جاء رفض البيت الأبيض طلب رئيس لجنة المراقبة والإصلاح بمجلس النواب، العضو الديمقراطي من ولاية ميريلاند إليجا كومينغ، بالكشف عن تفاصيل منح جاريد كوشنر صهر الرئيس ومستشاره السياسي التصريح الأمني، ليدشن جبهة جديدة في مواجهات إدارة ترامب مع الكونغرس.
وكان كومينغ قد طلب أيضا بيانا لمراسلات كوشنر مع القادة الأجانب عن طريق استخدام تطبيق واتساب، إلا أن البيت الأبيض تجاهل الطلب.
ويدعم موقفَ البيت الأبيض سول ويزينبرغ مسؤول وزارة العدل السابق إبان عهد الرئيس جورج بوش، مؤكدا أن “موضوع التصريح الأمني لكوشنر ليس إلا لعبة سياسية وليس هناك أي مخالفات قانونية. وعلى الجميع تذكر أن نظام التصاريح الأمنية صدر عن طريق أمر تنفيذي من البيت الأبيض وليس من خلال تشريع في الكونغرس”.
وقدمت تريشيا نيوبولد الموظفة بالبيت الأبيض شهادتها أمام لجنة المراجعة والمحاسبة بمجلس النواب، وقالت “إنه تم رفض التصريح الأمني لمسؤول رفيع بالبيت الأبيض نظرا لمخاوف تتعلق بعلاقات أعماله الخارجية واحتمال خضوعه لشبهة الوقوع تحت دائرة النفوذ الأجنبي”.
وأكدت أنها وزميلة لها توصلتا لقناعة عدم استحقاق المسؤول بالبيت الأبيض التصريح الأمني نظرا “لوجود عوامل قوية لا تجعله مؤهلا للحصول على التصريح الأمني”. ولاحقا أكدت صحيفة واشنطن بوست أن كوشنر هو المقصود بالمسؤول الرفيع.
كما طالبت لجنةَ المراقبة والإصلاح التابعة لمجلس النواب بالتصويت لصالح توجيه استدعاء رسمي للمدير السابق لموظفي أمن البيت الأبيض، على خلفية منح إدارة ترامب تصاريح أمنية رفيعة لشخصيات كان موظفو القسم رفضوا منحها التصاريح للاشتباه بوقوعهم تحت تأثير جهات أجنبية.
ولم يقتصر الخلل في إصدار التصاريح الأمنية على كوشنر فقط، فقد أشارت نيوبولد إلى “وجود 25 شخصا آخرين تم منحهم التصاريح الأمنية على الرغم من شكوك مكتبها في خضوعهم لنفوذ أجنبي، أو وجود خلفيات جنائية أو مشاكل مالية أو تضارب المصالح”.
من جانبه، أنكر كوشنر -في لقاء مع محطة فوكس الإخبارية- أنه يمثل خطرا على أسرار الدولة، وقال “تعرضت أنا وزوجتي خلال العامين الماضيين لأنواع مختلفة من الاتهامات، وكلها انتهت دون تقديم أي دليل”.
وقد أشارت تقارير إخبارية إلى تسريبات استخباراتية أكدت مناقشة مسؤولي الصين والإمارات والسعودية والمكسيك وإسرائيل كيفية التأثير في إدارة ترامب من خلال زوج ابنته (كوشنر).
ويخشى أعضاء الكونغرس أن يمثل تضارب المصالح قيدا على قيام كوشنر بخدمة مصالح دول أخرى بدل مصالح واشنطن، خاصة ما يتعلق بالصين والسعودية ودول خليجية أخرى.
ويمتلك كوشنر وعائلته شركة استثمار عقاري ولها علاقات عمل بدول وزعامات أجنبية منهم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، كما أن لزوجته أيفانكا علاقات تجارية مع الصين.
ويشير البعض إلى وجود علاقة خاصة بين ولي العهد السعودي وكوشنر كان من شأنها التأثير على موقف البيت الأبيض من مقتل الكاتب الصحفي جمال خاشقجي.
وأشارت تقارير أميركية لوجود شبهة تضارب المصالح على إثر توقيع أخيه الأصغر جوشوا عقدا ضخت الرياض على إثره استثمارات قيمتها مليار دولار في شركته.
من ناحية أخرى، اشتكي بعض الدبلوماسيين الأميركيين من انفراد كوشنر بولي العهد السعودي خلال اللقاءات المتكررة في الرياض، واستبعاد الدبلوماسيين الأميركيين منها وهو ما يخالف التقاليد البروتوكولية المتعارف عليها، ولا أحد يعرف فحوى هذه المحادثات التي لا يطلِع كوشنر عليها مسؤولي سفارة بلاده بالرياض.
وكان مستشار الأمن القومي الأسبق الجنرال جون كيلي قد أقدم على تخفيض درجة التصريح الأمني الممنوح لكوشنر، من تصريح يسمح له بالاطلاع على وثائق ومعلومات سرية للغاية، إلى تصريح يسمح له فقط الاطلاع على المعلومات السرية فقط” وهو الأمر الذي عدله لاحقا الرئيس ترامب شخصيا.
المصدر : الجزيرة