كشف إعلان المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفان زايبرت اتفاق برلين وباريس على مبادئ أولية لتصدير الأسلحة ذات الإنتاج الألماني الفرنسي المشترك لدول خارج الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو)، عن خلاف محتمل داخل حكومة المستشارة أنجيلا ميركل بشأن تعارض هذه المبادئ الجديدة مع حظر تصدير الأسلحة الألمانية للسعودية.
وتزايد السخط في فرنسا خلال الشهور الماضية تجاه ألمانيا بسبب حظرها تصدير أسلحتها للرياض، بعد مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول، وتسبب هذا الحظر بإيقاف تصدير أسلحة أوروبية تشارك بصناعتها شركات ألمانية إلى السعودية، ومن بينها صواريخ جو جو من إنتاج مجموعة “أم بي دي أي”.
وأثر الحظر الألماني سلبا في الطائرات البريطانية الأوروبية يوروفايتر تايفون، لتخوف فرنسا من مصير مماثل لطائرتها المقاتلة رافال، وهو ما زاد عدد أصوات شركات التسليح الفرنسية المطالبة بإخراج ألمانيا من مشروعات التسليح الفرنسية.
مخاوف
وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية زايبرت إن المستشارة أنجيلا ميركل تضع الاتفاق مع فرنسا على قواعد لصادرات الأسلحة ذات الإنتاج الأوروبي المشترك نصب عينيها، وأضاف -بتصريحات للصحفيين في برلين- أن ألمانيا وفرنسا اتفقتا في يناير/كانون الثاني الماضي على ورقة لأول تفاهم سياسي بين البلدين بشأن صادرات الأسلحة المنتجة بشكل مشترك.
وأشار زايبرت إلى أن اتفاق برلين وباريس عام 2017 على تطوير مشترك لطائرات مقاتلة ودبابات ومدافع، أصبح يتطلب الاتفاق على موقف مشترك تجاه قواعد تصدير هذه الأسلحة إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي والناتو، وتوقع أن تفضي الورقة الألمانية الفرنسية الجديدة لاتفاقية بين الجانبين حول مشروعات الأسلحة الجديدة وليس القائمة.
وعكس امتناع المتحدث باسم الحكومة الألمانية عن تحديد وقت لتوقيع اتفاقية القواعد الجديدة لتصدير الأسلحة، عدم حسم برلين لموقفها من هذه القضية.
وتؤشر الورقة الألمانية الفرنسية الجديدة لاحتمال تخفيف برلين لشروطها المشددة لتصدير الأسلحة، وتنذر الورقة بخلاف جديد داخل الائتلاف الألماني الحاكم الذي تقوده المستشارة ميركل، حزبها المسيحي الديمقراطي وشريكه الاشتراكي الديمقراطي.
وطالب الحزب الاشتراكي ببرنامجه لانتخابات البرلمان الأوروبي المقررة في مايو/أيار القادم، بفرض رقابة مشددة على تصدير الأسلحة على مستوى الاتحاد الأوروبي، وإقامة صناعة عسكرية أوروبية موحدة، ومن جانبه عبر حزب اليسار عن معارضته لأي تخفيف تتضمنه ورقة المبادئ الألمانية الفرنسية لقواعد تصدير الأسلحة.
ودعت سيفيم داغدالين ممثلة اليسار بلجنة الخارجية بالبرلمان الألماني (البوندستاغ) ميركل ووزير خارجيتها هايكو ماس، إلى عدم الخضوع لضغوط ما سمته لوبي شركات الأسلحة، لرفع الحظر عن تصدير الأسلحة الألمانية للسعودية.
وقالت داغدالين إن الحكومة الألمانية تخالف اليوم قواعدها لصادرات الأسلحة ببيعها أسلحة لدول أخرى حليفة للسعودية كالنظامين المصري والإماراتي المشاركين “بحرب الرياض المجرمة” في اليمن.
بالمقابل دعت شركة أسلحة ألمانية وأوروبية حكومة ميركل بتكييف سياستها الوطنية لتصدير الأسلحة مع سياسات شركاء آخرين بالاتحاد الأوروبي مثل فرنسا وبريطانيا.
وحذر توم أندرس الرئيس التنفيذي لإيرباص من أن سير ألمانيا بطريق خاص بها في تصدير الأسلحة يمكن أن يجعل تطوير طائرة مقاتلة أوروبية مشتركة غير ممكن، وأشار إلى أن تداعيات الحظر الذي فرضته ألمانيا على صادراتها الدفاعية للسعودية تتجاوز أسلحتها إلى إيقاف صادرات ذات إنتاج أوروبي مشترك مثل طائرة يورفايتر البريطانية.
وكشفت مجلة دير شبيغل أن الحظر الألماني أوقف تصدير أسلحة إلى الرياض بقيمة ملياري يورو، من بينها أربعة أنظمة رادار من طراز كوبرا الذي تشارك بإنتاجه ألمانيا مع مجموعة تاليس وهينسولدت الفرنسية وشركة لوكهيد الأميركية.
شركة سامي
وواكب الجدل الحاد حول قواعد جديدة لتصدير الأسلحة للسعودية، الكشف عن سعي الرياض للالتفاف على حظر تصدير الأسلحة الألمانية عبر الاتفاق على مشروعات مشتركة لإنتاج الأسلحة مع دول أوروبية.
وفي هذا السياق كشفت الشركة السعودية للصناعات العسكرية (سامي) عن اتفاقها مع الترسانة البحرية الإسبانية (نافنتيا) على مشروع مشترك لصناعة طرادات للبحرية السعودية، كما أعلنت الشركة قبل أيام توقيعها إعلان نوايا مع مجموعة نافال الفرنسية لمشروع مشترك لإنتاج الفرقاطات والغواصات.
وتريد الحكومة السعودية توسعة شركة سامي لتصبح واحدة من أكبر شركات صناعة الأسلحة العالمية بحلول عام 2030، وذكر أندريا شوير المدير الألماني للشركة السعودية أن شركته وقعت 19 اتفاقا لمشروعات مشتركة لتصنيع أسلحة مع شركات من أوروبا والولايات المتحدة وجنوب أفريقيا.
وأشار شوير -في تصريحات لوسائل إعلام ألمانية- إلى تطلع هذه الشركة السعودية لما بين 25 و30 مشروعا تسليحيا مشتركا مع دول أخرى خلال السنوات الخمس القادمة.
المصدر : الجزيرة