تتأرجح درجة حرارة الاحتجاج في المغرب ما بين الصعود والهبوط مع بداية سنة 2019، خاصة في ظل انسحاب النقابات من الحوار الاجتماعي، بسبب عدم تلبية مطالبهم بزيادة الأجور بشكل كاف، ورفعها ورقة الشارع.
الأطباء والمعلمون والصيادلة مستمرون في الاحتجاج مع بداية السنة الجديدة؛ للمطالبة بتحسين أوضاعهم وزيادة أجورهم.
بالمقابل تسعى الحكومة إلى إعادة تفعيل طاولة الحوار الاجتماعي (تجمع الحكومة والنقابات وأرباب العمل)، لبلوغ حل يرضي الجميع، ويخفف من تهديد النقابات بالعودة إلى الشارع لإسماع صوت العمال .
وما بين حسابات النقابات والحكومة، نقل نشطاء الاحتجاج” إلى العالم الافتراضي (شبكات التواصل الاجتماعية)، لا سيما بعد أحكام قضائية وصفت بالقاسية بحق مشاركين في احتجاجات الريف (شمال) وزاكورة (جنوب شرق).
في صيف 2017 شهدت زاكورة احتجاجات للمطالبة بتزويد السكان بماء الشرب، فضتها قوات الأمن، وأوقفت 21 شخصا، معظمهم من الشباب، قبل أن يدين القضاء ثمانية منهم في أكتوبر/ تشرين أول من العام نفسه.
وبداية من أكتوبر/ تشرين أول 2016 وعلى مدى 10 أشهر، شهدت مدينة الحسيمة وعدد من مدن وقرى منطقة الريف احتجاجات للمطالبة بـ”تنمية المنطقة وإنهاء تهميشها”، وفق المحتجين، الذين أدان القضاء عددا منهم.
وأعفى العاهل المغربي، الملك محمد السادس، في نهاية الشهر نفسه، أربعة وزراء من مناصبهم؛ بسبب تقصير في تنفيذ برنامج إنمائي بمنطقة الريف.
وعلقت الحكومة على أحكام السجن بحق عدد من معتقلي حراك الريف بأن “السلطة القضائية مستقلة ولا يمكن التدخل في أحكام القضاء”.
احتفال احتجاجي
اختار بعض أعضاء نقابات التعليم الاحتفال برأس السنة الميلادية 2019، عبر وضع حلوى مكتوب عليها أيام احتجاج المعلمين (بين 3 و5 يناير/ كانون ثاني الحالي).
ونظم المعلمون مسيرات للمطالبة بتحسين أوضاع المعلمين.
وفي الثاني من الشهر الجاري، أصيب 18 معلما بجروح، خلال تفريق قوات الأمن مسيرة شارك فيها العشرات من المعلمين في العاصمة الرباط؛ للمطالبة بترقيات وظيفية.
وخلال الأيام الأولى من 2019 شهد عدد من القطاعات احتجاجات أو دعوات إلى احتجاجات، مثل الأطباء المستمرين في احتجاجهم منذ أشهر على فترات متقطعة، إضافة إلى الصيادلة والحاصلين على شهادات الدكتوراة.
لم يقف الأمر عند هذا الحد، إذ أحرق مواطنون أجسادهم في مدينة الدار البيضاء (جنوب)، بحسب تقارير إعلامية ذكرت أن “المشاكل الأسرية والمادية” هي السبب.
أسهم الاحتجاج
ترتفع أسهم الاحتجاج تارة وتتراجع تارة أخرى، بحسب فسيفساء السياسة في المملكة.
وقال عبد الرحيم العلام، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاضي عياض بمدينة مراكش (وسط)، إن “الحكومة ستشرع في اتخاذ قرارات من أجل الرفع من شعبيتها، بحكم قرب الانتخابات (التشريعية والبلدية عام 2021)”.
وأضاف أن “الفئات المحتجة، خصوصا النقابات، تستشعر هذه الرغبة الحكومية في اتخاذ قرارات لفائدة بعض القطاعات، لذلك فإن كل فئة تريد أن تحتج لضمان الاستفادة من الرفع من الأجور أو تحسين الوضعية” .
واعتبر أن العام الماضي كان أقل السنوات احتجاجا منذ سنة 2011، التي شهدت ذروة حراك (الربيع العربي)، الذي بدأ في تونس أواخر 2010.
وقال العلام إن “نسبة الاحتجاج على حكومة عبد الإله بنكيران (نوفمبر/ تشرين ثاني 2011: أبريل/ نيسان 2017) كانت مرتفعة”.
وتابع: “كانت البلاد تسجل آنذاك نحو 50 وقفة بشكل يومي.. بعض الجهات (لم يسمها) كانت تريد التأثير على حكومة بنكيران، في حين حكومة (سعد الدين) العثماني (الحالية) لم تعرف وتيرة الاحتجاجات نفسها”.
احتجاج “افتراضي”
توقع العلام “استمرار الاحتجاج الافتراضي (مثل إطلاق دعوات مقاطعة عبر منصات التواصل) كما وقع خلال السنة الماضية، بعد إطلاق حملة مقاطعة لثلاثة منتجات، والتي عرفت نجاحا”.
وبداية من 20 أبريل/ نيسان الماضي، وعلى مدى أشهر، تواصلت في المغرب حملة شعبية لمقاطعة منتجات ثلاث شركات في السوق المحلية، تبيع الحليب والماء والوقود.
واستهدفت الحملة غير المسبوقة شركة لبيع الوقود يمتلكها وزير الفلاحة، عزيز أخنوش، وشركة للمياه المعدنية تمتلكها مريم بنصالح، الرئيسة السابقة للاتحاد العام لمقاولات المغرب (أكبر تجمع لرجال الأعمال)، وأيضا شركة فرنسية للحليب.
وأوضح العلام أن “هذا الانتقال (للاحتجاج من الواقع إلى منصات التواصل) جاء بعدما تعرضت احتجاجات لقمع وأحكام قضائية قاسية بحق حراك الريف واحتجاجات زاكورة”.
ولم يستبعد وقوع احتجاجات في بعض مناطق المغرب، خلال 2019، رغم صعوبة التنبؤ باندلاع احتجاجات من عدمه، على حد قوله.
ولفت إلى أن “بعض الأحداث رغم صغرها ممكن أن تكون شرارة اندلاع احتجاجات”.
الحوار إلى إشعاع آخر
بعد انسحاب ثلاث نقابات من الحوار الاجتماعي، صعد ممثلو العمال من لهجتهم، عبر الدعوة إلى احتجاجات.
وخلال الشهر الماضي، انسحب من الحوار كل من نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب (مقربة من حزب الاستقلال المعارض)، نقابة الاتحاد المغربي للشغل (أكبر نقابة بالبلاد) ونقابة “الفدرالية الديمقراطية للشغل”.
وأرجعت نقابة الاتحاد المغربي للشغل، في بيان، الانسحاب إلى “عدم حصول أي تقدم في العرض الحكومي” بشأن زيادة الأجور.
ويقترح العرض الحكومي زيادة 300 درهم (30 دولارا أمريكيا) في الأجور، على مدى ثلاث سنوات.
وشددت النقابة، في بيان، على أنها ستقاطع كل جلسة حوار تتضمن هذا العرض الحكومي “الهزيل”، إذ لا يرقى إلى طموح وتطلعات عموم المأجورين (العمال).
ودعت وزارة الداخلية المغربية، في الرابع من الشهر الجاري، النقابات إلى الحوار من جديد.
وفي ظل تمسك المحتجون بمطالبهم، يبقى المشهد الاحتجاجي بالمغرب مفتوحا على كافة الاحتمالات خلال عام 2019، الذي بدأ ساخنا في المملكة.
الأناضول