دعم سعودي إماراتي يرسخ مؤتمر البحرين في بعده الاقتصادي والتنموي

دعم سعودي إماراتي يرسخ مؤتمر البحرين في بعده الاقتصادي والتنموي

دعم كل من الإمارات والسعودية بما لهما من وزن سياسي واقتصادي، يضع المؤتمر المقرّر عقده الشهر القادم في البحرين لبحث تنشيط الاستثمار وتحسين الأوضاع الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية، على طريق النجاح ويساعده على تجاوز حالة التجاذب السياسي الدائرة حوله على خلفية علاقته بصفقة القرن المختَلف بشأنها فلسطينيا وعربيا.

الرياض – أعطى الدعم الخليجي، لاسيما من قبل المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، للمؤتمر الذي تحتضنه البحرين الشهر القادم تحت عنوان ورشة عمل السلام من أجل الازدهار، دفعة قويّة، ورسّخ الورشة الهادفة إلى تشجيع الاستثمار في الأراضي الفلسطينية، في بعدها الاقتصادي والتنموي، محرّرا إياها من الجدل الكبير الذي رافق الإعلان عنها وانصبّ على علاقتها بخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإحلال السلام بين إسرائيل والفلسطينيين.

وعلّق مصدر خليجي على إعلان السعودية والإمارات مشاركتهما في المؤتمر الذي يعقد في المنامة يومي 25 و26 يونيو القادم بالتعاون مع الولايات المتحدة، بالقول “إنّ المسألة بالنسبة إلى الرياض وأبوظبي، بمثابة مواصلة لالتزامهما المبدئي بالانخراط في كلّ ما من شأنه أن يحسّن من أوضاع الفلسطينيين، وينشّط العملية التنموية في أراضيهم”.

واعتبر المصدر ذاته “أنّ الدعم السعودي والإماراتي جاء متناسقا بشكل تام مع العقلية الخليجية وما يميّزها من براغماتية وقدرة على تفكيك القضايا والفصل بينها”، قائلا “الفصل بين السياسي والاقتصادي في هذا الموضوع بالذات واضح، والرياض وأبوظبي تريدان من المشاركة في مؤتمر البحرين اقتناص ما يمكن أن يتيحه من فرص اقتصادية وتنموية للفلسطينيين، أما الشقّ السياسي فيظلّ قابلا للنقاش لاحقا، وتظل شروط التفاوض قابلة للتحسين بحسب مدى قوّة وتماسك الموقفين العربي والفلسطيني”.

وأعلنت كلّ من السعودية والإمارات دعمهما لعقد المؤتمر. وأوردت وكالة الأنباء السعودية “واس” أن وزير الاقتصاد والتخطيط محمد بن مزيد التويجري سيشارك في ورشة عمل السلام من أجل الازدهار.

ووفقا لما ذكرته الوكالة فإن المشاركة “تأتي استمرارا لمواقف المملكة الثابتة والداعمة للشعب الفلسطيني الشقيق، ولما يحقّق له الاستقرار والنمو والعيش الكريم، ويحقق آماله وطموحاته، وبما يعود على المنطقة بشكل عام بالأمن والاستقرار والرخاء”.

وسبق للسعودية التي كانت دائما طرفا في البحث عن حلول سلمية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي وتقدّمت لأجل ذلك في سنة 2002 بما بات يعرف بمبادرة السلام العربية، أن طمأنت حلفاءها العرب بأنها لن توافق على أي خطة أميركية لا تُلبي المطالب الفلسطينية.

براغماتية خليجية تقوم على اقتناص فرص اقتصادية للفلسطينيين، على أن يظل الجانب السياسي قابلا للنقاش

وكانت دولة الإمارات بدورها قد رحّبت بالإعلان عن ورشة العمل، مؤكّدة في الوقت ذاته على ثبات موقف الإمارات السياسي بشأن قيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية. وأشارت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية إلى أنّ “جهود التنمية والازدهار لا تتقاطع مع هذا الموقف، بل تعزّزه وتدفع باتجاه الحلول السياسية الموصلة لسلام دائم وشامل بين الفلسطينيين والإسرائيليين”.

وورد أيضا في بيان الخارجية الإماراتية القول إن أبوظبي “تقف مع كافة الجهود الدولية الرامية إلى ازدهار المنطقة وتعزيز فرص النمو الاقتصادي”. كما أكّد البيان على ضرورة “التخفيف من الظروف الصعبة التي يعيشها الكثير من أبناء المنطقة، خاصة أبناء الشعب الفلسطيني”.

وكانت واشنطن والمنامة أعلنتا أن الشق الاقتصادي من خطة السلام الأميركية المعروفة باسم “صفقة القرن” سيُطلق الشهر المقبل باستضافة البحرين للورشة المذكورة بمشاركة سياسيين ورجال أعمال.

وقالت مصادر مطلعة على المناقشات إنّ إدارة ترامب سعت لطلب الدعم من الحكومات العربية. ومن المرجح أن تطالب الخطة بمساعدات مالية للفلسطينيين تقدر بمليارات الدولارات.

ولم يسلم عقد المؤتمر من اعتراضات سياسية، خصوصا من قبل السلطة الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عبّاس التي قالت إنّ أحدا لم يستشرها بشأن عقد المؤتمر، مؤكدة على عدم أحقية أي طرف في التفاوض نيابة عنها.

وردّت البحرين على لسان وزير خارجيتها الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة بالقول إنّ موقف المنامة “الرسمي والشعبي كان وسيظل ثابتا ومناصرا للشعب الفلسطيني في استعادة حقوقه المشروعة في أرضه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، ودعم اقتصاد الشعب الفلسطيني”.

 

العرب

Print Friendly, PDF & Email