صوت مجلس الأمن الدولي بالإجماع على رفع العقوبات المفروضة على إريتريا، جاء ذلك في جلسة استثنائية برئاسة الصين بحثت مصير العقوبات، في حين أبقى المجلس على حظر السلاح المفروض على الصومال، مع دعوة كل من جيبوتي وإريتريا إلى إنهاء الخلاف الحدودي بينهما.
وجاءت الموافقة على رفع العقوبات بعد تقرير للجنة المراقبة الخاصة بإريتريا والصومال، الذي أكد عدم وجود دليل لتورط إريتريا في تقديم الدعم لمقاتلي حركة الشباب الصومالية، وهو السبب الذي فرضت العقوبات من أجله، وخلافا للمناقشات السابقة حول رفع العقوبات فقد اتسمت مناقشات المجلس بالتوافق بين الأعضاء الدائمين والأعضاء غير دائمين.
وحث مجلس الأمن أسمرة وجيبوتي على حل النزاع الحدودي بينهما، كما حث إريتريا على الإفادة بأية معلومات حول المفقودين في الحرب الحدودية، مطالبا الطرفين بتسوية جميع الملفات الخلافية، مؤكدا أن المجلس سيدعم تطبيع العلاقات بين البلدين.
أما بخصوص الصومال فقد أقر مجلس الأمن الدولي استمرار حظر السلاح المفروض على الصومال بموجب قرار المجلس الصادر عام 2009، كما أنهى المجلس مهمة لجنة المراقبة الخاصة بإريتريا والصومال اعتبارا من 16 ديسمبر/كانون الأول القادم.
ترحيب إقليمي
وفي أول رد فعل على رفع العقوبات رحب التلفزيون الرسمي الإريتري برفع العقوبات، واعتبره انتصارا للشعب الإريتري.
كما رحب وزير الخارجية الإثيوبي ورقنيه غبيو بقرار مجلس الأمن رفع العقوبات عن إريتريا، ووصف ذلك بأنه تطور مهم وتاريخي وسيعزز العلاقات بين دول القرن الأفريقي.
وقال في تصريحات للجزيرة نت على هامش اجتماعات المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي على مستوى وزراء الخارجية الذي عقد اليوم في أديس أبابا، إن موقف بلاده المبدئي هو عدم فرض أي عقوبات دولية ضد أي دولة أفريقية، مشيرا إلى إثيوبيا بذلت جهودا من أجل رفع العقوبات عن إريتريا.
ومن جهته قال وزير خارجية الصومال أحمد عوض “بذلنا جهودا كبيرة لمساعدة إريتريا لرفع العقوبات” معبرا عن ارتياح بلاده لقرار مجلس الأمن، مؤكدا أن التطبيع بين إثيوبيا والصومال وإريتريا ستكون له نتائج إيجابية على استقرار المنطقة.
أحمد عوض: بذلنا جهودا لمساعدة إريتريا على رفع العقوبات (الجزيرة)
كما كشف سفير جيبوتي لدى إثيوبيا والاتحاد الأفريقي محمد إدريس عن لقاءات جرت بين جيبوتي وإريتريا برعاية إثيوبيا، وأن الاتصالات ما زالت مستمرة، مؤكدا أن جيبوتي تؤمن بالسلام وحل النزاعات عبر الحوار.
وأضاف أن القيادة في جيبوتي ترغب في حل دائم لكافة القضايا المعلقة، كما أكد أهمية تقرير الأمين العام للأمم المتحدة في فبراير/شباط القادم حول التزام البلدين بحل النزاع الحدودي، مشيرا إلى قرار مجلس الأمن الذي يدعو البلدين إلى حل الخلاف الحدودي وتطبيع العلاقات وإنهاء كافة القضايا العالقة بين البلدين.
تطبيع العلاقات
ويأتي رفع العقوبات عن إريتريا تتويجا للتطورات السياسية في القرن الأفريقي إثر توقيع إثيوبيا وإريتريا اتفاق السلام والصداقة والتعاون الشامل في أسمرا في 9 يوليو/تموز الماضي، منهيتين بذلك نزاعا استمر 20 عاما، تبعه اتفاق على تطبيع العلاقات بين الصومال وإريتريا نهاية يوليو/تموز الماضي.
وكان كل من رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد ورئيس الصومال محمد فورماجو طالبا في وقت سابق برفع العقوبات عن إريتريا.
وتضمنت العقوبات “حظر توريد الأسلحة، وتجميد الأصول، ووضع قيود على سفر بعض المسؤولين، دون تسميتهم”.
وبحسب مراقبين فإن الخطوة برفع العقوبات عن إريتريا قد أسدلت الستار على العقوبات عن الدول الأفريقية مما ينعكس إيجابيا على العلاقات بين دول القرن الأفريقي ، التي كانت سببا لتدخلات خارجية بهدف تدويل الخلافات التي أدت إلى صراعات نتج عنها هجرة أعداد كبيرة من اللاجئين خلال العقود السابقة إلى أوروبا.
المصدر : الجزيرة