ترامب: باقون في العراق لمراقبة إيران

ترامب: باقون في العراق لمراقبة إيران

واشنطن – بعث الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسالة مقلقة إلى طهران عبر تأكيده على أهمية الإبقاء على قاعدة عسكرية أميركية في العراق حتى تتمكن واشنطن من مراقبة إيران.

وقال ترامب في مقتطفات من مقابلة تلفزيونية إنّ “أحد الأسباب وراء رغبتنا في الإبقاء على قواتنا في العراق هو أننا نريد مراقبة إيران على نحو ما، لأن إيران تمثل مشكلة حقيقية.. أريد أن أكون قادرا على مراقبة إيران”.

وفتح إعلان الرئيس الأميركي عن نيّته سحب قوّات بلاده من سوريا فصلا جديدا في صراع النفوذ الذي تشارك إيران في خوضه، وذلك بالتوازي مع العقوبات الشديدة المفروضة على طهران من قبل واشنطن والتي تطالب إدارة ترامب بغداد بالالتزام بها.

وتتناغم التصريحات الإيرانية، مع تصريحات قياديين في ميليشيات عراقية منضوية في الحشد الشعبي، تلوّح باستهداف الوجود العسكري الأميركي في العراق، ودخول سوريا للمشاركة في أي نزاع محتمل.

وحرّكت فصائل مسلحة منضوية تحت راية الحشد الشعبي، لكنها تخضع فعليا لإيران، المئات من مقاتليها في مناطق حدودية بين العراق وسوريا، على وقع أنباء الانسحاب الأميركي، ما فتح نقاشا داخليا وخارجيا بشأن الجهة التي ستملأ الفراغ.

وبدا واضحا أن زعماء ميليشيات عراقية موالية لإيران، يحاولون استثارة الشارع العراقي لكسب تأييده في أي مواجهة ضد واشنطن، وهو خيار لم تعد نتيجته مضمونة، لاسيما مع إصرار قادة الميليشيات على الربط بين التصعيد مع إسرائيل والوجود الأميركي العسكري في العراق.

ويقول جواد الطليباوي، أبرز زعيم عسكري ميداني في ميليشيا عصائب أهل الحق التي يقودها قيس الخزعلي، المعروف بولائه الثابت لمرشد إيران علي خامنئي، إنّ “القوات الأميركية المنتشرة في بعض محافظات العراق، لن تكون في مأمن إذا تعرض محور المقاومة إلى ضربات أميركية إسرائيلية”.

وتزامنت تصريحات الطليباوي مع تهديدات أطلقها الخزعلي، بشأن الاستعداد لـ“إخراج القوات الأميركية من العراق بالقوة، والرد بشكل غير محدود على أي هجوم إسرائيلي داخل الأراضي العراقية”.

وتتبادل الميليشيات الشيعية التي تشكّل العمود الفقري لقوات الحشد الشعبي في العراق، الأدوار مع إيران ذات العلاقة الوطيدة مع قادة تلك الفصائل، في تنفيذ عملية دعائية واسعة النطاق، هادفة إلى تأكيد الحضور على الأراضي العراقية والسورية، والإمساك بمناطق ذات أهميّة في صراع النفوذ، على غرار منطقة الحدود بين سوريا والعراق.

ويقول محلّلون سياسيون إنّ أي عملية لتحجيم النفوذ الإيراني في العراق وسوريا تمرّ حتما بضرب وتفكيك القوى المحليّة التي تعتمد عليها طهران، لكنّ ما يعسّر من المهمّة أن تلك القوى متداخلة بشدّة مع السلطات الرسمية والأجهزة الحكومية التي يتعامل معها المجتمع الدولي بما في ذلك الولايات المتّحدة. فالميليشيات الشيعية في العراق، ليست فقط مندمجة شكليا ضمن القوات النظامية، بل إن كبار قادتها جزء من ماكنة الحكم وسلطة أخذ القرار، عبر حضورهم القوي في الحكومة وتمثيلهم الواسع تحت قبّة البرلمان.

وتقول مصادر سياسية مطلعة في بغداد لـ“العرب” إنّ “رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، يحاول النأي بحكومته عن هذا التصعيد”، مشيرة إلى أنّ الحكومة لا تستطيع احتواء تحركات الميليشيات التي تحظى بدعم إيراني مطلق، ولا تستطيع تهدئة المخاوف الأميركية في هذا الشأن”.

وتدرك حكومة بغداد أن القرار الأميركي في مراقبة إيران لا رجعة فيه لأنه يمثل الجزء المتمم للعقوبات المفروضة على إيران، التي قد لا تملك القدرة على صياغة موقف رسمي عراقي مناصر لها في مسألة العقوبات وما يترتب عليها من إجراءات، لذلك لجأت إلى التصعيد من خلال الميليشيات الحليفة التي باتت تستشعر خطر الضربات المتوقعة.

العرب

Print Friendly, PDF & Email