بوتفليقة ماض في ترشحه رغم المظاهرات الرافضة لولاية خامسة

بوتفليقة ماض في ترشحه رغم المظاهرات الرافضة لولاية خامسة

سيقدم الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة ملف ترشحه لولاية خامسة للمجلس الدستوري في الثالث من مارس/آذار المقبل، متجاهلا المظاهرات العديدة التي تعارض استمراره في الحكم، كما فعل طلاب الجامعات اليوم الثلاثاء.

وأنهى مدير حملته رئيس الوزراء الأسبق عبد المالك سلال هذه التساؤلات أيضا بإعلان أن المترشح بوتفليقة سيقدم ملفه بشكل رسمي للمجلس الدستوري.

وقال في خطاب أمام أنصار الرئيس الجزائري في العاصمة إن “المترشح عبد العزيز بوتفليقة سيحترم المواعيد والقوانين طبقا للدستور، وسيقدم ملفه في الثالث من مارس/آذار)” للمجلس الدستوري، أعلى هيئة قضائية في البلاد، وهو “سيد في قراره” لقبول أو رفض ملف أي مترشح.

وأضاف سلال -الذي سبق أن أدار أيضا حملات بوتفليقة للانتخابات الرئاسية في 2004 و2009 و2014 “- الحق في الترشح مكفول دستوريا لكل مواطن جزائري، كما من حق المجاهد عبد العزيز بوتفليقة الترشح”.

وتابع “يترشح والصندوق والشعب الجزائري هو الذي يفصل، وليس من حق أي أحد أن يقرر ما جاء في الدستور”.

وتظاهر آلاف الطلبة داخل الجامعات الجزائرية في مختلف الولايات، ووسط العاصمة، ضد ولاية خامسة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة الموجود في الحكم منذ عام 1999.

الجيش يُحذّر
وهذا هو خامس يوم من المظاهرات، لكنها كانت المرة الأولى التي تغطيها وسائل الإعلام الرسمية، بعدما طالب صحفيوها السلطات بالسماح لهم بتغطية الاحتجاجات.

من جهته، حذّر رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح مما أسماها “نداءات مشبوهة”، في أول تعليق له على المظاهرات الرافضة لترشح بوتفليقة.

وفي كلمة له أمام قيادات عسكرية بالمنطقة العسكرية السادسة (جنوب)، اليوم الثلاثاء، نقلها التلفزيون الرسمي؛ قال قايد صالح “هل يعقل أن يتم دفع بعض الجزائريين نحو المجهول من خلال نداءات مشبوهة، ظاهرها التغني بالديمقراطية، وباطنها جر هؤلاء المغرر بهم إلى مسالك غير آمنة وغير مأمونة”.

وتابع أن هذه المسالك “لا تؤدي حتما إلى خدمة المصلحة العليا للجزائر، ولا لتحقيق مستقبلها المزدهر”.

ولفت رئيس الأركان ونائب وزير الدفاع إلى أن “الجيش الوطني الشعبي -بحكم مهامه الدستورية- يعتبر أن كل من يدعو إلى العنف بأي طريقة كانت وتحت أي مبرر أو ظرف؛ هو إنسان يجهل أو يتجاهل رغبة الشعب الجزائري في العيش في كنف الأمن والأمان”.

ويتوسع نطاق هذا الحراك الشعبي يوما بعد يوم، حيث التحق به محامون نظموا وقفة احتجاجية بالعاصمة أمس الاثنين، وأساتذة جامعات وقعوا عريضة يعلنون فيها دعمهم للاحتجاجات، في وقت يتم تداول دعوات جديدة للتظاهر الشعبي الجمعة المقبل.

المصدر : وكالات