الولايات المتحدة- مدّد مجلس الأمن الدولي الخميس لعام واحد العمل بآلية إيصال المساعدات إلى سوريا عبر الحدود وخطوط الجبهة، وذلك على الرّغم من معارضة موسكو لهذه الآلية ومطالبتها بأن يكون التمديد لستّة أشهر فقط.
وامتنعت روسيا والصين عن التصويت بعد أن قالت موسكو إن التفويض الذي بدأ قبل أربع سنوات “لا صلة له بالواقع”، وأيد بقية أعضاء المجلس الثلاثة عشر مشروع القرار الذي صاغته السويد والكويت.
وهذه الآلية التي استحدثها مجلس الأمن في صيف 2014 ومدّد في 2017 العمل بها لغاية 10 يناير المقبل تمّ تمديدها الخميس لمدة 12 شهراً بموافقة 13 دولة وامتناع دولتين هما روسيا والصين عن التصويت.
وكانت المسؤولة في قسم الشؤون الانسانية في الأمم المتحدة رينا غيلاني طالبت في نهاية نوفمبر الفائت مجلس الأمن بأن يُمدّد لمدة عام العمل بهذه الآلية.
ويومها قالت المسؤولة الأممية “حالياً يعيش نحو 4,3 ملايين شخص من المحتاجين لمساعدة في مناطق ليست خاضعة للحكومة” السورية، مشيرة إلى أنّ “من بين هؤلاء نحو ثلاثة ملايين لا يمكن الوصول إليهم إلاّ من خلال عمليات عابرة للحدود”.
وأضافت أنّ “تجديد العمل بقرار مجلس الأمن سيتيح الاستمرار في إنقاذ أرواح بشرية. إن ملايين الناس رهن قراركم”، مؤكّدة أنّه “تتمّ مراقبة كل شاحنة للتأكّد من أنّها لا تحوي إلاّ مواد إنسانية”.
لكنّ مساعد السفير الروسي في الأمم المتحدة ديمتري بوليانسكي ردّ عليها بالقول إنّ “هناك أدلّة تثبت أنّ قسماً من المساعدة الإنسانية تتمّ سرقته وتحت سيطرة جبهة النصرة الارهابية وتابعيها في إدلب”، مؤكّداً أنّ “هذه المجموعات تتولّى تالياً بيع هذه المساعدات على طول خط الجبهة”.
كما اعتبر الدبلوماسي الروسي أنّ “الوضع الميداني تغيّر بشكل كبير مما يستدعي إعادة النظر في الآلية العابرة للحدود”، وذلك في إشارة إلى استعادة الجيش السوري الكثير من المناطق بدعم من روسيا.
وتتيح هذه الرخصة الأممية تفادي معارضة محتملة من السلطات السورية او معارضيها لتقديم المساعدة الغذائية أو الطبية للمدنيين خلال العام 2019.
وكانت الولايات المتّحدة دعت إلى تمديد العمل بهذه الآلية لأنّه “لا يوجد حالياً بديل عنها” ولأنّ الدعم الذي تقدّمه دمشق “لا يصل إلى الجميع بالتساوي”، معتبراً أنّ النظام السوري يحاول “معاقبة” المناطق التي كان ولاؤها ضعيفاً له أثناء الحرب.
واستحدث مجلس الأمن الدولي هذه الآلية في 14 يوليو 2014 بموجب القرار 2165 الذي صدر بالاجماع، وفي 2017 تم تمديد العمل بها بموجب قرار وافقت عليه 12 دولة من أصل 15 في مجلس الامن وذلك بعد اعتراض روسيا والصين وامتناع بوليفيا عن التصويت.
ويجدد الإجراء الذي اتخذه المجلس للمرة الأولى عام 2014 للسماح بإدخال المساعدات التي كانت خاضعة للمعارضة المسلحة في ذلك الحين من أربعة معابر حدودية من تركيا والعراق والأردن على الرغم من تحذير سوريا من هذه الخطوة.
لكن مندوب روسيا بالأمم المتحدة فاسيلي نبينزا اشتكى من أن النص لم يعد صالحا لأن أحد المعابر عاد الآن إلى سيطرة الحكومة السورية كما تغيرت الأوضاع في أجزاء أخرى من البلاد.
وقال “لا يمكن إنكار أن الاتجاه نحو الاستقرار في سوريا في تزايد. على الرغم من المشاكل المتبقية فإن هناك خطوات إيجابية لتحسين الوضع الإنساني”. ومضى قائلا “هذه لحظة حاسمة وعلى المجتمع الدولي الآن أن يمد يد العون للسوريين للتغلب على الدمار وضمان أن يعيش من يقررون العودة طوعا حياة طبيعية”.
وقالت كارين بيرس مندوبة بريطانيا للمجلس “نظام الأسد مدعوما بمسانديه لم يصنع مناخا يجعل المساعدات الإنسانية ضرورية لملايين السوريين فحسب وإنما أيضا يواصل استخدام المساعدات كسلاح حرب”.
وقال مارك لوكوك وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية للمجلس يوم الخميس إن المساعدات عبر الحدود “تمثل شريان حياة ضروريا لملايين السوريين الذين لا يمكن دعمهم عبر وسائل أخرى”.
وقال مندوب الصين ما تشاو شو إن عمليات المساعدات الإنسانية في سوريا يجب أن “تراعي بدقة مبادئ الحيادية والإنصاف والابتعاد عن التسييس”.
العرب