مصر تتمسك بالإعدام وتعتبر الانتهاكات الحقوقية “خصوصية ثقافية”

مصر تتمسك بالإعدام وتعتبر الانتهاكات الحقوقية “خصوصية ثقافية”

تمسكت مصر بتطبيق عقوبة الإعدام التي قالت إنها لا تتعارض مع القانون، ونفت وجود تعذيب أو احتجاز تعسفي بمقارها الأمنية، وطالبت بمراعاة خصوصيتها الثقافية عند تقييم أوضاع حقوق الإنسان بها.

وفي بيان أصدرته الخارجية أمس الأربعاء -تضمن تصريحات لمندوبها لدى الأمم المتحدة علاء يوسف- دعت لمراعاة اعتبارات عند تقييم عقوبة الإعدام حقوقيا.

وتأتي تصريحات يوسف ردًا على ما تضمنته بيانات بعض الدول الأوروبية بشأن ملف مصر الحقوقي في مجلس حقوق الإنسان.

وأشار السفير إلى بعض البيانات التي تتضمن قضايا متعلقة بالاحتجاز التعسفي والتعذيب وتطبيق عقوبة الإعدام، واصفا ما جاء فيها بأنه “ادعاءات”.

وأكد أنه “لا يتم إلقاء القبض على أي شخص إلا بسبب انتهاكه للقانون والدستور والقانون المصري، والتعذيب جريمة تتم معاقبة مرتكبيها، وحرية الرأي والتعبير مكفولة للجميع بموجب القانون، وتعمل وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني في مناخ من الحرية”.

والعام الماضي، صدرت بيانات حقوقية دولية تشير إلى وجود حجب لمواقع إلكترونية عديدة فضلا عن التضييق على الصحفيين وفرض قيود على الإعلام، وهي اتهامات نفتها السلطات المصرية آنذاك بشكل تام.

وذكر المسؤول المصري أن عقوبة الإعدام يقتصر تطبيقها على الجرائم الأكثر خطورة وفقاً لضمانات قانونية مشددة على رأسها إجماع كافة القضاة، وإلزامية طعن النيابة العامة على حكم الإعدام، وإعادة المحاكمة أمام محكمة النقض، وإلزامية رأى المفتي في إطار شخصي وليس جماعيا.

وطالب من وفود الدول الأوروبية -التي لم يسمها- عند تقييمهم لأوضاع حقوق الإنسان، مراعاة اعتبارات ذكر منها أربعة (الخصوصية الثقافية، الأوضاع الاقتصادية، عدم توجيه الانتقاد للنظم القضائية التي تتمتع باستقلالية تامة، محاولة فرض نموذج واحد على جميع الدول” وفق بيان الخارجية.

وتواجه مصر انتقادات جمة في ملف حقوق الإنسان من منظمات دولية ومحلية غير حكومية بشأن وجود انتهاكات، وعادة ما تقر السلطات بعدم صحتها.

وفي 25 فبراير/شباط الماضي، رفض الرئيس عبد الفتاح السيسي المطالبات الأوروبية بإلغاء عقوبة الإعدام زاعما أنها تتم وفق القانون وثقافة المنطقة.

وقال بمؤتمر صحفي في ختام فعاليات القمة العربية الأوروبية الأولى بشرم الشيخ “الأولوية في أوروبا تحقيق الرفاهية والحفاظ عليها، أما عندنا الحفاظ على بلادنا ومنعها من السقوط والخراب والانهيار”.

وقال مخاطبا الأوروبيين “أنتم مش هتعلمونا إنسانيتنا نحن لدينا إنسانيتنا ولدينا قيمنا ولدينا أخلاقيتنا، ولديكم كذلك ونحترمها، فاحترموا أخلاقيتنا وأدبيتنا وقيمنا كما نحترم قيمكم”.

ومنذ 7 مارس/آذار 2015 وحتى 20 فبراير/شباط 2019، نفذت السلطات 42 حكما بالإعدام ضمنهم شباب منتمون لجماعات معارضة، دون إعلان مسبق للتنفيذ، أو إصدار أمر من الرئيس بالعفو، أو إبدال العقوبة وفق صلاحياته.

المصدر : وكالة الأناضول

Print Friendly, PDF & Email