الاقتصاد العراقي بين سياسية الإغراق وعوائق الاندماج الدولي

الاقتصاد العراقي بين سياسية الإغراق وعوائق الاندماج الدولي

شذى خليل*

يواجه الاقتصاد العراقي جملة من التحديات الاقتصادية التي تهدد الاستقرار السياسي والاجتماعي ، كالفقر والبطالة والتضخم والبنى التحتية المدمرة ، وارتفاع تكاليف الانتـاج والفـساد الإداري والمالي ، والتلوث البيئي ، ومشاكل المياه ، وتدهور الإنتاج الزراعي والصناعي وغير ذلك ، ومـا يزيـد من خطورة هذه التحديات ، انها متشابكة ومتداخلة وآخذة بالاتساع ، دون ان يقابـل ذلـك أية إجراءات وقائية من قبل الدولـة ، أو وضع استراتيجيات من شأنها وضع الحلول المناسبة والملائمة لحل تلك التحديات ، بسبب انشغالها بموضوع الأمـن ، والارهاب ، ما يتطلب وضع استراتيجية متكاملة يتم من خلالها معالجة تلك التحديات.
معوقات انضمام العراق إلى منظمة التجارة العالمية:
يشهد العراق انتقاله في سياسته الاقتصادية ، والانتقال من الاقتصاد المركزي الموجه إلى اقتصاد السوق ، وقد قرر الانضمام الى منظمة التجارة العالمية وفق المراحل الآتية:
 في 11 شباط عام 2004 قدم العراق طلب الانضمام بصفة مراقب في منظمة التجارة العالمية وحصلت موافقة المجلس العام على قبوله.
 ولكن هل العراق مؤهل للانضمام الى منظمة التجارة العالمية (wto) ؟ وما مزايا الانضمام وعيوبه بعد عام 2003 ، فالعراق تبنى سياسات انفتاحيه واسعة نحو العالم ، وسعى الى تأسيس قواعد اقتصادية وتشريعية مهمة ، تعمل وفق آليات نظام السوق -العرض والطلب ، بعد حصار اقتصادي دام أكثر من عقد ، وتم تهميشه على خريطة النظام الاقتصادي العالمي ، وحرمانه من فرص الاستثمار والتقدم والتنمية والمعرفة التكنولوجية التي كان ينبغي ان تعينه على مواجهة المستجدات والتطورات السريعة التي حصلت للسوق الدولية ، وتغير قدراتها التنافسية بشدة خلال العقدين الماضيين.
 عانى العراق عزلة دولية في عالم اجتاحته تيارات اندماج شركاته ، وتحرير أسواقه وتكاملها ، ولاسيما المالية منها ، وسيادة المذهب الليبرالي الجديد الذي اقتضى تحولات اقتصادية واسعة في مجال المعلوماتية والخدمات المالية ، وازدياد المزية التنافسية للمنتجات التي بدأت تولدها أسواق العالم .

 وعلى الرغم من ذلك ، نجد في تكامل الأسواق المالية التي أمست قيمة أصولها تزيد على (850) تريليون دولار ، هي العنوان الأبرو للعولمة المالية ، وبؤرة الهيمنة الرئيسة في عالمية الاقتصاد الليبرالي الجديد ، ومقدمة التحول من نطاق اتفاقية الجات (GATT) الموقعة في العام 1948 الى اتفاقية منظمة التجارة العالمية (WTO) ، حيث انصبت الأخيرة على تنظيم طيف واسع من تجارة الخدمات ، ولاسيما الخدمات المالية والتي سميت ملاحقها باتفاقية (GATS) في 1994 بالاستناد الى جولات أورغواي.

 ففي الوقت الذي لم يتعد فيه الناتج الاجمالي العالمي سبعين تريليون دولار سنويا عام 2013 ، ولم تزد قيمة التجارة العالمية من السلع والخدمات سنويا هي الاخرى الا أقل من ثلث الناتج العالمي المذكور ، نجد ان التجارة في تحويل العملات والمضاربة فيها تزيد على نحو أربعة تريليونات ونصف التريليون دولار ، يوميا في الاسواق النقدية والمالية الدولية ، وهي تجارة مضاربة مالية يزيد مجموعها السنوي على أكثر من خمسين مرة من مجموع التجارة العالمية في نشاط السلع والخدمات .

 وفي ظل التبادلات التجارية والمالية الدولية ، انتقل العراق الى مستويات تنظيمية مهمة في التحول الى اقتصاد السوق ، لكسر آثار عزلته الدولية ، والتقدم الحاصل في الخدمات المالية وتحسين بيئة الاستثمار الاجنبي ، من خلال تشريع قانوني المصارف والاستثمار ، وقانون البنك المركزي ، وتعديل قانون الشركات ، بما يسمح للمصارف الاجنبية ، العمل في العراق ، ويسمح بانتقال رؤوس الاموال والعملة على نحو يخدم انفتاح العراق على العالم ، في ظروف اقتصاد ريعي مركزي صعب المراس في تفهم ليبرالية السوق ، التي أدت مع ذلك الى توفير فرص ايجابية ، وأسس قانونية وتنظيمية واعدة لبيئة الاعمال العراقية.

 ان وضع العراق لن يسمح له ان يكون في مسار المنافسة الاقتصادية الدولية ، اذ مازال هناك اكثر من خمسة آلاف نص من النصوص التشريعية المعرقلة للحرية الاقتصادية ونشاط السوق ، تتولى الاوساط القانونية اليوم دراستها والتي يقتضي الحال بتعديلها ، لكي يتمكن العراق من الاندماج في التجارة والاستثمار الدولي ، وتهيئته للانضمام الى منظمة التجارة العالمية ، وفق شروط العضوية فيها ، كي تحصل بلادنا على شرط الدولة الاكثر رعاية ومبدأ المعاملة الوطنية.

مشكلات وعوائق انضمام العراق الى منظمة التجارة العالمية:
 في الوقت الذي يهيمن فيه الانتاج النفطي على اكثر من 60%من مكونات الناتج المحلي الاجمالي ، الا انه لا يستخدم سوى 2% من قوة العمل العراقية ، التي لا تشكل سوى 22% من اجمالي السكان من القادرين والراغبين بالعمل , ما يعني وجود اختلال شاسع في تركيب الثروة المنتجة البشرية ، والقدرة على استثمارها ، ولاسيما قوة العمل النسوية منها ، التي تشكو الاهمال والجهل والأمية على نطاق واسع .
 تشكل صادرات البلاد من النفط الخام وعوائده النسبة العظمى شبه المطلقة من الصادرات الكلية ، وإيرادات الموازنة العامة ، وحصيلة البلاد من النقد الاجنبي ، وازاء ذلك كله ، تستبعد منظمة التجارة العالمية النفط الخام كونه سلعة ضمن مجموعة السلع التي يتاجر بها دولياً ، وهو الأمر الذي مازال يشكل جوهر التناقض في انضمام العراق الى تلك المنظمة التي تستبعد النفط الخام .

 لو سمحت منظمة التجارة العالمية بإدخال النفط في الحسبان لترك السعر يتحدد بالعرض والطلب العالمي ، بعيدا عن كارتيل تجمعات المنتجين الممثلة بمنظمة البلدان المصدرة للنفط (اوبك) ، او تجمعات المستهلكين والممثلة بالمنظمة الدولية للطاقة وخطوطها وبرامجها في ترشيد الطلب على النفط ، ودورها في تقنين الانتاج والتأثير على الاسعار ، وهو الامر الذي وضع قيودا سعرية وكمية لسلعة تجارية ، ولكن الاستراتيجية السياسية هي القوة المحركة لتجارة العراق الخارجية.

 اما القطاع الزراعي الذي يضم ثلث سكان العراق ، وحوالي 22% من قوة العمل الفعلية ، فإنه يسهم في الناتج المحلي الاجمالي بنسبة لا تتعدى 5-7% في احسن الاحوال ، ما جعل العراق شبه مستورد ، ولا يمتلك المقومات الكافية لتوفير الامن الغذائي من الحبوب او مستلزمات الانتاج الزراعية ، بعد تقلص المساحات الزراعية المنتجة بفعل التصحر والتملح والبنية التحتية الضعيفة فيه ، التي تغلب على تعطيل أكثر من 80% من الاراضي القابلة للزراعة ، وان نسبة الأمن المحلي من الحبوب يتعدى40% لمحصول الحنطة في افضل الحالات ، ويكاد لا يذكر للأصناف الأخرى التي تغطيها الاستيرادات بصورة شبه مطلقة ، مثل الرز والمحاصيل الحقلية الاخرى.

 وهنا يتناقض القطاع الزراعي مع القطاع النفطي هيكلياً في اتجاهات الانفتاح على السوق العالمية وبطريقين مختلفين ، من حيث تأثير المنافع والتكاليف التجارية ، فقد اصبحت قوى السوق او العرض والطلب العالمية تتحكم بقوة ، سواء في الطلب على النفط وتأثيره على قيمة الصادرات العراقية ، او في عرض المواد الغذائية وتأثيرها على كلفة استيرادات العراق منها .

 بالرجوع الى فلسفة خفض القيود الجمركية بنسبة 24% ، والغاء القيود غير الجمركية ، وهي الشروط التي تفرضها منظمة التجارة العالمية على الدولة العضو في مجموعة البلدان النامية للعمل بها وتطبيقها خلال مدة ست سنوات من تاريخ الانضمام ، فضلا عن خفض الدعم الزراعي بنسبة 13.3% خلال عشر سنوات من الانضمام ، فإن هذه الشروط تصطدم مع اوضاع السوق الزراعية وبورصة المواد الغذائية.

 ان العالم يعيش في احتكارات زراعية يقابلها تدهور في التنمية الزراعية العراقية ، ما يشكل تهديدا حقيقيا للأمن الغذائي ، ما لم يسبقه برنامج زراعي للاكتفاء الذاتي ، والعراق سيكون بحاجة الى ثورة خضراء على غرار ما قامت به المكسيك والكثير من بلدان أميركا اللاتينية ، خصوصا ان هنالك ما بين ثلاث الى ست شركات احتكارية كبرى في العالم تسيطر على 80 – 90% من تجارة المحاصيل الزراعية ، والتحكم بالأسعار والكميات مثل الحنطة والسكر والشاي والقهوة والقطن والجوت ، وغيرها من المنتجات ، في وقت مازالت تهيمن عشر شركات متعددة الجنسيات على ثلث انتاج البذور والمبيدات وتجارتها في العالم.

 وعلى الرغم مما تقدم فان دخول العراق ، والانتظام في الفضاء الاقتصادي العالمي عبر منظمة التجارة العالمية ، وتعامله مع المجموعات الدولية ، بشروط تسري على الجميع من الناحية الشكلية ، في وقت مازال فيه العالم منقسما بين دول الشمال والجنوب ، او دول المركز الصناعي المتقدم والمحيط النامي .

 ان وضع العراق تحت طائلة الفصل السابع منذ 1990 من ميثاق الامم المتحدة حتى الانتهاء منه في 30 حزيران2013 ، جعل العراق في بيئة اقتصادية سالبة معادية للتنمية ، وربما معرقلة للاندماج الطبيعي في السوق العالمية ، حيث حظر ذلك الفصل طوال العقود الماضية بسبب فرض قيود على العراق حتى وقت قريب جداً ، بكونه من البلدان عالية المخاطر ، ومهددا للسلم العالمي ، وإباحة استخدام القوة ضده ، على الرغم من زوال الأسباب الموضوعية التي فرضت العقوبات الاقتصادية بموجبها على العراق في وقتها .

 ان انضمام العراق الى مناطق اقتصادية اقليمية ، كمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ، وغيرها من الاتفاقات الاقتصادية في نطاق الجامعة العربية ، او غيرها من اشكال التكامل والاندماج الاقليمي ، لابد من ان تضع في الاعتبار تنفيذ الاحكام الواردة في اتفاقية منظمة التجارة العالمية ، ومن قبلها اتفاقية الجات ، والتي اصبح كلاهما قيدين ملزمين على تنفيذ الاتفاقيات التجارية ، لذا فإن أية تسهيلات تجارية في اطار الاتفاقيات الاقليمية ، تصبح دون فائدة او قيمة اذا كانت هي ما دون التسهيلات المقدمة في اطار منظمة التجارة العالمية .

 من جهة اخرى ، فإن بقاء العراق منعزلا عن محيطه الدولي دون توافر مناخ للتفاعل مع الاسواق وتنظيماتها الدولية ، ولاسيما منظمة التجارة العالمية ، سيكلفه الكثير بسبب فقدانه للمزايا والفرص التنظيمية ، والمنافع التكنولوجية والقانونية ، والمجالات الاخرى في الاستثمار والتحكيم وضمان حقوق الملكية الفكرية والتصدي للإغراق السلعي ، وغيرها ، وهي الفرص التي لا يوفرها له الانعزال عن العالم المنظم ، ولا يمكنه من التحول التدريجي الى مجموعة البلدان المستقرة والقليلة المخاطر ، والمتطلعة الى التحول نحو الانفتاح على العالم ، ولا يمكن تحقيقه الا بتوافر القدرة على الاندماج الرسمي للعراق في النظام التجاري العالمي ، ومؤسساته المتمثلة بمنظمة التجارة العالمية ووفق أسس تفاوضية عادلة.

سياسة الإغراق:
على الرغم من اهتمام المنظمة بموضوع الاغراق ، والتي شرعت العديد من القوانين التي تمنع الإغراق ، الا اننا نجد قيام بعض الدول الاعضاء في المنظمة ، باعتماد هذه السياسة لتحقيق مـصالحها علـى حـساب الاضرار بمصالح الاخرين ، مثلما فعلت الولايات المتحدة الاميركية عندما صدرت كميات كبيرة من محـصول الذرة الى الفلبين ، وبيع الطن الواحد بسعر يقل 30 %عن السعر العالمي ، ما الحق اكبر أذى بـأكثر مـن مليوني فلاح يعيش على انتاج الذرة في الفلبين .

وفي العراق ، فقد انكشفت السوق العراقية على الاسواق العالمية بعد الاحتلال الاميركي عام 2003 ، وتم اغراقها بالسلع الزراعية ، بعضها ذات نوعية رديئة وتباع بأسعار منخفضة ، ما حدى بالمـستهلك التوجـه نحوها ، لانخفاض دخله ، وضعف معرفته بآثارها السلبية على الصحة والمجتمع والاقتصاد ، وكان لهـا الاثـر السلبي على الانتاج المحلي ، لعدم قدرة المنتج المحلي على منافسة المستورد ، لارتفاع تكاليف انتـاجه ، لاسيما بعد رفع الدعم الزراعي ، ما جعل الفلاح يترك ارضه ، وبالتالي فقد أثرت سياسة الاغراق سلبا علـى الانتاج الزراعي ودمرته ، وادت الى زيادة البطالة في الريف .
هذا ، ومن المتوقع عند انضمام العراق الـى المنظمـة :

1. استمرار الاثر السلبي لهذه السياسة في الانتاج المحلي للأسباب الاتية:
 ضعف القوانين والتشريعات الخاصة بالجودة .
 ضعف الرقابة الصحية .
 ضعف فاعلية التعريفة الجمركية .
 حاجة السوق العراقية للمحاصيل الزراعية بسبب تدني الانتاج المحلى .
 عدم وجود فريق فني متخصص في حسم المنازعات ، علما ان معظم المنازعات بين الدول الناميـة والدول المتقدمة تم حسمها لصالح الدول المتقدمة بسبب ضعف قدرة وامكانيـات المفـاوض مـن الـدول النامية.

2. حقوق الملكية الفكرية:
لقد قطع العراق شوطا لابأس بـه فـي انتـاج بعـض مكونـات الحزمـة التكنولوجيـة الزراعيـة كالبذور المحسنة والتقاوي والاسمدة والتي كان لها دور كبير في زيادة الانتاج الزراعي ، فضلا عن امـتلاك العراق للخبرات العلمية والمراكز البحثية ، ما انعكس ايجابا على الانتاج الزراعي ، ووصـل الـى الاكتفـاء الذاتي النسبي لبعض المحاصيل الزراعية ، كالفواكه والخضر والبيض والدجاج ، وارتفـاع انتـاج الحبـوب الاستراتيجية والصناعية الى ما يقارب 43 %من الحاجة الفعلية .

اما بعد الاحتلال عام 2003 ، فقد اصبح العراق يعتمد كليا على استيراد مكونات الحزمة التكنولوجية من الخارج ، بسبب قتل وتهجير واعتقال أغلب كوادره البحثية ، فضلا عن تدمير جـل المراكـز البحثيـة – إن لم يكن جميعها – بحجـة انهـا للأغراض العسكرية ، والبعض الآخر بذريعة انها تنتج أسلحة دمار شامل ، مـا انعكـس سـلبا علـى الانتـاج الزراعي.
ومن المتوقع ان يستمر الأثر السلبي للملكية الفكرية حتى بعد انضمام العراق للمنظمة للأسباب التالية:
 وفقا لاتفاقيات المنظم الخاصة بالملكية الفكرية ، فإن أسعارها سترتفع في الاسواق العالميـة ، مـا يكلف العراق مبالغ مالية كبيرة جدا عند استيرادها ، ويتعذر على النشاط الخاص استيرادها لـضعف امكانياته المالية من جهة ، وجهله بماهية تلك التكنولوجيا من جهة أخرى .
 ضعف توجه الفلاح نحو التكنولوجيا الحديثة لجهله ولضعف امكانياته المالية .
 إحجام الدول المتقدمة والشركات الاحتكارية المالكة للتكنلوجيا الزراعية عن تصديرها للعراق ، لكي يبقى سوق لتصريف السلع الزراعية المنتجة في الدول المتقدمة.

نستنتج مما سبق ، أن منظمة التجارة العالمية تعمل في زمن التفرد القطبي ، وهيمنة الولايات المتحدة على الأوضاع السياسية والاقتصادية العالمية ، ما جعلها تصب في خدمة الولايات المتحدة وحلفائها ، لأن أهداف المنظمة في رفع الحماية ، وتخفيض وإزالة الرسوم الجمركية الرامية إلى حرية التجارة ، ورفع الدعم الحكومي عن القطاعات الاقتصادية ، سوف لن تخدم اقتصاديات الدول النامية ، لأنها لا تملك المنتجات الصناعية والزراعية الجيدة والمنخفضة الأسعار ، لكي تنافس البضائع والسلع القادمة من الدول المتقدمة والدول الحديثة التصنيع ، كالصين وكوريا الجنوبية وتايوان وغيرها ، ما يوضح ان الدخول في عضوية المنظمة ، يتطلب إجراءات وإصلاحات سياسية واقتصادية كبيرة ، من أجل تحقيق العدالة والنهوض بالاقتصاد العالمي ، وعلى الدول المتقدمة أن تراعي الأوضاع السياسية والاقتصادية للدول النامية ، وخاصة العراق ، وما يمر به من ظروف اقتصادية وسياسية صعبة ، تساعده في الحصول على مقومات التنمية.

وحدة الدراسات الاقتصادية

مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية

Print Friendly, PDF & Email