في الخامس والعشرين من تشرين الثاني / أكتوبر الماضي، وافق مجلس النواب العراقي على تعيين 14 وزيرا في الحكومة عادل عبد المهدي في جلسة شهدت خلافا على 8 حقائب وزارية مهمة من بينه الدفاع والداخلية والعدل. ولا يزال هذا الخلاق قائمًا بين الكتل النيابية حول تلك الحقائب الوزارية. فكتلة الإصلاح تعارض بشدة تولي فالح الفياض حقيبة وزارة الداخلية، ومعارضة حزب الديمقراطي الكردستاني اسناد حقيبة وزارة العدل لحزب الاتحاد الوطني الكوردستاني حيث عبروا عن استيائهم بعدم دخولهم إلى قاعة مجلس النواب العراقي، أما حقيبة وزارة الدفاع تتمثل مشكلتها بعدم اقتناع سُنة البناء أو السُنة المنشقين عن قائمة الوطنية والمنضوين في قائمة البناء، بفيصل الجربا مرشح إياد العلاوي رئيس قائمة الإصلاح لمنصب وزير الدفاع. فعلى الرغم من التأجيل الثاني لمدة عشر أيام لجلسة مجلس النواب العراقي فلا تزال المفاوضات شاقة بشأن الاتفاق حول تلك الحقائب الوزارية. من جهته، عادل عبدالمهدي رئيس وزراء العراق، لا يزال متمسك بالأسماء التي رشحها للحقائب الوزارية والتي قدمها لمجلس النواب، وينتظر التصويت عليها، فهو لا يتدخل بصراع الكتل.
وفي سبيل انهاء أزمة حقيبة وزارة الداخلية، وفي أثناء مؤتمر النصر بمناسبة الانتصار على تنظيم داعش الإرهابي، أرسل فالح الفياض رسالة مفادها أن لرئيس وزراء العراق عادل عبدالمهدي حرية اختيار المرشح لحقيبة وزارة الداخلية، وهذه المرونة الواضحة من قبل الفياض، لاشك إنها مقترنة بمقاربات وتفاهمات سياسية، فبحسب معلومات حصل عليها مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية، فإن الفياض من المرجح سيعود ليتولى مناصبه السابقة في الدولة كمنصب رئاسة الحشد الشعبي ومستشارية الأمن الوطني. وهذا يعني أن أزمة حقيبة وزارة الداخلية في طريقها للحل وذلك من خلال ترشيح شخص آخر لذلك المنصب. بعد الغاء عادل عبد المهدي الاسبوع الماضي قرارات اتخذتها حكومة سلفه حيدر العبادي في فترة تصريف الاعمال، بينها تجريد الفياض من مناصبه.
لكن أزمة مرشح وزارة الدفاع لا تزال مستمرة، فسُنة البناء والمنشقين عن الوطنية لن يقبلوا بفيصل الجربا مرشح الدكتور إياد علاوي رئيس القائمة الوطنية الذي يمثل الشرعية لهذه القائمة وليس المنشقين عنها، فمنهم من يطالب بتغيير هذا المرشح، ومنهم من يرفض بأن يقوم الدكتور إياد علاوي بترشيح أي شخص لمنصب وزير الدفاع، ولا شك أن هذا الأمر يشكل أزمة حقيقية داخل الكتل . ومع ذلك هناك ثمانية شخصيات مرشحة لتولي حقيبة وزير الدفاع في مقدمتهم: فيصل الجربا، يليه الدكتور سليم الجبوري وحامد المطلق وحاجم الحسني وآخرين.
غدا، سيعقد مجلس النواب العراقي جلسته، وسيكون اختيار مرشح وزير الدفاع والداخلية والعدل على جدول أعماله، ولكن نظرًا لتباعد المواقف وتناقض المصالح بين قائمتي الإصلاح والبناء، فقد استطاعت قائمة الإصلاح من انتزاع محافظة بغداد من قائمة البناء، وبعد انضمام عدد آخر من النواب إلى قائمة الإصلاح الأمر الذي عزز من موقفها النيابي وزاد من حدة التنافس بين الاصلاح والبناء، وعدم قدرة إيران على ضبط بعض الجماعات القريبة منها داخل الكتل، فبدأنا نلحظ تراجع الدور الايراني بهذا الخصوص. لذلك نرى في مركز الروابط والبحوث والدراسات الاستراتيجية بأن الجلسة القادمة لن تحسم مرشحا وزارة الدفاع والعدل، الأمر الذي سيصار إلى تأجيل جلسة مجلس النواب العراقي إلى يوم الخميس اوموعد آخر يحدده المجلس.
وحدة الدراسات العراقية
مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية