10 دول مرشّحة لتصدّر اقتصادات العالم بحلول 2030…تعرّف إليها

10 دول مرشّحة لتصدّر اقتصادات العالم بحلول 2030…تعرّف إليها

من المتوقّع أن تتصدّر الصين والهند والولايات المتحدة وإندونيسيا وتركيا والبرازيل ومصر وروسيا واليابان وألمانيا اقتصادات العالم بحلول عام 2030، ما يعني أن الدول الناشئة ستكون في الصدارة بقيادة الصين والهند، وأن مجموعة العشر الأوائل ستتضمّن سبع دول ناشئة بينها تركيا ودولة عربية واحدة هي مصر، وفقاً لتقرير أعدّته “ستاندرد تشارترد” ونشرته وكالة “بلومبيرغ” الأميركية اليوم الثلاثاء.

ويأتي التنبؤ بتغيّر ترتيب الدول من حيث الناتج المحلي الإجمالي، استناداً إلى توقعات جديدة طويلة الأجل أعدّتها شركة “ستاندرد تشارترد بي.سي”، وتتضمّن توقعاً بأن تصبح الصين أكبر اقتصاد في العالم بحلول عام 2020، باستخدام معيارَي أسعار الصرف ربطاً بالقوة الشرائية والناتج المحلي الإجمالي الاسمي.

كما من المرجّح أن يكون الاقتصاد الهندي أكبر من الاقتصاد الأميركي في الفترة الزمنية ذاتها، في حين ستنضم إندونيسيا إلى الاقتصادات الخمسة الأولى.

الخريطة المتوقعة لأكبر اقتصادات العالم

التغيّر المرتقب في خريطة أكبر اقتصادات العالم استناداً إلى المعيارين المذكورين، يُبيّن أن التصنيف الجديد سيُفضي إلى إعادة ترتيب الدول على أساس قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالتريليون دولار، على أساس قياس القوة الشرائية:

الصين أولى بناتج قدره 64.2 تريليون دولار، الهند ثانيةً بناتج 46.3 تريليوناً، الولايات المتحدة 31 تريليوناً، إندونيسيا 10.1 تريليونات، تركيا 9.1 تريليونات، ثم البرازيل 8.6، مصر 8.2، روسيا 7.9، اليابان 7.2 وألمانيا 6.9 تريليونات دولار.

فريق اقتصاديّي “ستاندرد تشارترد” الذي أعدّ التقرير بقيادة ديفيد مان، كتب في مذكرة، إن “توقعاتنا للنمو على المدى الطويل مدعومة بمبدأ رئيسي واحد، وهو أن حصة البلدان من الناتج المحلي الإجمالي العالمي يجب أن تتلاقى في نهاية المطاف مع نصيبها من سكان العالم، مدفوعاً بتقارب الناتج المحلي الإجمالي للفرد بين الاقتصادات المتقدمة والناشئة”.

وتشير توقعات الفريق إلى أن نمو الاقتصاد الهندي سيتسارع إلى 7.8% بحلول عام 2020، في حين أن نمو الصين سينخفض إلى 5% بحلول عام 2030، ما يعكس تباطؤاً طبيعياً نظرا لحجم الاقتصاد.

كما من المتوقع لحصة آسيا من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، والتي ارتفعت إلى 28% العام الماضي من 20% عام 2010، أن تبلغ 35% بحلول عام 2030، وهو ما يعادل حصة منطقة اليورو والولايات المتحدة مجتمعتين.

تراجع الإصلاح يؤثر في نمو الإنتاجية

ومن النتائج الأخرى التي توصل إليها خبراء “ستاندرد تشارترد” أن:

ــ ﺗراﺟﻊ زﺧم اﻹﺻﻼح يؤثر ﻋﻟﯽ ﻧﻣو اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟﺻﺎﻋدة.

ــ انتهاء حقبة التيسير الكمي قد يعني زيادة الضغط على الاقتصادات لإصلاح اتجاهات الإنتاجية وإنعاشها.

ــ الطبقة الوسطى عند نقطة تحول، مع دخول غالبية سكان العالم إلى المجموعة الكبرى بحلول عام 2020.

ــ نمو الطبقة المتوسطة المدفوع بالتوسّع الحضري والتعليم، ينبغي أن يساعد في التصدّي لآثار اتجاه سرعة شيخوخة السكان في العديد من الاقتصادات، بما في ذلك الصين.

العربي الجديد

Print Friendly, PDF & Email