أزمة في البرلمان الجزائري بسبب تنحية رئيسه

أزمة في البرلمان الجزائري بسبب تنحية رئيسه

الجزائر- أعلن الوزير الجزائري السابق بلقاسم ساحلي، الثلاثاء، عزمه الاستقالة من المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان) احتجاجا على طريقة تنحية رئيسه سعيد بوحجة الذي تستعد الموالاة لانتخاب خليفة له الأربعاء.

جاء ذلك في بيان لحزب التحالف الجمهوري الذي يقوده ساحلي وزير الجالية السابق والنائب بالبرلمان أيضا عن محافظة سطيف.

وحسب البيان، فإنه تقرر “وضع استقالة الأمين العام بلقاسم ساحلي من المجلس الشعبي الوطني بصفته نائبا برلمانيا تحت تصرف قيادة الحزب للنظر فيها واتخاذ ما تراه مناسبا من إجراءات، على ضوء ما سيسجل من تطورات”.

وجاء إعلان القرار بعد سرد ما أسماها البيان “تجاوزات” مخالفة للقانون والدستور حصلت في قضية تنحية رئيس المجلس لبوحجة من قبل نواب الموالاة.

وحزب التحالف الجمهوري الذي ينتمي للموالاة ويضم 4 نواب من بين 462 في المجلس بينهم أمينه العام ساحلي، الذي لم ينخرط في حملة سحب الثقة من بوحجة، كما أطلق سابقا وساطة بين الطرفين لكن نواب الموالاة رفضوها.

وفي 17 أكتوبر الجاري، أعلن مكتب المجلس شغور منصب رئيسه، وأيدت اللجنة القانونية للمجلس هذا القرار، بشكل أنهى 3 أسابيع من الأزمة بين نواب الموالاة ورئيسه بوحجة الذي رفض التنحي.

ويتمسك بوحجة بمنصبه رافضا الاستقالة، كما تقول المعارضة التي قررت مقاطعة جلسة انتخاب خليفة له، بحجة أن ما وقع “انقلاب” وتعدي على الدستور الذي لا يتيح تغيير الرئيس إلا في حال الوفاة أو الاستقالة أو العجز الصحي.

وقال في تصريح إنه “مازال الرئيس الشرعي للمجلس ولا يهمني ما يقومون به لأنه غير قانوني”. وأوضح “كنت مستعدا للاستقالة لكن عندما وصلت الأمور لحد إهانتي أمام الرأي العام الوطني والخارجي، وغلق الأبواب في وجهي بالسلاسل فإن الاستقالة تصبح مستحيلة”.

وكشف حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم بالجزائر، عن مرشحه لرئاسة البرلمان خلفا لبوحجة، وهو معاذ بوشارف، في جلسة انتخاب تعقد الأربعاء وهو خيار يحظى بدعم الكتل النيابية للموالاة.

وتعد هذه الاستقالة الثانية لشخصية بارزة في الجزائر من البرلمان احتجاجا على تنحية بوحجة، بعد إعلان لويزة إغيل أحريز، إحدى رموز الثورة الجزائرية، السبت الماضي، استقالتها من منصب سيناتور بمجلس الأمة (الغرفة الثانية للبرلمان) بعد عامين من تعيينها فيه ضمن كوتة الرئيس.

وأعلن جمال ولد عباس الأمين العام للحزب الحاكم أن “مرشح حزب جبهة التحرير الوطني لرئاسة المجلس الشعبي الوطني هو معاذ بوشارب”. ومعاذ بوشارب هو رئيس الكتلة النيابية للحزب الحاكم بالبرلمان ونائب عن محافظة سطيف ويعد من الكوادر الشابة في هذه التشكيلة السياسية ويبلغ من العمر 47 سنة.

وحسب مصادر من الحزب الحاكم، فإن بوشارب يحظى أيضا بدعم 4 كتل نيابية للموالاة هي التجمع الوطني الديمقراطي، تجمع أمل الجزائر، الحركة الشعبية الجزائرية وكتلة للمستقلين.

ويعد انتخاب بوشارب لرئاسة المجلس الشعبي الوطني من الجولة الأولى أمرا محسوما مسبقا كون كتل الموالاة تمتلك النصاب القانوني وهو 233 نائب من بين 462 عضو تحصيهم الغرفة.

وتنص المادة 11 من القانون يحدد تنظيم عمل البرلمان أن رئيس المجلس الشعبي الوطني ينتخب بالاقتراع السري في حالة تعدد المترشحين ويعلن فوز المترشح المتحصل على الأغلبية المطلقة للنواب (50 بالمائة + واحد).

ووفق نفس النص في حالة عدم حصول أي من المترشحين على الأغلبية المطلقة يلجأ الى إجراء دور ثان يتم فيه التنافس بين الأول والثاني المتحصلين على أكبر عدد من الأصوات.

ويعلن فوز المترشح المتحصل على الأغلبية وفي حالة تعادل الأصوات يعتبر فائزا المترشح الأكبر سنا وفي حالة المترشح الوحيد يكون الانتخاب برفع اليد، ويعلن فوزه بحصوله على أغلبية الأصوات.

ويرجح أن يكون بوشارب المرشح الوحيد للمنصب كون أحزاب المعارضة التي لا تمتلك العدد الكافي من النواب لإسقاطه تتجه نحو مقاطعة الجلسة احتجاجا منها على ما تسميه “انقلابا” على بوحجة.

العرب

Print Friendly, PDF & Email