الشركات الناشئة في العراق ملاذ لتشغيل الشباب بعيدا عن المحسوبيات

الشركات الناشئة في العراق ملاذ لتشغيل الشباب بعيدا عن المحسوبيات

بغداد – كان القطاع العام في العراق يستوعب كل الخريجين سنويا خلال عهد الرئيس الأسبق صدام حسين، لكن الأمر بات يستغرق اليوم سنوات تزامنا مع سعي القطاع الخاص لإيجاد مكان له. من هنا، اعتماد الشباب على الشركات الناشئة لإيجاد فرص عمل.

بدأت هذه الظاهرة العام 2013، لكن اجتياح تنظيم الدولة الإسلامية للبلاد في العام التالي، أبطأ مسارها. ومع طي صفحة “الخلافة”، عادت مساحات العمل المشترك وحاضنات الأعمال لتساعد عشرات الشركات على البروز.

في العاصمة بغداد، فإن المكان المفضل للقاء الشباب الطامحين لإطلاق أعمال ناشئة، هو “المحطة”، بناء مكعب زجاجي مغطى بلوحات صفراء، حيث يمكن احتساء القهوة، شراء الكتب، أو استئجار مكتب إلى جانب نحو عشرين من رواد الأعمال الشباب.

وفي مدينة الموصل بشمال العراق، فإن “موصل سبيس” (مساحة الموصل) بات المكان المخصص لإيجاد الاستشارات والمعدات والدعم لدى صالح محمود، ابن الطبيب البالغ من العمر 23 عاما الذي قرر التوجه إلى الهندسة.

محسوبية ووظيفة
بعدما امضى أربع سنوات على مقاعد الكلية، قرر محمود ألا يسير على خطى رفقائه “الذين يفكرون في كيفية الحصول على واسطة لتوظيفهم في الحكومة”.

ويؤكد الشاب أن “التعليم في الجامعة لم يكن يرضي شغفي، ليس تعليما نافعا يجعلك تعمل في ما تحب”.

لذلك، فضل محمود ايجاد فرصته الخاصة للتوظيف في بلد تبلغ نسبة البطالة فيه بين الشباب، الذين يشكلون 60 في المئة من عدد السكان، 17 في المئة لدى الشبان، و27 في المئة لدى الشابات.

يقول إن “ما بين 600 و700 شاب حضروا بالفعل إلى موصل سبيس” لحضور مؤتمر أو بدء مشروع.

وفي أماكن أخرى من المدينة الشمالية التي لم تبدأ فيها مرحلة إعادة الإعمار حتى اليوم، يجلس مهندسان شابان خلف طاولات صغيرة متقاربة، ويصبان تركيزهما على الكمبيوتر المحمول أمامهما.

علقت على الجدران لافتات تظهر “مشاكل شباب نينوى”، المحافظة التي تعد الموصل كبرى مدنها، والتي لا تزال تعاني صدمة الحرب وصولا إلى نقص معدات الكمبيوتر. ووسط هذه الاجواء، يسعى رجل الأعمال الشاب يوسف النعيمي (27 عاما) وفريقه للاستجابة إلى طلبات العملاء.

تعمل مؤسسة “دكاكينا” التي يديرها النعيمي، في مجال بيع الأجهزة الإلكترونية المنزلية عبر الإنترنت، وترسل يوميا شاحنات صغيرة لإيصال “ما بين عشرة إلى 15 طلبا” إلى أسر تعيد ترتيب منازلها بعد الحرب.

ويوضح مهندس الكمبيوتر الذي بدأ هذا العمل بعد ما كان هو نفسه من زبائن الشراء عبر الإنترنت حين فر إلى هولندا هربا من تنظيم الدولة الإسلامية، “عبر الانترنت ، نبيع أرخص من المتاجر لأننا نفقاتنا أقل، مثل استئجار صالة عرض مثلا”.

“على الأقل للمحاولة”
قبله، كانت بداية مشروع “مسواق” الذي يعتبر مثالا للنجاح في العراق. فالعام الماضي أعلن القيمون على المشروع ربحا بلغ مئات آلاف الدولارات، بعد أربع سنوات من إطلاقه.

لكن الأهم ليس النجاح، بحسب ما يؤكد ابراهيم الزراري، أحد منظمي “ستارت أب ويك إند”، وهو حدث جمع 70 شابا على مدى ثلاثة أيام لإطلاق مشاريع جديدة.

يؤكد الزراري أنه “على الصعيد العالمي، لا تنجح سوى ستة في المئة من الشركات الناشئة، لذا فإن ما نقترحه على هؤلاء الشباب هو أن نوضح لهم ما هي ريادة الأعمال، ليس بالضرورة للنجاح، ولكن على الأقل للمحاولة”.

هنا كما في الحاضنات، يتم الترويج لمبدأين اساسيين، أولا أن القطاع العام متخم، وثانيا أن النفط ليس المصدر الوحيد الذي على العراق، ثاني أكبر منتج في منظمة أوبك، أن يعتمده للدخل.

ففي بلد يوفر فيه النفط أكثر من 65 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وما يقارب 90 في المئة من عائدات الدولة، لا تؤمن المحروقات عملا سوى لواحد في المئة فقط من اليد العاملة.

وفي مشروع “المحطة” هناك محاولات “لخلق جيل جديد بذهنية مختلفة”، وفق ما يقول المدير التنفيذي حيدر حمزوز .

ويضيف “نريد أن نقول للشباب إنهم يستطيعون البدء بمشروعهم، وتحقيق حلمهم، ليس فقط من أجل الحصول على وظيفة لم يريدوها أصلا”.

مهمة صعبة
يعتبر ذلك تحديا في العراق حيث معدل أربع وظائف من أصل خمس في السنوات الأخيرة، كانت عبر القطاع العام، وفقا للبنك الدولي.

لكن بحسب خبراء اقتصاديين، فإن هذا الاتجاه سينعكس لأن الدولة لن تكون قادرة على تحمل التكلفة على مدى طويل، وخصوصا أن رواتب الموظفين تشكل أكثر من نصف موازنة العام 2019.

رغم ذلك، فبالنسبة إلى كل رواد الأعمال الناشئين، الذين يتحدثون لغة عربية مطعمة بالإنكليزية، يعلم الجميع بأن المهمة ستكون صعبة.

ويحتل العراق المرتبة 168 من أصل 190 وفق مؤشر البنك الدولي للبلدان التي توفر بيئة مواتية للاستثمار.

ولا تزال عملية تنقيح قانون العمل لمساواة حماية عمال القطاع الخاص مع القطاع الحكومي وتعزيز فوائدهم الاجتماعية، في أدراج الانتظار.

كما أن القطاع المصرفي، الذي لا يزال ضعيفا في العراق، يتوخى الحذر الشديد عندما يتعلق الأمر بدعم رواد الأعمال الشباب أو المشاريع الجديدة، بحسب ما تشير تمارا رعد الباحثة في موضوع الشركات الناشئة في العراق.

وأوضحت العراقية البالغة من العمر 26 عاما أن “للمصارف دورا لتمارسه وعليها تقديم قروض من دون فوائد ودعم رواد الأعمال الشباب”.

ومع المصارف أو من دونها، فإن محمود سبق أن وضع خططه بالفعل للعام 2019. يقول “سنفتح مساحة جديدة أكبر، وسننظم لقاءات جديدة” بين المصممين والمطورين ورجال الأعمال.

العرب

Print Friendly, PDF & Email