الملفات الاقتصادية تفرض التقارب بين بغداد وأربيل

الملفات الاقتصادية تفرض التقارب بين بغداد وأربيل

بغداد – أعلنت الحكومة العراقية عن إقرار توحيد الرسوم الجمركية في جميع المنافذ الحدودية في إقليم كردستان وبقية أنحاء البلاد، في مؤشر جديد على تحسن العلاقة بين الطرفين.

ويعني القرار تحصيل الرسوم الجمركية على البضائع التي ستدخل العراق عبر منافذ الإقليم الحدودية مع تركيا وإيران لمرة واحدة فقط من قبل حكومة أربيل وعدم حصول بغداد على رسوم عنها في منافذها مع الإقليم لمرة ثانية كما كان يحدث سابقا.

وكانت حكومة إقليم كردستان قد طالبت مرارا بتنفيذ تلك القواعد من أجل زيادة تدفق البضائع عبر منافذ الإقليم مع إيران وتركيا، حين تتراجع الرسوم المفوضة عليها، الأمر الذي يضاعف العوائد الجمركية التي تحصل عليها حكومة أربيل.

ويقول محللون إن ذلك ومن شأن توحيد التعرفة الجمركية تخفيف عبء الرسوم على التجار.

وذكر مكتب رئيس الحكومة الاتحادية عادل عبدالمهدي أن “مجلس الوزراء قرر خلال جلسته يوم الأربعاء الموافقة على توحيد التعرفة الجمركية في جميع المنافذ الحدودية البلاد وبضمنها منافذ إقليم الشمال”.

وأضاف أن المجلس قرر أيضا تسهيل إجراءات المرور وإزالة الحواجز والعراقيل بين الإقليم وبقية مناطق العراق، والتي كانت تعرقل دخول الأشخاص والبضائع.

وترتبط تركيا مع العراق بمعبرين حدوديين يقعان في محافظة دهوك في إقليم كردستان هما إبراهيم الخليل، الذي يطلق عليه فيشخابور على الجانب التركي، ومعبر سرزيرة، الذي يطلق عليه أوزوملو في الجانب التركي.

كما يرتبط الإقليم مع إيران بثلاثة معابر حدودية رسمية هي حاج عمران وباشماخ وبرويزخان. وتراجعت حركة التجارة الواردة إلى العراق عبر منافذ الإقليم منذ نهاية العام الماضي حين نشرت الحكومة الاتحادية مراكز جمركية في المنافذ بين الإقليم وبقية أنحاء العراق.

وأدى ذلك إلى تحول الكثير من التجار إلى منافذ أخرى لتفادي دفع الرسوم مرتين، والذي يرفع أسعار البضائع ويقوض قدرتها على المنافسة في الأسواق العراقية.

ويؤشر هذا القرار من جانب الحكومة العراقية إلى تحسن العلاقة بينها وبين إقليم الشمال بعد توترها على نحو غير مسبوق في أعقاب استفتاء الانفصال الباطل الذي أجراه الإقليم العام الماضي.

ويتزامن القرار مع وصول زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني ورئيس الإقليم السابق مسعود البارزاني إلى بغداد للتباحث مع مسؤولي الحكومة العراقية بشأن الخلافات العالقة بين بغداد وأربيل.

ويقول محللون إن نقطة الخلاف الأكبر هي حصة الإقليم في موازنة العام المقبل والتي تم خفضها إلى أقل من 13 بالمئة بعد استفتاء الإقليم في سبتمبر 2017 بعد أن كانت تبلغ 17 بالمئة على مدى 15 عاما.

ومن المتوقع أن تتركز جهود البارزاني على إعادة الحصة إلى مستوياتها السابقة دون ربطها بأي تسويات سياسية.

كما تأمل في إقناع بغداد بتحمل جزء من ديون شركات النفط الدولية، المستحقة على كردستان، والتي تصل إلى قرابة 20 مليار دولار.

في هذه الأثناء، كشف رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي عن خطط لزيادة صادرات نفط حقول كركوك إلى ميناء جيهان التركي من 60 إلى 100 ألف برميل يوميا عبر الأنبوب الخاص بإقليم كردستان.

العرب

Print Friendly, PDF & Email