قضت أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي اليوم بأنه يمكن للحكومة البريطانية التراجع عن قرارها الانسحاب من الاتحاد دون استشارة باقي دوله الأعضاء، وجاء إقرار محكمة العدل الأوروبية قبل يوم من تصويت حاسم للبرلمان البريطانيعلى اتفاق الخروج الذي توصلت إليه لندن مع مسؤولي الاتحاد.
وقالت المحكمة الأوروبية في ردها على دعوى رفعتها مجموعة من السياسيين الأسكتلنديين أن “للمملكة المتحدة حرية إلغاء الإخطار بشأن نيتها الانسحاب من الاتحاد الأوروبي بشكل أحادي الجانب”. وجاء الحكم متوافقا مع رأي قدمه المستشار القانوني للمحكمة الأسبوع الماضي.
وذكرت مراسلة الجزيرة بلندن مينا حربلو أن قرار المحكمة الأوروبية سيذكي الجدل الدائر والمستعصي في بريطانيابسبب قرار الانسحاب من الاتحاد، ويعزز موقف البريطانيين الراغبين في بقاء بلادهم في الاتحاد والداعين إلى إجراءاستفتاء آخر بشأن عضوية بلادهم في المنظمة الأوروبية.
أمل للرافضين
وأضافت المراسلة أن قرار محكمة العدل يزيد من الضغوط على رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، التي تهدد البريطانيين بأنه لا خيار لهم سوى التصديق على الاتفاق بينها وبين الاتحاد الأوروبي أو الانسحاب من دون اتفاق، “وهو كارثة وقفزة في المجهول”.
وتواجه ماي معارضة شرسة في البرلمان البريطاني لاتفاق الخروج، ويتوقع كثيرون أن يرفضه النواب، مما يزيد التوتر في المحادثات مع الاتحاد عندما تتوجه إلى بروكسل الخميس المقبل لحضور قمة قادة دول التكتل الأوروبي.
وكان البريطانيون صوتوا بأغلبية طفيفة لفائدة الانسحاب من الاتحاد الأوروبي في استفتاء جرى يوم 23 يونيو/حزيران2016، ومنذ ذلك الحين دخلت لندن في مفاوضات عسيرة مع الاتحاد للاتفاق على صيغة للانفصال.