اعتقلت سلطات جنوب أفريقيا وزير مالية موزمبيق في الفترة من 2005-2015 إيمانويل تشانغ في مطار بجوهانسبورغ بينما كان في طريقه إلى دبي، وذلك بناء على مذكرة اعتقال دولية أميركية بتهمة الاحتيال الإلكتروني والاحتيال على شركات التأمين وغسيل الأموال.
ويتهم تشانغ بأنه وقّع سرا على العديد من الضمانات غير القانونية تزيد قيمتها على ملياري دولار، مما أغرق بلده في أزمة مالية لا يزال يتخبط فيها، حسب صحيفة لاتريبيون الفرنسية.
وقد عجل هذا الدين الخفي بدخول موزمبيق أسوأ أزمة مالية تمر بها منذ حصولها على الاستقلال عام 1975.
وبحلول نهاية عام 2017 بلغ الدين 112% من الناتج المحلي الإجمالي لموزمبيق لتصبح بذلك أكثر البلدان الأفريقية مديونية، الأمر الذي أجبرها على تعليق تسديد ديونها وتسبب في بث الشكوك في نفوس المستثمرين.
وبسبب هذا الفساد المالي علق المانحون -بمن فيهم صندوق النقد الدولي والبنك الدولي- المساعدات إلى موزمبيق بعد أن اعترفت الحكومة باقتراضها سرا ملياري دولار لتمويل خطة إنقاذ ساحلية.
وألقى متحدث باسم الرئيس الموزمبيقي السابق أرماندو غويبوزا باللوم في هذا الاعتقال على الحكومة الحالية لفشلها في حماية تشانغ.
وصرح في العاصمة مابوتو بأن “السلطات الموزمبيقية لديها معلومات عن مذكرة التوقيف لكنها لم تفعل شيئا لحماية الوزير السابق”.
المصدر : لاتريبيون