نيويورك – يدير الرئيس الأميركي دونالد ترامب في أواخر سبتمبر الجاري جلسة لمجلس الامن الدولي حول إيران التي تتهمها واشنطن بزعزعة الاستقرار في الشرق الاوسط.
ومن المقرر أن تعقد هذه الجلسة التي ستكون على مستوى رؤساء الدول والحكومات في 26 سبتمبر خلال أسبوع الجمعية العامة السنوية الامم المتحدة، بحسب ما أوضحت سفيرة الولايات المتحدة لدى المنظمة الاممية نيكي هايلي الثلاثاء.
وتابعت هايلي في مؤتمر صحافي أن ترامب سيترأس أيضا قبلها بيومين اجتماعا آخر لمجلس الامن حول تهريب المخدرات في العالم.
وردا على سؤال عن مشاركة الرئيس الإيراني حسن روحاني في الاجتماع المقرر في 26 سبتمبر، أجابت هايلي إن ذلك سيكون “من حقه”.
ومن المقرر أن يلقي روحاني كلمة أمام الجمعية العام في 25 سبتمبر بعد مداخلات لنظيريه الأميركي أوالفرنسي.
وقالت هايلي “من الصعب العثور على مكان (في العالم) حيث لا تخوض إيران نزاعاً. يجب على إيران أن تفهم أن العالم يراقب” أنشطتها “المزعزعة للاستقرار” في العالم.
ومنذ تولّي الرئيس ترامب منصبه مطلع عام 2017 باتت طهران العدوّ اللدود لواشنطن. فالولايات المتحدة تتهم إيران بالسعي الى حيازة السلاح النووي وتندد بتطويرها لقدراتها البالستية ونفوذها المتنامي في الشرق الاوسط خصوصا في سوريا واليمن والتي تعتبره سلبيا.
ومضت هايلي تقول “هناك قلق متزايد إزاء إيران”، مضيفة “اذا نظرتم الى الدعم المتزايد الذي تقدمه إيران للارهاب والتجارب البالستية التي تقوم بها ومبيعات الاسلحة الى الحوثيين في اليمن كلها انتهاكات لقرارات مجلس الامن الدولي”.
وتابعت هايلي “كلّها تهديدات للمنطقة لا بد للاسرة الدولية أن تتباحث بشأنها”.
وكانت روسيا احتجّت خلال اجتماع صباح الثلاثاء حول برنامج عمل الولايات المتحدة خلال شهر سبتمبر على عقد الاجتماع حول إيران.
جدل مقبل
شددت موسكو على أن أي اجتماع في مجلس الامن الدولي حول إيران يجب أن يكون في إطار القرار الذي كرّس في العام 2015 الاتفاق الدولي الموقع مع طهران لضمان أن نشاطاتها النووية ستكون لغايات مدنية فقط.
وأكّد نائب السفير الروسي لدى الامم المتحدة ديمتري بوليانسكي أن أي اجتماع حول إيران يجب أن يشمل تداعيات انسحاب الولايات المتحدة من هذا الاتفاق الدولي.
وكان انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق بقرار من ترامب أثار انقساما عميقا بين واشنطن وحلفائها الاوروبيين وسدد ضربة يمكن أن تكون قاضية الى الاتفاق مع طهران.
هناك مخاوف بأن تفضي الرئاسة الاميركية لمجلس الامن الدولي في أيلول/سبتمبر الى إثارة الجدل حول مسائل عدة مع الشركاء ال14 لواشنطن في مجلس الامن.
علاوة على إيران فإن نقطة الخلاف الاولى تدور حول قرار أميركي بعقد جلسة الاربعاء حول أعمال العنف الدامية في نيكاراغوا. ونددت روسيا والصين وبوليفيا بالقرار إذ اعتبرت أن الوضع في نيكاراغوا لا يشكل تهديدا للامن الدولي.
ورفضت هذه الدول الانضمام الى الاجماع السائد عادة في مطلع الشهر من أجل الموافقة على جدول أعمال رئاسة مجلس الامن الدولي.
وحسمت هايلي المسألة قائلة إن الإجماع يندرج في إطار “الممارسة” وليس “إلزاميا”، مؤكدة انعقاد الاجتماع عند الساعة 14,00 ت غ.
كما دعت الرئاسة الاميركية لمجلس الامن الدولي الى جلسة الجمعة حول الوضع في محافظة إدلب السورية وسط مخاوف من هجوم على نطاق واسع لقوات النظام من أجل استعادة السيطرة عليها بدعم من روسيا العضو الدائم في مجلس الامن الدولي.
ومن المتوقع أن تعارض موسكو مجددا واشنطن وحلفائها الاوروبيين خلال الاجتماع.
كما أعلنت هايلي اجتماعا آخر في العاشر من سبتمبر حول “فنزويلا والفساد” والذي من المفترض أن يثير المعارضة نفسها كتلك حول نيكاراغوا.
العرب