تبدأ الكتل السياسية العراقية، اليوم السبت، جولة جديدة لحسم الخلاف المتعثّر بشأن مرشحي الحقائب الوزارية الشاغرة، وبينما يلف الغموض مجرياتها، كشفت مصادر أنّ الخلافات متعثرة بعدما دخلت ضمنها قضية رئاسات الهيئات البرلمانية.
ولم تخرج الكتل السياسية العراقية، من دائرة الخلاف بشأن تمرير مرشحي الحقائب الوزارية الشاغرة، على مدى أكثر من شهر من الحوار بين تحالفي الصدر والعامري (سائرون والفتح)، بينما وصف مسؤولون أنّ جولات الحوار يائسة بإيجاد أي حلول.
وقال مسؤول سياسي مطلع على سير الحوارات لـ”العربي الجديد”: “حتى اليوم، لا يوجد أي توافق نهائي بشأن المرشحين. العقدة ما زالت هي حقيبة الداخلية، حيث إنّ تحالف الفتح (الممثل للحشد الشعبي) غير واضح بالتعامل مع الملف”، مبينا أنّ “الفتح يماطل بتقديم مرشحين للحقيبة، على الرغم من قبوله بعدم ترشيح مرشحه السابق لها فالح الفيّاض”.
وأكد المسؤول أنّ “الحوارات اليوم، ستستأنف من جديد بين تحالف “سائرون” (الذي يتزعمه الصدر)، وتحالف “الفتح”، من أجل التواصل لتوافق نهائي، لكنّ المشكلة أنّ موضوع رئاسة الهيئات البرلمانية دخل ضمن حوارات، وأنّ التحالفين مختلفان بشأن الحصول على رئاسة عدد من الهيئات المهمة”.
وأشار إلى أنّ “هذا الخلاف سينعكس على سير حوارات إكمال التشكيلة الحكومية، وبالتالي فإنّ الخروج من هذه الأزمة سيستغرق وقتا إضافيا، في حال تم حسمه”.
وتلقي الكتل السياسية الكرة في ملعب رئيس الحكومة عادل عبد المهدي من جديد، محملة إيّاه مسؤولية اختيار المرشحين، وتأخير إكمال التشكيلة الحكومية، حيث قال النائب عن تحالف “الإصلاح”، علي البديري، في تصريح صحافي، إنّ “التأخير بإكمال التشكيلة الحكومية هو من قبل رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، فهو لم يقدّم أي كتاب رسمي بأسماء المرشحين للحقائب”.
وأضاف البديري أنّ “عدم إرسال عبد المهدي أسماء المرشحين، يعني استمرار تمسكه بترشيح فالح الفيّاض لحقيبة الداخلية”، داعيا إيّاه إلى أن “يجيب عن سبب ذلك بكل صراحة وأمام الشعب”.
على الجانب الآخر، يقول تحالف “سائرون” إنّه وتحالف “الفتح” اتفقا على منح عبد المهدي حرية اختيار المرشحين، وذكر النائب عن “سائرون”، عبّاس عليوي، أنّ “اللجان المشتركة بين الفتح وسائرون لم تتوصل إلى طرح أي أسماء لحقيبة الداخلية”.
وأضاف أنه “سيتم منح عبد المهدي حرية اختيار المرشحين، على أن تكون الشخصيات المرشحة تحظى بقبول الكتل السياسية”.
وعلى مدى الفصل التشريعي الأول، كانت الكتل السياسية تتحدث عن منح عبد المهدي حرية الاختيار، بينما كانت لا تصوت على مرشحيه الذين يقدمهم إلى البرلمان.
وما زالت حقائب الداخلية والدفاع والتربية والعدل شاغرة حتى اليوم، بينما من المقرر أن يعقد البرلمان العراقي جلسته السبت المقبل، ما يعني أنّ أمام الكتل السياسية أسبوعا كاملا للتباحث بشأن خلافاتها، ومحاولة التوصل لتوافق نهائي.
العربي الجديد