مصلحة الضرائب تلاحق التوك توك.. وسائقوه: الضرب في الميت حرام

مصلحة الضرائب تلاحق التوك توك.. وسائقوه: الضرب في الميت حرام

يقف محمود سائق توك توك في صف طويل منتظرا دوره لتحميل الركاب أمام محطة المترو في حي بولاق الدكرور الشعبي بمحافظة الجيزة (غرب القاهرة)، بعدما أضحت مركبات التوك توك إحدى أهم وسائل المواصلات داخل الأحياء والمناطق الداخلية في مصر، لقدرتها على الحركة بسرعة ويسر داخل الشوارع والأزقة الضيقة.
محمود كان يعمل في قطاع السياحة، لكنه قرر تغيير المهنة والاتجاه للعمل المستقل في مشروع يحقق له عائدا ماديا، بعيدا عن المشاكل التي تعتري العمل بالسياحة والتي جعلت الرواتب بلا قيمة تذكر.

ويوجد في مصر قرابة ثلاثة ملايين مركبة توك توك في مختلف محافظات الجمهورية وفقا للأرقام والإحصائيات الرسمية، في حين يبلغ عدد المركبات المرخص نحو 99 ألف مركبة، بحسب جهاز التعبئة والإحصاء الحكومي في آخر إحصائية صدرت في نهاية 2016.

وعلى الرغم من اعتبار التوك توك وسيلة نقل لمحدودي الحال والمواطنين البسطاء -ولا سيما مع انخفاض تكلفة الخدمة- فإن سائقي التوك توك لم يسلموا من القرار الصادر عن مصلحة الجمارك المصرية مؤخرا لمحاسبة التوك توك ضريبيا تحت دعوى كفالة العدالة الضريبية.

مصلحة الضرائب قالت إن “الضريبة جاءت بعد دراسة مستفيضة توصلت إلى أن الضريبة ستكون وفقا للإيراد اليومي بداية من عام 2014 لتكون بمبلغ مئة جنيه مصري (5.7 دولارات) تزداد 10% كل عام”.

ووفقا لمصادر حكومية، فإن فرض ضرائب على التوك توك سيساهم في خفض عجز الموازنة، لأن الدولة ستجني نحو مليار جنيه (57 مليون دولار) سنويا من أصحاب تلك المركبات.

وتحاول الحكومة المصرية فرض المزيد من الضرائب للحصول على إيرادات، حيث تمثل الضرائب 75% من إيرادات الدولة، وفقا لتصريحات سابقة لوزير المالية محمد معيط.

حسن المصري-القاهرة

يقف محمود سائق توك توك في صف طويل منتظرا دوره لتحميل الركاب أمام محطة المترو في حي بولاق الدكرور الشعبي بمحافظة الجيزة (غرب القاهرة)، بعدما أضحت مركبات التوك توك إحدى أهم وسائل المواصلات داخل الأحياء والمناطق الداخلية في مصر، لقدرتها على الحركة بسرعة ويسر داخل الشوارع والأزقة الضيقة.
محمود كان يعمل في قطاع السياحة، لكنه قرر تغيير المهنة والاتجاه للعمل المستقل في مشروع يحقق له عائدا ماديا، بعيدا عن المشاكل التي تعتري العمل بالسياحة والتي جعلت الرواتب بلا قيمة تذكر.

ويوجد في مصر قرابة ثلاثة ملايين مركبة توك توك في مختلف محافظات الجمهورية وفقا للأرقام والإحصائيات الرسمية، في حين يبلغ عدد المركبات المرخص نحو 99 ألف مركبة، بحسب جهاز التعبئة والإحصاء الحكومي في آخر إحصائية صدرت في نهاية 2016.

وعلى الرغم من اعتبار التوك توك وسيلة نقل لمحدودي الحال والمواطنين البسطاء -ولا سيما مع انخفاض تكلفة الخدمة- فإن سائقي التوك توك لم يسلموا من القرار الصادر عن مصلحة الجمارك المصرية مؤخرا لمحاسبة التوك توك ضريبيا تحت دعوى كفالة العدالة الضريبية.

مصلحة الضرائب قالت إن “الضريبة جاءت بعد دراسة مستفيضة توصلت إلى أن الضريبة ستكون وفقا للإيراد اليومي بداية من عام 2014 لتكون بمبلغ مئة جنيه مصري (5.7 دولارات) تزداد 10% كل عام”.

ووفقا لمصادر حكومية، فإن فرض ضرائب على التوك توك سيساهم في خفض عجز الموازنة، لأن الدولة ستجني نحو مليار جنيه (57 مليون دولار) سنويا من أصحاب تلك المركبات.

وتحاول الحكومة المصرية فرض المزيد من الضرائب للحصول على إيرادات، حيث تمثل الضرائب 75% من إيرادات الدولة، وفقا لتصريحات سابقة لوزير المالية محمد معيط.

ظلم كبير
يقول محمود للجزيرة نت “أعمل يوميا على التوك توك ثماني ساعات يوميا منذ السادسة صباحا وحتى الثالثة عصرا، وأجني حوالي 150 جنيها (8.5 دولارات)، ولكن هذا أمر غير ثابت ويختلف باختلاف الوقت وإقبال الزبائن”.

وعن فرض ضريبة على التوك توك يرى محمود أنها ظلم كبير إذا طبقت دون وجود مقابل من الدولة، قائلا “الضرب في الميت حرام واحنا ميتين أصلا”.

وتابع أنه إذا أرادت الدولة فرض ضرائب علينا فإن عليها أن توفر لنا في المقابل طرقا ممهدة، فجميع الطرق التي نسير عليها غير ممهدة، الأمر الذي يعرض مركباتنا للكثير من الأعطال.

حلمي عبد الخالق سائق توك توك آخر في أواخر الأربعينيات، يجمع بين عمله سائق توك توك وبين وظيفته بالقطاع الحكومي.

يقول حلمي للجزيرة نت إنه “مضطر للجمع بين وظيفتين، لأن لديه أربعة أبناء، منهم ابن في الثانوية العامة، وابنة في المرحلة الجامعية، وهو بحاجة إلى عمل إضافي لتوفير النفقات في ظل عدم كفاية راتب الحكومة الذي يحصل عليه لقضاء متطلبات أسرته”.

ويضيف أنه على الرغم من هذا فإن العمل بقيادة التوك توك ليس أمرا سهلا ولا يدر عائدا ماديا مجزيا كما يعتقد البعض فهو كثير الأعطال، كما أن قطع الغيار الخاصة به أصبحت عالية التكلفة بعد رفع سعر الدولار.

ووفقا لحلمي، فإن أبرز ما يتعطل في التوك توك هو الموتور الرأسي ويسمى “البستم”، وهو المسؤول عن تشغيل التوك توك، وهو يتعطل باستمرار ويحتاج للتجديد كل ستة أشهر.

وأشار إلى أن سعره كان أربعمئة جنيه (23 دولارا) وأصبح حاليا يباع بسعر ألف جنيه (57 دولارا)، والأمر كذلك بالنسبة للعجلات التي تحتاج للتغيير باستمرار وأصبح سعرها 350 جنيها (20 دولارا) بعد أن كانت تباع بسعر 55 جنيها (ثلاثة دولارات).

دعم للموازنة
في المقابل، يؤكد عضو اللجنة التشريعية في مجلس النواب سامي رمضان أن إصدار مصلحة الضرائب تعليمات بمحاسبة أصحاب التوك توك ضريبيا سيجعل الدولة تجني ملايين الجنيهات، خاصة أن التوك توك منتشر بشكل كبير على مستوى الجمهورية.

ويقول رمضان في تصريحات صحفية “بعد تقنين التوك توك وتنظيمه لا بد من فرض ضرائب عليه، ولكن ينبغي مراعاة البعد الاجتماعي خلال تحديد قيمة الضريبة التي تفرض على التوك توك، بحيث لا يتم مساواته بقيمة الضرائب التي يتم فرضها على باقي وسائل المواصلات”.

ولفت النائب سامي رمضان إلى أن فرض ضرائب على التوك توك أمر ضروري، لأنه سينعكس على خزينة الدولة المصرية، وسيغطي نفقات كثيرة، فهذه القواعد تطبق في كل دول العالم.

وعلى الرغم من محاولات الحكومة المصرية حمل سائقي التوك توك على ترخيصه فإن أغلبيتهم يتجهون إلى عدم الترخيص والعمل من وراء الستار، بسبب ارتفاع أسعار التراخيص المحددة للتوك توك والتي تتراوح بين 5 و6 آلاف جنيه.

ووفقا لعضو لجنة المحليات في مجلس النواب ممدوح الحسيني، فإن الاتجاه إلى ترخيص التوك توك معضلة كبيرة تواجه أصحاب تلك المركبات في ظل ارتفاع أسعار التراخيص، واتجاه الحكومة إلى جني ضرائب منهم بواقع ستة مليارات جنيه دون تفكير في البعد الاجتماعي لمن يعمل بالمهنة.

لكنه يرى في المقابل ضرورة تقنين المركبة التي تثير جدلا واسعا في مصر لقيادتها من قبل الأطفال وانتشار استخدامها من قبل البلطجية، وهي الصورة النمطية المتكونة عن التوك توك في مصر بحسب ما قاله النائب البرلماني.

المصدر : الجزيرة

Print Friendly, PDF & Email