استبعدت مصادر فلسطينية متابعة نجاح الرئيس الفلسطيني محمود عباس في تشكيل حكومة جديدة تكون بديلة عن “حكومة الوحدة الوطنية”، وأن تحوز على دعم بقية الفصائل باستثناء حركة حماس.
يأتي هذا فيما أعلنت ثلاثة فصائل من داخل منظمة التحرير عن رفضها المشاركة في الحكومة الجديدة.
وأضافت المصادر أن مشكلة الرئيس الفلسطيني ليست فقط مع حماس بل مع أغلب الفصائل، وحتى داخل فتح، هناك خلاف بشأن تقييم المرحلة وأداء السلطة ككل، وليس حكومة رامي الحمدالله، مشيرة إلى موقف التيار الإصلاحي في فتح كتأكيد على أن القضية أبعد من الخلاف مع حماس.
ووضع رئيس الوزراء الفلسطيني، رامي الحمدالله، الاثنين، حكومته “تحت تصرّف” الرئيس محمود عبّاس، تمهيدا لتعديل وزاري لتشكيل حكومة تستثني حماس.
ووفقا لما نقلته وكالة “وفا”، عن المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية، يوسف المحمود، فإن الحمدالله “رحّب بتوصيات اللجنة المركزية لحركة فتح القاضية بتشكيل حكومة جديدة”.
ومنذ سبتمبر 2013، يترأس الحمدالله، رئاسة الحكومة الفلسطينية، بتكليف من عباس. وفي فبراير 2014 شكل الحمدالله “حكومة الوفاق”، بتوافق بين كافة الفصائل الفلسطينية بما فيها حركتا حماس وفتح.
وقال ماجد الفتياني، أمين سرّ المجلس الثوري لحركة فتح، إن حركته بدأت مشاورات مع فصائل منظمة التحرير الفلسطينية وشخصيات مستقلة، لتشكيل حكومة فلسطينية جديدة.
وكانت اللجنة المركزية لحركة فتح قد أوصت، الأحد، بتشكيل حكومة فصائلية سياسية، من فصائل منظمة التحرير الفلسطينية وشخصيات مستقلة، “إثر تعثر ملف المصالحة مع حركة حماس″.
وشكّلت اللجنة المركزية لجنة للتشاور مع الفصائل والشخصيات، تضم إلى جانب الفتياني، روحي فتوح، وعزام الأحمد، وحسين الشيخ، وتوفيق الطيراوي.
وأضاف الفتياني أن الحركة ستطرح مرشحا لتولي منصب رئيس الوزراء من بين أعضاء لجنتها المركزية أو أحد قيادييها.
وتروي مصادر فلسطينية أن حركة فتح كانت دعت منذ وقت إلى استبدال حكومة رامي الحمدالله على أن تتولى إحدى الشخصيات الفتحاوية تشكيل حكومة تمسك من خلالها فتح بمفاصل العمل الحكومي.
وكان محمود العالول عضو اللجنة المركزية لحركة فتح نفى أن تكون اللجنة المركزيّة ناقشت بدائل محتملة لتولّي رئاسة الوزراء خلفا للحمدالله، قائلا إن التوجّه “بالمبدأ لتشكيل حكومة فصائليّة سياسيّة”.
وتقول المصادر إن فكرة الحكومة الفصائلية تعيد دفة القيادة كاملة إلى حركة فتح، وهو أمر لا تحبذه بقية الفصائل على رغم خلافها مع حركة حماس.
وأعلنت ثلاثة فصائل في منظمة التحرير الفلسطينية، عن رفضها المشاركة في الحكومة الفلسطينية الجديدة، التي دعت إلى تشكيلها حركة “فتح”، بديلا عن حكومة التوافق الحالية.
وقال زاهر الششتري، عضو القيادة السياسية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين “لن نشارك في الحكومة الجديدة؛ ونطالب بالبدء في حوار وطني شامل، يخرجنا من المأزق السياسي”.
بدوره، قال قيس عبدالكريم، نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إن فصيله لن يكون في أي حكومة “خارج التوافق الوطني الفلسطيني”.
من جانبه، أكد سامر عنبتاوي، القيادي في حزب المبادرة الوطنية، أن حركته لن تشارك في أي حكومة فلسطينية دون توافق وطني شامل.
وقال “أي حكومة قبل التوافق الوطني، من شأنها تعزيز الانقسام”.
واعتبر محللون سياسيون أن مثل هذه الخطوة من الممكن أن تعمق الانقسام السياسي بين الضفة الغربية وقطاع غزة.
وقال هيو لوفات المحلل البريطاني في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية المهتم بالشأن الإسرائيلي-الفلسطيني في غزة “هذه الخطوة وصفت بأنها تعزيز للوحدة الوطنية لكن إذا استبعدت حماس فقد يتحقق العكس وتزيد الانقسامات الداخلية الحالية وتبعد حماس″.
وقال جهاد حرب، وهو محلل سياسي فلسطيني من الضفة الغربية “إنه إذا تم تشكيل حكومة من منظمة التحرير الفلسطينية فقط، فإن ذلك سيشير إلى نهاية لمحاولات المصالحة المتعثرة بالفعل”.
وأضاف “تشكيل هذه الحكومة السياسية يعني نهاية اتفاق الشاطئ بين حماس وفتح”.
وعقد اتفاق الشاطئ في العام 2014 بين حركتي فتح وحماس لتشكيل حكومة الوفاق على أن تجري الانتخابات بعد ستة أشهر، وهو ما لم يحصل إلى الآن.
وتشكك بعض المراجع الفلسطينية في إمكانية الإجماع على اسم شخصية فتحاوية لتولي منصب رئيس الوزراء، كما أنها تشكك في حماس الرئيس الفلسطيني لفكرة تشكيل حكومة فلسطينية جديدة.
كما أن الإطاحة بحكومة رامي الحمدالله قد لا يحبذها الأردن الذي يرتاح لدوره في ترتيب العلاقات الأردنية الفلسطينية ولن تحظى بدعم مصري في هذه المرحلة. ورجحت المصادر أن تعتبر القاهرة أن هذا القرار يعد انقلابا على الجهود المصرية من أجل المصالحة الفلسطينية.
ولا يمكن أن يكون قرار تشكيل حكومة فلسطينية قرارا محليا مستقلا عن السياقات المحلية والإقليمية والدولية. ومن الصعب قيام هذه الحكومة دون أن تتسق مع تيار دولي روسي أوروبي. كما أن ذهاب إسرائيل نحو انتخابات تشريعية مبكرة في أبريل المقبل قد يجعل من تشكيل حكومة فلسطينية أمرا خارج حسابات العواصم المعنية مباشرة بالشأن الفلسطيني.
العرب