مطالبات بإغلاق المقرات الوهمية لـ”الحشد الشعبي” في الموصل

مطالبات بإغلاق المقرات الوهمية لـ”الحشد الشعبي” في الموصل

تتواصل الجهود في مدينة الموصل، مركز محافظة نينوى (شمالا)، للحد من هيمنة فصائل مسلحة تدعي انتماءها لمليشيا “الحشد الشعبي”، وفقا لما ورد في تقرير لجنة تقصي الحقائق الذي صدر قبل أيام.

والإثنين، وجه وزير الدفاع السابق عضو البرلمان عن نينوى خالد العبيدي، رسالة إلى السكان المحليين في المحافظة دعاهم فيها إلى الإبلاغ عن أية مقرات وهمية تدعي الانتساب لـ”الحشد الشعبي”، مشددا خلال وجوده في مقر قيادة عمليات نينوى على ضرورة الوقوف بوجه الجهات التي تسعى إلى ابتزاز المواطنين، أو دوائر الدولة.

إلى ذلك، أكد مصدر مقرب من خلية الأزمة في نينوى أن الخلية تتحقق من وجود عمليات ابتزاز تقوم بها فصائل مسلحة وضباط أمن بالموصل وضواحيها، مبينا، في حديث لـ”العربي الجديد” أن الخلية المدعومة من رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ستفتح جميع الملفات التي من شأنها عرقلة الاستقرار في الموصل، وبقية مدن محافظة نينوى.

وانتقد محافظ نينوى السابق أثيل النجيفي الصمت عن عمل المكاتب الاقتصادية التابعة لـ”الحشد الشعبي” في الموصل، مبينا، في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن التعامل معها يسير وفقا لمنطق عجيب يصعب فهمه. وأضاف: “إذا قلنا إن هناك مكاتب اقتصادية تبتز المواطن الموصلي، قالوا لنا: ألم يكن “داعش” يبتز أهالي الموصل؟”.

يشار إلى أن السلطة القضائية العراقية كانت قد أمرت، في فبراير/ شباط الماضي، بإغلاق جميع المقرات الوهمية التي تدعي انتماءها لـ”الحشد الشعبي”، مؤكدة أنها ستتخذ أشد الإجراءات بحق من يسيء إلى المواطنين.

وخلص تقرير لجنة تقصي الحقائق إلى عدة أمور، من بينها الكشف عمّا يُعرف بـ”المكاتب الاقتصادية” التابعة للمليشيات، وممارستها عمليات ابتزاز مختلفة وعمليات بيع أراضي الدولة، وسرقة النفط، وعمليات تهريب الأغنام والسجائر، وسرقة أنقاض المباني المدمرة وبيعها خارج الموصل، وتفشي الرشاوى والإتاوات في المدينة من قبل عدة أطراف، وتزايد عدد الفصائل والجماعات المسلحة التي تدعي عملها مع “الحشد الشعبي”، بعضها لا يتجاوز 17 و20 عنصرا، وأخرى تصل إلى 300 عنصر مسلح، ورفض عودة النازحين في قرى وبلدات عدة في المحافظة، كلهم من العرب السنة، من قبل البشمركة وأطراف أخرى.

في غضون ذلك، دعا عضو البرلمان العراقي عن محافظة نينوى نايف الشمري إلى تشكيل خلية أزمة برلمانية برئاسة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، بهدف دعم خلية الأزمة المحلية التي تشكلت في وقت سابق بالمحافظة.

وأشار الشمري إلى أن الأوضاع في محافظة نينوى صعبة جدا، في ظل وجود عدد من التراكمات والمشاكل، ابتداءً من مخلفات تنظيم “داعش” الإرهابي، مرورا بهدر ثروات المحافظة، وصولا إلى فاجعة العبارة، وما تبعها من تداعيات.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن الشمري قوله إن خلية الأزمة في نينوى تواجه تحديات كبيرة، مبينا أنها تحتاج إلى دعم استثنائي من أجل إنجاح مهمتها. وشدد على ضرورة قيام البرلمان بإجراءات ضرورية بشأن نينوى، لا سيما في ما يتعلق بالجانب التشريعي.

العربي الجديد

Print Friendly, PDF & Email