بومبيو يبحث في أنقرة بعد الرياض قضية خاشقجي

بومبيو يبحث في أنقرة بعد الرياض قضية خاشقجي

انقرة- غادر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الأربعاء تركيا، عقب لقائه بالرئيس رجب طيب أردوغان ووزير خارجيته جاويش أوغلو. وكان بومبيو قد وصل إلى تركيا قادما من المملكة العربية السعودية لبحث قضية اختفاء الصحافي السعودي جمال خاشقجي.

وبدأ بومبيو الأربعاء في أنقرة محادثات مع القادة الأتراك حول قضية خاشقجي، واجتمع في مطار انقرة مع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان والتقي أيضا نظيره التركي مولود تشاوش أوغلو.

وكان بومبيو وصل إلى تركيا قادما من السعودية التي زارها الثلاثاء والتقى فيها كلا من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، وبحث معهما قضية اختفاء الصحافي السعودي المعارض جمال خاشقجي.

وذكرت الخارجية الأميركية أن زيارة بومبيو لتركيا ستركز على “بحث العلاقات الثنائية والترحيب بقرار إطلاق سراح القس أندرو برانسون (الذي كان محتجزا في تركيا وتم إطلاق سراحه وعاد إلى الولايات المتحدة مؤخرا). كما ستبحث قضية جمال خاشقجي”.

وحضر لقاء أردوغان وبومبيو كل من وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، ورئيس المخابرات هاكان فيدان، والناطق باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن. وقال بومبيو في ختام محادثاته في الرياض الثلاثاء إن القادة السعوديين وعدوا بألا يستثنوا أحدا في تحقيقاتهم بشأن اختفاء خاشقجي.

وأضاف بومبيو للصحافيين المسافرين معه قبل أن تقلع طائرته من الرياض إلى أنقرة، إن القادة السعوديين “وعدوا بمحاسبة كل شخص تكشف التحقيقات أنه يجب أن يحاسب”.

وردا على سؤأل عما إذا كان هذا التعهد ينطبق على شخصية قد تكون من أفراد العائلة الملكية السعودية، صرح بومبيو “إنهم لم يحددوا أي استثناء يتعلق بالذين سيحاسبونهم”.

وأكد أن السعوديين “كانوا واضحين جدا”، مشيرا إلى أنهم “يدركون أهمية المشكلة ومصممون على الذهاب حتى النهاية” في تحقيقاتهم.

وتصر جهات عديدة على توجيه سير قضية اختفاء خاشقجي في إسطنبول، بعيدا عن التفاصيل الجنائية وترك أمر توضيح التباسات الحادثة للمختصين، إلى قضية سياسية واستثمارها إعلاميا ضد المملكة العربية السعودية.

رغم الضغوط الدولية المتصاعدة، اختارت السلطات السعودية التزام الصمت، إلا عندما يقتضيه الموقف السياسي، تاركة المجال للمختصين الذين يواجهون صعوبة في ظل التصريحات الإعلامية المتضاربة سواء الأميركية أو البريطانية، كما الموقف التركي، إعلاميا وسياسيا.

وفي خضم التصعيد الإعلامي التركي، تم تسريب لقطات خاصة زعمت وسائل الإعلام التركية أنها “دليل على أن اختفاء خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول حادث مدبر”. وقد أثارت تلك اللقطات “حماسة” وسائل الإعلام الغربية التي تأبى القبول لفكرة التغيير والإصلاح في السعودية، وتصر على الحديث عنها بنفس اللغة القديمة عن البلد المتشدد.

ويكشف اختفاء خاشقجي عن ازدواجية تركية في التعاطي مع الأزمة. فقد تحدث الرئيس التركي خلال اليوم الأول بخطاب هادئ، بدا أقرب إلى سياسة تعتمد على التحفظ والحذر في علاقات يشوبها الالتباس مع السعودية، إلا أنه سرعان ما انقلب هذا الخطاب وأخذ منحى تصعيديا ثم عاد الأتراك، بعد تصريحات الرئيس الأميركي عن التعاون مع الأتراك والسعوديين في التحقيق، وأعلنوا عن تشكيل لجنة مشتركة لحل القضية وديا.

وتدور كل الاتهامات حول شهادة سيدة تركية زعمت أنها خطيبة خاشقجي، في حين أن عائلة الصحافي السعودي ذكرت أنها لا تعرفها.

ويسعى الرئيس التركي إلى استثمار قضية لم تبح بعد بأي من أسرارها، وأجهزته الأمنية تتعمد التلكؤ في تقديم تفاصيل ما جرى لوسائل الإعلام، بهدف خلق “الشو الإعلامي” واستعادة بريق الشعارات وخطاب المزايدة الذي فشل في إدارة أزمة العقوبات الأميركية على تركيا، وانتهى إلى القبول بالأمر الواقع.

العرب

Print Friendly, PDF & Email