فرص نمو القطاعات غير النفطية مرهونة باستقرار قطاعات الطاقة ونموها

فرص نمو القطاعات غير النفطية مرهونة باستقرار قطاعات الطاقة ونموها

على رغم نتائج الأداء المتقلبة التي سجلتها غالبية اقتصادات منتجي النفط حول العالم خلال العام الماضي، إلا أن هذه النتائج جاءت إيجابية ونمت بمعدلات قريبة من التوقعات والمستويات المنشودة السابقة إذا ما تم تقييمها بالأرقام المجردة بعيداً عن طبيعة ومصادر عوامل الضغط والدعم التي واجهتها هذه الاقتصادات.

وأشار التقرير الأسبوعي لشركة «نفط الهلال» إلى أن «القطاعات الاقتصادية غير النفطية سجلت معدلات نمو إيجابية عكست كفاءة خطط التنمية والتحفيز الجاري تنفيذها وتلك التي يتم التخطيط لها في الوقت الحالي والمدعومة بموازنات توسعية تستهدف القطاعات الاقتصادية الإنتاجية التشغيلية بالتحديد والتي يمكن بها مواجهة الأعباء الاقتصادية الناتجة عن تقلبات أسواق الطاقة».

وأضاف: «تعكس مؤشرات الأداء الاقتصادي لمنتجي النفط والغاز في المنطقة مع نهاية العام الماضي ارتفاعاً على سقوف التوقعات الإيجابية لمعدلات النمو الممكن تحقيقها خلال العام الحالي، والتي يتوقع لها أن تتجاوز 5 في المئة في القطاعات النفطية، وبنسب قد تصل إلى 3.7 في المئة للقطاعات غير النفطية لدى الاقتصاد الإماراتي على سبيل المثال، كما سجل الناتج المحلي للقطاع غير النفطي نمواً نسبته 1.05 في المئة نهاية عام 2017، وفي المملكة العربية السعودية بقيمة 1.44 تريليون ريال، في ظل التحسن المسجل على المالية العامة وتوقعات إيجابية بتراجع العجز إلى 4.6 في المئة نهاية العام الحالي، في ظل التماسك المسجل على أسواق الطاقة العالمية والذي من شأنه أن يساهم في تحقيق معدلات نمو جيدة للقطاع النفطي وغير النفطي على حد سواء». وتابع التقرير: «أداء القطاعات غير النفطية وما سجلته من تدفقات ومعدلات نمو قد جاءت كنتيجة مباشرة لتحسن أداء ونتائج قطاع الطاقة العالمي والارتفاعات التي سجلتها أسعار النفط، في إشارة إلى الارتباط القوي ما بين أداء القطاعات غير النفطية وأداء القطاع النفطي على الرغم من النجاحات المحققة على صعيد تعزيز الإيرادات غير النفطية وتحسين كفاءة الإنفاق وما يرافقها من خطط تحفيز أنشطة القطاع الخاص الذي يشهد المزيد من التحسن من حيث الخبرات والإمكانيات والقدرة على الاستحواذ على المزيد من مشاريع التحفيز الاقتصادي خلال السنوات المقبلة».

وختم: «تبدو الحاجة أكثر الحاحاً لتتبع المسارات التي تسجلها أسواق النفط العالمية بهدف الحد من التأثيرات السلبية الناتجة عن تحركاتها غير المستقرة على أداء القطاعات غير النفطية خلال العام الحالي، يأتي ذلك في الوقت الذي تشير فيه التوقعات إلى وصول أسعار النفط إلى 70 دولاراً للبرميل بدعم من مؤشرات نمو قوية للاقتصاد العالمي، وبالتالي لا بد من استغلال كافة المؤشرات الإيجابية التي تحيط بأداء أسواق الطاقة العالمية لتعظيم تأثيراتها الإيجابية على الأداء الاقتصادي للمنتجين على مستوى المنطقة بشكل خاص».

الشركات

واستعرض التقرير اأبرز الأحداث في قطاع النفط والغاز خلال الأسبوع في منطقة الخليج، ففي الامارات، أعلنت «شركة بترول أبوظبي الوطنية» (أدنوك) ترسية عقد لإنشاء عدد من الجزر الاصطناعية ضمن مرحلة التطوير الأولى لامتياز «غشا» حيث فازت شركة الجرافات البحرية الوطنية بالعقد الذي تبلغ قيمته 5 بلايين درهم، وذلك بعد مناقصة اتسمت بالتنافسية. وأوضحت «أدنوك» أن المشروع سيحقق قيمة محلية مضافة بنسبة تزيد 70على في المئة من قيمة العقد. وستقوم شركة الجرافات البحرية الوطنية بإنشاء عشر جزر اصطناعية وجسرين، إضافة إلى توسعة إحدى الجزر القائمة «جزيرة القاف»، ومن المتوقع أن يستغرق تنفيذ المشروع 38 شهراً وسيوفر البنية التحتية اللازمة لعمليات التطوير والحفر والإنتاج في امتياز «غشا» العملاق للغاز الحامض والذي يضم حقول «الحيل» و»غشا» و»دلما» و»نصر» و»مبرز» البحرية، ومن المتوقع أن يوفر المشروع في ذروة عملياته الإنشائية أكثر من 3500 فرصة عمل.

وفي الكويت، تعكف «شركة نفط الكويت» على دراسة من شأنها تحديث مرافق الشركة، خصوصاً مرافق النفط الخفيف، ومن المتوقع أن يغطي نطاق العمل تركيب خطوط الأنابيب وأنظمة التحكم وتطوير نظام تحميل النفط وإنشاء المرافق المرتبطة بها. وقالت مصادر أن الشركة تهدف من ذلك إلى زيادة إنتاج البلاد من هذه النوعية من النفط الخفيف لتصل إلى 300 ألف برميل يومياً خلال السنوات الخمس المقبلة. وأضافت أن هناك تحديات تواجه شركة نفط الكويت في إنتاج النفط الخفيف، متمثلة في استمرار الشركة بالوصول إلى الهدف الموضوع في إنتاج النفط الخفيف، إذ يتطلب الأمر الحفر بعدد كبير من المنصات.

من جهتها أعلنت «الشركة الوطنية للخدمات البترولية» (نابيسكو) استلام أمر تغييري من «شركة نفط الكويت» لتمديد عقد خاص بتقديم خدمات التسميت والخدمات المساندة لعمليات الحفر وإصلاح الآبار. وقالت «نابيسكو» إن أمر التغيير يزيد على قيمة العقد الأصلي بمبلغ 1.8 مليون دينار، لتصبح قيمة العقد بعد الزيادة 20.18 مليون دينار ولمدة شهرين بدأت في 1 الجاري.

الحياة

Print Friendly, PDF & Email