البنك الدولي يحذر من تردي الأوضاع بغزة

البنك الدولي يحذر من تردي الأوضاع بغزة

أظهر تقرير للبنك الدولي اليوم الثلاثاء أن شحا كبيرا في السيولة لدى المواطنين بقطاع غزة، وانهيارا اقتصاديا متصاعدا، يمهّدان لخطر تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان.

وقال البنك في تقرير سيعرض على لجنة الارتباط الخاصة بنيويورك يوم 27 سبتمبر/أيلول الجاري، إن نصف السكان في قطاع غزة يعانون من الفقر.
وأضاف أن المساعدات والمنح المتوفرة حاليا للقطاع عاجزة عن توفير النمو، في حين بلغت نسبة البطالة 70%.

ويعيش قطاع غزة -الذي يعدّ مليوني نسمة- على وقع أزمة متصاعدة، آخرها وقف المنح والمساعدات الخارجية الأميركية الموجهة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا).

وسجل إجمالي ودائع عملاء البنوك في غزة تراجعات خلال العام الجاري وتباطؤا في نموها مقارنة مع سنوات سابقة، لتستقر عند 1.16 مليار دولار حتى يوليو/تموز الماضي، بحسب أرقام لسلطة النقد الفلسطينية.

وقالت المديرة والممثلة المقيمة للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة مارينا ويس “لقد تكالبت عوامل الحرب والعزلة والصراعات الداخلية، تاركة اقتصاد غزة في حالة من الشلل تفاقمت معها المحن الإنسانية”.

وأضافت أن الناس يعانون الأمرّين لتلبية متطلبات الحياة الأساسية، ويكابدون أحوال الفقر المتفاقمة، واشتداد البطالة، وتدهور الخدمات العامة مثل الرعاية الصحية والمياه والصرف الصحي.

وانكمش النمو الاقتصادي في قطاع غزة بنسبة 6% خلال الربع الأول من العام الجاري لأسباب مرتبطة بعقوبات من السلطة الفلسطينية على القطاع.

وقال تقرير البنك إن حصار غزة الذي تجاوز عشر سنوات له دور في هذا الانكماش، إلا أن عقوبات السلطة الفلسطينية فاقمت الأزمة الاقتصادية.

اقتطاعات
واقتطعت الحكومة الفلسطينية 30% من رواتب الموظفين العموميين بغزة (58 ألف موظف) في أبريل/نيسان 2017، قبل أن ترتفع إلى 50% في الشهر نفسه من العام الجاري، بالإضافة إلى إحالة الآلاف منهم للتقاعد المبكر.

أما بخصوص الضفة الغربية فأشار التقرير إلى وضعية أفضل من غزة، لكن أسباب النمو المبني على الاستهلاك فيها تتراجع، وقال “نتوقع تباطؤ النشاط الاقتصادي بشدة مستقبلا”.

وأضاف التقرير أن “التدهور الاقتصادي في غزة -وبدرجة أقل في الضفة- لن تنفع معه المعونات المتراجعة أصلا.. عجز الموازنة يبلغ 1.24 مليار دولار وإسرائيل تهدد باقتطاع 350 مليون دولار سنويا من أموال المقاصة، تمثل مخصصات أسرى فلسطينيين وذوي الشهداء”.

وإيرادات المقاصة هي أموال ضرائب وجمارك ورسوم تجبيها إسرائيل نيابة عن وزارة المالية الفلسطينية عن السلع المستوردة إلى أسواق الأخيرة، وتبلغ قيمتها الشهرية 200 مليون دولار.

ويطالب التقرير بتوفير الاحتياجات الأساسية وتعزيز مصادر الدخل لزيادة الإنفاق واستعادة دوران عجلة السوق، وتوسيع مساحة صيادي غزة في البحر.

كما حث الحكومة الإسرائيلية على “دعم بيئة مواتية للنمو الاقتصادي عن طريق رفع القيود على التجارة، والسماح بحركة السلع والناس التي بدونها لن يتحسن الوضع الاقتصادي في غزة أبداً”.

المصدر : وكالة الأناضول,الألمانية

Print Friendly, PDF & Email