموجب الدستور يتم خلال الجلسة الافتتاحية انتخاب رئيس المجلس ونائبيه بعد أداء القسم ومعرفة كتل مجلس النواب.
ووفقا لقانون أحكام الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، يفتح باب الترشح لهذا المنصب بعد ثلاثة أيام من انتخاب رئيس مجلس النواب، ويلزم الدستور انتخاب رئيس الجمهورية خلال شهر وفق الإجراءات المنصوص عليها في قانون أحكام الترشح لهذا المنصب.
وخلال خمسة عشر يوما من انتخاب رئيس الجمهورية عليه أن يكلف زعيم الكتلة الأكبر عددا بتشكيل الحكومة، وعلى المكلف تقديم برنامجه الحكومي وطاقمه الوزاري خلال شهر من تكليفه.
على صعيد متصل دعت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق كل الأحزاب والائتلافات والمرشحين الفائزين لتسجيل التحالفات البرلمانية الجديدة، عقب مصادقة مجلس المفوضية على الإجراءات والاستمارات الخاصة بعملية تشكيل التحالفات السياسية البرلمانية.
الكتلة الكبرى
يأتي ذلك في وقت وصل فيه التنافس على تشكيل الكتلة النيابية الكبرى إلى أوجه، وقد تحالف رئيس الوزراء حيدر العبادي زعيم ائتلاف النصر (42 مقعدا) مع قائمة سائرون بزعامة الزعيم الشيعي البارز مقتدى الصدر (54 مقعدا) والوطنية بزعامة إياد علاوي (21 مقعدا) والحكمة برئاسة عمار الحكيم (19 مقعدا).
في المقابل، تحالف رئيس الوزراء السابق زعيم قائمة دولة القانون نوري المالكي (26 مقعدا) مع قائمة الفتح برئاسة هادي العامري (48 مقعدا).
ولا تزال القوائم الكردية الكبيرة وكتلة القوى الوطنية (السنية) في موقع وسطي، ولم تقرر حتى الآن الانضمام إلى أي من التحالفين الشيعيين الكبيرين، وبسبب النظام الانتخابي النسبي، لا يمكن لقائمة واحدة الحصول على الغالبية المطلقة.
يشار إلى أن الانتخابات البرلمانية العراقية جرت يوم 12 مايو/أيار الماضي، وأعلنت المفوضية بعدها بأيام نتائج الفرز الإلكتروني، إلا أن البرلمان المنتهية ولايته قرر يوم 6 يونيو/حزيران الماضي إعادة الفرز بالعد اليدوي للأصوات بعد أن قالت كتل سياسية والحكومة إن “خروقات جسيمة” و”عمليات تلاعب” رافقت الانتخابات. وأخرت إعادة فرز الأصوات العملية ثلاثة أشهر، لكنها لم تسفر عن اختلاف كبير عن النتائج الأولية.
وأثار الغموض حول تشكيلة الحكومة الجديدة توترات في وقت يتنامى فيه الاستياء الشعبي بسبب سوء حالة الخدمات الأساسية وارتفاع نسبة البطالة وبطء وتيرة إعادة البناء بعد الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية.
المصدر : وكالات