نشرت الجريدة الرسمية في تركيا -اليوم الخميس- مرسوما رئاسيا يقضي بإلغاء التعاملات بالنقد الأجنبي في عقود العقارات والأملاك المنقولة، في مساع لدعم قيمة العملة المحلية.
وبموجب المرسوم، تُستخدم الليرة التركية عوضا عن العملات الأجنبية في عقود بيع العقارات والأملاك المنقولة وشرائها وتأجيرها.
وتشمل العقود بيع العقارات والأملاك المنقولة وشراءها، واستئجار كافة الأملاك بما فيها وسائل النقل والتمويل والأعمال والخدمات والمؤلفات المنفذة عن طريق التأجير.
وبحسب المرسوم الخاص بتعديل قرار حماية قيمة العملة التركية، فإن عقود البيع والشراء والتأجير للعقارات والأملاك المنقولة، المبرمة بين الأشخاص المقيمين على أراضي الدولة التركية، والالتزامات المالية الناجمة عنها؛ لن تُحدد بالعملات الصعبة أو ما يعادلها، باستثناء حالات محدودة تقررها وزارة المالية.
وأوضح المرسوم أن العقود المبرمة سابقا بالعملات الأجنبية سيُعاد تحديدها بالليرة باستثناء حالات تقررها الوزارة، وأشار إلى أن وزارة الخزانة والمالية ستشرف على تطبيق هذه الأحكام.
وتأتي هذه الخطوة ضمن إجراءات تدريجية لتعزيز وضع الليرة في جميع التعاملات، وحماية المواطنين من تداعيات تذبذب أسعار صرف العملات الأجنبية.
وفي السياق، يعقد البنك المركزي التركي اليوم اجتماعا لمناقشة أسعار الفائدة، في ظل ارتفاع معدل التضخم وتراجع قيمة الليرة التركية، وسط توقعات بإقدام البنك على زيادة سعر الفائدة.
وكان البنك المركزي الأسبوع الماضي قد تعهد باتخاذ اللازم واستخدام “كل الوسائل المتاحة” لاحتواء “المخاطر الكبيرة التي تهدد استقرار الأسعار”، في ظل ارتفاع التضخم إلى نحو 18%، وهو أعلى مستوى منذ 15 عاما.
وفقد الدولار الأميركي أمس الأربعاء 1% من قيمته أمام الليرة التركية ليصل إلى 6.35 ليرات للدولار الواحد، مسجلا بذلك أدنى مستوى له خلال الأسبوعين الأخيرين، وسط توقعات بمزيد من التراجع للعملة الأميركية والعملات الأجنبية الأخرى.
كما صعدت الليرة التركية أمس أمام أغلى العملات الأجنبية الرئيسية.
الجزيرة