برهم صالح العراق والعلاقات الاقتصادية مع دول الجوار ضرورة لاستقرار وتوازن المنطقة

برهم صالح العراق والعلاقات الاقتصادية مع دول الجوار ضرورة لاستقرار وتوازن المنطقة

 

بعد انتخابه رئيسا لجمهورية العراق .. برهم صالح ، يعمل على تطوير العلاقات الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية ، ويضع العراق في مكانه الإقليمي الصحيح مع دول الجوار ، وهذا ما تم ملاحظته ومشاهدته في جميع زياراته التي قام بها.
حيث زار صالح عددا من دول خليجية وإقليمية ، منها الكويت والأردن وإيران والامارات والسعودية ، وتؤكد زياراته على سعى العراق نحو بناء أفضل العلاقات مع عمقه العربي والخليجي والإقليمي ، والتعاون مع أشقائه وجيرانه في إرساء قواعد حسن الجوار واحترام السيادة ، والعمل على تعزيز التكامل الاقتصادي والإنمائي ، والنهوض الثقافي المشترك بما يخدم شعوب المنطقة ويعزز مفاهيم التعاون الدولي.
تناولت المباحثات مع الكويت سبل إنشاء سكك حديد بين البلدين ، ومناطق صناعية ، وتجارية ، واقتصادية مشتركة ، لتسهيل الزيارات بين مواطني البلدين ، وتسهيل حركة رؤوس الأموال بما يخدم اقتصاد البلدين .
تطوير العلاقات الاقتصادية مع السعودية:
تأتي زيارة الرئيس العراقي برهم صالح في إطار العلاقات البنّاءة بين الرياض وبغداد ، والتعاون والتنسيق المشترك بين البلدين ، لتعزيزها في كثير من المجالات ، اذ أكد صالح أن العراق يولى أهمية كبيرة لعلاقته مع السعودية ، وتؤكد الأخيرة حرصها على العلاقة الثنائية ، إذ يولى العراق أهمية لإعادة اللحمة للوضع العربي.
حيث اكد صالح أن العراق والسعودية يشتركان بعدة عوامل ، وتربطهما مصالح كبرى في المنطقة ، ولديهما الإرادة المشتركة ، في بناء برنامج عمل حقيقي يعيد الاستقرار للمنطقة ، مؤكدا أن العراق والخليج حالة واحدة في مواجهة الإرهاب والتطرف وإعادة الموازين المختلة في المنطقة، وضرورة تفعيل التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والزراعية والاستثمار وقطاع النفط .
من ميزات الاقتصاد العراقي ، انه يشكل الرقم الأصعب في المعادلة الاقتصادية في المنطقة ، حيث يملك ثاني أكبر احتياطي نفطي بعد السعودية ، ورابع دولة في الإنتاج العالمي للنفط ، وتقدر نسـبة الاحتياطـات النفطيـة العراقيـة الثابتـة بـ(112.5) مليـار برميـل ، وهـو مـا يعـادل (12 %) مـن مجمـل الاحتيـاطي العـالمي ، في حـين يـرى بعـض الخـبراء ان العـراق لـو اسـتأنف التنقيـب عـن الـنفط لأصبح يملــك ضــعف احتياطاتــه الحاليــة ، اذ توقفــت اعمــال التنقيــب بــدءا مــن عــام (1980) بالإضافة الى ثرواته الهائلة المكتشفة وغير المكتشفة كالفوسفات والكبريت والزئبق ، وما تمتلئ به أرض العراق من خيرات وثروات طبيعية.
حيث توقَّع رئيس الغرف السعودية سامي العبيدي ، أن المرحلة المقبلة ، ستشهد نشاطاً أكثر في مجال التبادل التجاري بين البلدين ، بالإضافة إلى فتح مجال الاستثمارات المشتركة للشركات ولأصحاب الأعمال من الجانبين ، وزيادة في تدفق السلع والمنتجات السعودية إلى السوق العراقية ، في ظل وجود رغبة لدى المجتمع العراقي في المنتج السعودي وجاهزية الشركات السعودية لدخول السوق ، وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي والنهوض بالتبادل التجاري إلى مستويات متقدمة ، انطلاقاً من الروابط والعلاقات الراسخة بين البلدين ، مبيناً أن الإمكانيات الكبيرة التي يتمتع بها البلدان تضعهما أمام فرصة تاريخية لبناء شراكة فاعلة لتحقيق التطلعات المشتركة ، مؤكداً أن ما يربط البلدين ليس مجرد الجوار والمصالح المشتركة وحسب ، وإنما أواصر الأخوة والتاريخ والمصير الواحد.
وأكد العبيدي أن أوجه تطور العلاقات الاقتصادية بين الرياض وبغداد ، من شأنه أن يُسهِم في زيادة الصادرات السعودية إلى العراق ، والتي ستكون عاملاً مهماً لما يمثله العراق من سوق كبيرة.
يُذكَر أنه تم في وقت سابق توقيع عدد من الاتفاقيات التي تعزز التعاون الاقتصادي بين السعودية والعراق ، من بينها فتح المنفذ على الحدود بين البلدين ، حيث تتم (85 %) من الصادرات السعودية ، عن طريق النقل البري من خلال الكويت والأردن ، و (15 %) تتم بواسطة النقل البحري .
وبلغت الصادرات السعودية إلى العراق في عام (2016) (2.3) مليار ريال سعودي ، حوالي (613.3) مليون دولار ، إذ ان من أبرز المنتجات الأعلى قابلية للتصدير إلى السوق العراقية تتمثل في المواد الغذائية ، ومواد البناء ، والتعبئة والتغليف ، والصناعات الدوائية ، والمعادن الثمينة والجواهر ، والكيماويات.
وأكد البلدان رغبتهما في دعم الشراكة الاقتصادية والتعاون الاستثماري بين العراق والسعودية ، والوصول إلى آفاق تعاون افضل واوسع لما فيه مصلحة البلدين .
وأخيرا يؤكد الرئيس العراقي برهم صالح على مراعاة خصوصية الوضع الاقتصادي للعراق بشأن العقوبات المفروضة على إيران ، ومدى تأثيرها على العراق ، وبين قلق بغداد من التوترات في المنطقة ، قائلا “إننا لا نريد ان يمس الشعب الإيراني بأذى ، ونحن في حوار حقيقي مع واشنطن لمراعاة خصوصية العراق ، ولا نريد أن يكون العراق محملا لأعباء ووزر تلك العقوبات”.
وحول مستقبل التعاون الاقتصادي والتجاري مع إيران ، بعد فرض العقوبات الأمريكية ، قال صالح: “إيران جارة مهمة للعراق ، وتربطنا معها علاقات تاريخية وثقافية واجتماعية ، والعلاقة لم تكن سهلة في الماضي ، وهناك تحد كبير أمامنا لتجاوز الماضي ، والانطلاق نحو مرحلة جديدة وعلاقة مستقرة بين بلدين جارين ، مؤكدا على احترام السيادة أولاً ، ومن ثم المصلحة المشتركة”.
وشدد صالح بأن العراق في تحد كبير ومرحلة مهمة من تاريخه ، ويريد الانطلاق نحو مرحلة الإعمار ، وهو ما سيتحقق من خلال اعتماد المصلحة العراقية أولا ، كمنطلق للتعامل والتعاون مع الدول العربية والإقليمية .
ولخص صالح زياراته بتغريدة على توتير بما يلي:
“زيارة حافلة بلقاءات مثمرة مع أشقائنا في المملكة العربية السعودية ، ستُتابِع حكومة العراق والمملكة مشاريع مجدية للشعبين في قطاعات الطاقة والاستثمار ، استحقاق الإعمار والخدمات في العراق الخارج لتوه من محاربة الإرهاب ، يستوجب حماية سيادته وتمتين علاقاته مع عمقه العربي وجواره الإسلامي” .

وحدة الدراسات الاقتصادية
مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية

Print Friendly, PDF & Email