“الشيوخ” الأميركي يقر مشروع قانون مؤيد لإسرائيل ويوبخ ترامب

“الشيوخ” الأميركي يقر مشروع قانون مؤيد لإسرائيل ويوبخ ترامب

واشنطن- أقر مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قانون السياسة الخاصة بالشرق الأوسط الثلاثاء والذي يتضمن إجراء سيسمح للولايات بأن تفرض عقوبات على شركات تشارك في حملات لمقاطعة إسرائيل، وتعديلا يخالف الرئيس دونالد ترامب بمعارضة أي خطط لسحب القوات بشكل مفاجئ من سوريا.

ونال قانون تعزيز أمن أميركا في الشرق الأوسط دعم مشرعي مجلس الشيوخ بنحو 77 صوتا مؤيدا مقابل 23 صوتا معارضا الثلاثاء، قبل ساعات من إلقاء ترامب خطاب حالة الاتحاد السنوي الذي يناقش فيه سياساته لهذا العام.

ويهدف النصّ الذي قدّمه السناتور الجمهوري ماركو روبيو إلى “محاربة” حركة “بي دي إس” العالمية التي تدعو إلى مقاطعة إسرائيل اقتصادياً وثقافياً وعلمياً احتجاجاً على احتلالها الأراضي الفلسطينية.

ومن شأن هذا النصّ أن يُتيح “لولاية أو إدارة محلّية بتبنّي إجراءات لسحب أموالها من رأسمال الكيانات التي تلجأ إلى المقاطعة أو سحب الاستثمارات أو العقوبات للتأثير على سياسات إسرائيل”.

ويسمح هذا النص “بمساعدة ونقل الأسلحة إلى إسرائيل” ويوسع التعاون العسكري مع الأردن ويتضمن عقوبات جديدة على سوريا.

ويكمل هذا التعديل مشروع قانون حول الأمن في الشرق الأوسط يتضمّن فرض عقوبات جديدة على سوريا، وقد يحمي السلطات المحلية الأميركية إذا ما قررت عدم العمل مع شركات تُقاطع إسرائيل.

ومن المتوقع أن يناقش ترامب السياسة الخارجية في خطاب أمام جلسة مشتركة للكونغرس، بما في ذلك إعلان هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية.

ويختلف العديد من أعضاء الكونغرس، ومنهم كثير من الجمهوريين بشدة مع خطة أعلنها ترامب في ديسمبر بسحب 2000 جندي أميركي من سوريا على أساس أن التنظيم المتشدد لم يعد يشكل تهديدا.

وقدم زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش مكونيل، الذي نادرا ما ينشق على ترامب، التعديل غير الملزم الذي صدر الثلاثاء.

وأقر التعديل بالتقدم ضد تنظيمي الدولة الإسلامية والقاعدة في سوريا وأفغانستان لكنه حذر من أن “انسحابا متسرعا” يمكن أن يزعزع استقرار المنطقة ويخلق فراغا يمكن أن تملأه إيران أو روسيا.

وطالب التعديل إدارة ترامب بالتصديق على أنه تم تلبية كل الشروط التي تعني أن التنظيمين تكبدا “هزيمة لا رجعة فيها” قبل أي انسحاب كبير من سوريا أو أفغانستان.

كما يتضمن التعديل بنودا مدعومة من الجمهوريين والديمقراطيين لفرض عقوبات جديدة على سوريا وضمان المساعدة الأمنية لإسرائيل والأردن.

وينظر إلى هذه الإجراءات على أنها جهود لطمأنة الحلفاء الذين يشعرون بالقلق إزاء التحولات في السياسة الأميركية، بما في ذلك خطة ترامب في سوريا.

ولكن لكي يصبح قانونا، سيحتاج مشروع القانون إلى موافقة مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، حيث من غير المرجح أن يتحرك دون تغييرات كبيرة بسبب المخاوف من البند الذي يتناول حركة “مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض عقوبات عليها” بسبب معاملتها للفلسطينيين.

ويجادل معارضو هذا البند بأن مشاركة الأميركيين في حملات المقاطعة محمية بموجب الحق الدستوري في حرية التعبير.

العرب

Print Friendly, PDF & Email