المعارضة تستكمل سحب أسلحتها الثقيلة من إدلب

المعارضة تستكمل سحب أسلحتها الثقيلة من إدلب

بيروت – باتت المنطقة العازلة في محيط ادلب شبه خالية من السلاح الثقيل بعد إتمام الفصائل المعارضة والجهادية سحب الجزء الأكبر منه، عشية انتهاء المهلة المحددة لذلك بموجب الاتفاق الروسي التركي، وفق ما أكد المرصد السوري لحقوق الانسان الثلاثاء.

ويحدد اتفاق أعلنته موسكو وأنقرة الشهر الماضي، الأربعاء، كمهلة أخيرة لإتمام كافة الفصائل سحب سلاحها الثقيل من المنطقة المنزوعة السلاح والتي تشمل أطراف محافظة ادلب وأجزاء من محافظات مجاورة تحت سيطرة الفصائل المعارضة والجهادية، تقع على خطوط التماس مع قوات النظام.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس الثلاثاء إن “المنطقة العازلة باتت شبه خالية من السلاح الثقيل عشية انتهاء المهلة المحددة لذلك”.

وأنهت فصائل المعارضة المقربة من أنقرة الإثنين سحب كافة أسلحتها الثقيلة من المنطقة المنزوعة السلاح، وفق ما أعلنت وكالة الأناضول التركية ومتحدث باسمها.

وحذت الفصائل الجهادية وعلى رأسها هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) حذو الفصائل المعارضة في بدء سحب السلاح بشكل غير علني في عملية استمرت ليلاً، وفق المرصد السوري.

وأكد عبد الرحمن أنّ “غالبية السلاح الثقيل في المنطقة العازلة قد تم سحبه عملياً” ويتم التأكد من خلو المواقع المتبقية منه.

ولم تعلن هيئة تحرير الشام التي تسيطر مع مجموعات متشددة أقل نفوذاً على نحو ثلثي المنطقة العازلة أي موقف من الاتفاق الروسي التركي منذ صدوره.

ورجّح عبد الرحمن ألا تبادر الهيئة إلى “إصدار أي موقف أو تأكيد على سحب سلاحها الثقيل، على أن يحصل ذلك بحكم الأمر الواقع”.

وشدد على أن “كافة الفصائل من معارضة وجهادية لا تستطيع أن تتحمل تبعات أي تصعيد قد ينتج عن عدم تطبيق بنود الاتفاق” الذي جنّب إدلب ومحيطها هجوماً واسعاً لوحت به دمشق على مدى أسابيع.

وقال مصدر محلي مقرب من هيئة تحرير الشام لفرانس برس إن “الجميع اضطر للموافقة على هذه المبادرة (الاتفاق) وعلى مضض لكي ينعم الأهالي بشيء من الأمن والأمان بعدما عانوا ولسنوات طويلة من همجية النظام وحلفائه”.

وأكد أن سحب الهيئة وفصائل أخرى لسلاحها الثقيل يأتي بعد حصولهم على “تعهدات تركية بأنه ليس لدى روسيا أو النظام أو إيران نية بالانقلاب على الاتفاق، وأن وجود القوات التركية ونقاطها سيحول دون أي عمل عسكري” ضد مناطق سيطرتها.

وتقع على عاتق تركيا مهمة الإشراف على تنفيذ الاتفاق من جهة الفصائل، في خطوة توقع محللون أن تكون صعبة خصوصاً في ما يتعلق بالتنظيمات الجهادية، التي عليها كذلك أن تنسحب من المنطقة المنزوعة السلاح في مهلة أقصاها منتصف الشهر الحالي، بموجب الاتفاق.

ويرى الباحث في المعهد الأميركي للأمن نيكولاس هيراس لفرانس برس أن “الجزء السهل من الاتفاق قد تم انجازه” بعدما مارست تركيا “ضغوطاً كبيرة على الفصائل المسلحة” لتسليم سلاحها الثقيل.

وتقع على عاتق تركيا مهمة الاشراف على تنفيذ الاتفاق من جهة الفصائل، في خطوة توقع محللون أن تكون صعبة خصوصاً في ما يتعلق بالتنظيمات الجهادية التي عليها أن تنسحب من المنطقة المنزوعة السلاح في مهلة أقصاها الاثنين المقبل.

ويعرب الباحث نوار أوليفر من مركز عمران للدراسات ومقره اسطنبول في تصريحات عن اعتقاده بأن “هيئة تحرير الشام لن تكون مشكلة في تنفيذ الاتفاق”.

ويرى أنها “تكسب وقتاً اضافياً (..) خصوصا أنها ستبقى موجودة في ادلب وهي لا تسلم سلاحها أو مقاتليها بل تسلّم المنطقة (العازلة) الى جهة محايدة هي تركيا والجبهة الوطنية للتحرير”.

وتراهن الفصائل على دور الضامن التركي في حماية مناطق سيطرتها، في وقت اعتبر الرئيس السوري بشار الأسد ان الاتفاق “اجراء مؤقت”، مؤكداً عزم قواته استعادة السيطرة على كامل الأراضي السورية.

وأوردت وكالة الأناضول الإثنين أن الجيش التركي نقل إلى المنطقة التي سُحبت منها الأسلحة الثقيلة، أسلحة وسيارات مصفحة تطبيقاً للاتفاق الذي ينص أيضاً على تسيير القوات التركية دوريات مع الشرطة الروسية.

وأبدت الفصائل المعارضة قبل أيام رفضها لهذا البند، وأكدت حصولها على ضمانات تركية بعدم دخول الشرطة الروسية الى مناطق سيطرتها، الأمر الذي لم تؤكده أنقرة وموسكو.

العرب

Print Friendly, PDF & Email