تسع سودانيات أمام أحكام بالجلد والسجن بعد مشاركتهن في الاحتجاجات

تسع سودانيات أمام أحكام بالجلد والسجن بعد مشاركتهن في الاحتجاجات

الخرطوم – حُكم على تسع سودانيّات بالسجن شهرًا واحدًا وبعشرين جلدة السبت، لمشاركتهنّ في تظاهرة غير مرخّصة مناهضة للحكومة في الخرطوم، بحسب ما أفادت محامية الدفاع عنهنّ.

وهذه الأحكام أصدرتها محكمة طوارئ في الخرطوم غداة أمر أعطاه الرئيس السوداني عمر البشير لأجهزة الاستخبارات بالإفراج عن جميع النساء اللواتي اعتُقلن بسبب مشاركتهنّ منذ ديسمبر في احتجاجات مناوئة لنظامه.

وأنشأت السلطات السودانيّة محاكم الطوارئ للنظر في انتهاكات تُرتكب في إطار حال الطوارئ التي أعلنها البشير في 22 فبراير لمدّة سنة.

وتهدف هذه الإجراءات إلى وضع حدّ لموجة احتجاجات اندلعت إثر قرار الحكومة السودانيّة رفع سعر الخبز.

ونُقلت السودانيّات التسع إلى محكمة الطوارئ في العاصمة، بعد اعتقالهنّ الخميس لمشاركتهنّ في “تظاهرة محظورة” في وقت سابق في حيّ بوري الذي بات مكانًا لتجمّعات منتظمة منذ ديسمبر.

وأكد المحامون أن المدانات لم يتم اعتقالهن من وسط التظاهرات وإنما تم اعتقال بعضهن من داخل المنازل إبان اندلاع التظاهرات في حي بري في الخرطوم.

وقالت المحامية إنعام عتيق “حكمت محكمة الطوارئ بالخرطوم على تسع متظاهرات بالجلد عشرين جلدة لكلّ منهنّ، وبالسجن شهرا”. وأضافت أنّه “عقب الحكم، تم ترحيلهنّ إلى سجن النساء، وغدا سوف نستأنف الحكم”.

من جهته، قال تحالف المحامين الديموقراطيين في بيان “حكمت محكمة الطوارئ على تسع من الثائرات بالسجن والجلد”. وأضاف “وتحت ضغط المحامين، لم يُنفّذ القاضي حكم الجلد”.

ولم يُحدّد المسؤولون السودانيّون عدد النساء اللواتي اعتُقلن خلال التظاهرات. لكن وفقًا لنشطاء معارضين، هناك نحو 150 امرأة وراء القضبان.

ويقول المسؤولون إنّ 31 شخصًا قُتلوا منذ بدء الاحتجاجات في 19 ديسمبر 2018 في أعمال عنف رافقت التظاهرات، فيما تقول منظّمة هيومن رايتس ووتش إنّ عدد القتلى بلغ 51 على الأقلّ.

العرب

Print Friendly, PDF & Email