أطلق وزير خارجية إيران، محمد جواد ظريف، قبل أيام، اقتراحاً على دول الخليج العربي، يقضي بتوقيع معاهدة عدم اعتداء بينها وبين نظام بلاده. والطريف أنه أطلق مقترحه هذا من بغداد، العاصمة العربية التي يتفاخر متشدّدون في النظام الإيراني بأنها إحدى عواصم عربية أربع يسيطر عليها النظام الإيراني، إضافة إلى دمشق وبيروت وصنعاء.
لم دعوة ظريف من فراغ، ولا تعبيرا عن ترف سياسي، بل أتت كرسالة سياسية أراد بها مطلقها، وهو المكلف بالتعبير عن السياسة الخارجية لبلاده، احتواء تبعات مناخ سياسي إقليمي ودولي مضاد لبلاده، وقطع الطريق على خطواتٍ عمليةٍ أطلت نذرها أخيرا، إنْ عبر ترويج تشكيل تحالف إقليمي يضم دولا عربية وإسرائيل، هدفه مواجهة إيران.بينما هناك من يرى في تلك الدعوة عبارة عن مناورة سياسية، في سياق محاولة النظام الإيراني الالتفاف على الضغوط الأميركية، عبر إرسال تطمينات إلى دول الخليج.
وبما أن كل مظاهر العلاقات بين الدول تبدأ بالتفاهمات السياسية، فإنه يتعذر الحديث عن تفاهماتٍ ذات طابع أمني، من غير بلوغ توافق على إقامة علاقات طبيعية وعادية. والحال أن سلوك طهران ينم عن رفض علاقاتٍ من هذا النوع، متذرعة بهيمنة أميركية ومطامع إسرائيلية، وكأن الرد الصالح على تلك الهيمنة والأطماع هو بابتداع هيمنة وأطماع من طرف آخر.. إسلامي.
يدعو ظريف إلى تعاقدات يربح فيها الجميع في المنطقة، ويحاول بذلك اختراع البارود من جديد، فالجميع يربحون حين تنشأ علاقات طبيعية، لا محل فيها للطموحات غير المشروعة خارج الحدود. مثل هذه الطموحات المقترنة بتدخلات وبخطاب طائفي عابر للحدود يخترق سلامة المجتمعات، وبخطابات عسكرية قومية وإمبراطورية، لا يمكن أن ترسي علاقات طبيعية، وقد تسمح، في أقصى الحالات، بعلاقات دبلوماسية شكلية، كما هي الحال في علاقات طهران بعدد من العواصم العربية.
سبق أن اقترحت دول خليجية إجراء حوار مع طهران على مستوى ثنائي، وعلى مستوى إقليمي (خليجي)، ولم تبد طهران أي استعداد لمراجعة سياساتها التي أدت إلى تعطل الحوار. بمعنى أنها لم تُظهر أي اعتراف بالمشكلة، أو الرغبة في حلها، ورفضت من قبل أي حوار بشأن الجزر الثلاث التي تحتلها.
والسؤال الذي يطرح نفسه في سياق مقترح ظريف: من يعتدي على من؟ هل دول الخليج هي التي تعتدي على النظام الإيراني “الوديع” الذي رفع شعار تصدير الثورة منذ وصوله إلى الحكم في إيران، أم نظام الملالي نفسه، المسكون بحمّى الثأر من عرب الماضي الغابر؟
المعروف أن معاهدة عدم الاعتداء مجرد وثيقة توقعها دولتان أو أكثر، لضمان عدم وقوع اعتداء مباشر بينهما، وتجنّب الحروب والنزاعات المسلحة، إضافة إلى تجنب الحروب بالوكالة. ولذلك لا تمتلك دعوة ظريف أي وجاهة أو ملمح جاد، خصوصا أنها لم تترافق مع ما يوحي بتهدئة الأوضاع في المنطقة، بوقف التدخلات الإيرانية في شؤون دولها، خصوصا في سورية والعراق ولبنان واليمن، ووقف الاعتداءات واستعراضات القوة التي تقوم بها زوارق الحرس الثوري وطراداته في الخليج العربي، والامتناع عن القيام بمناورات عسكرية بحرية وجوية، وسوى ذلك.
ويحاول الوزير الإيراني تسويق مقترحه برغبة نظام بلاده في بناء علاقات متوازنة مع جميع الدول الخليجية، وباستعداد النظام الإيراني لتلقي أي مبادرةٍ تساعد على خفض التصعيد، وتكوين علاقات بنَّاءة مع جميع دول الجوار. وهي محاولةٌ ظريفةٌ يغلفها بوداعةٍ مخادعةٍ تشبه وداعة نظام الملالي الذي ينطق ظريف باسمه، وهو النظام الذي يحاول تقديم نفسه مؤمناً “بمبدأ تأمين المصالح الجماعية، وضرورة احترامها، ونبذ دوافع التفوق والنزعات التسلطية وإقصاء سائر اللاعبين”. وتناقض كل هذه “القيم والمبادئ” تماماً سلوك نظام بلاده ودوره في بلداننا العربية الذي يتجسّد بما يقوم به من تفتيت وتخريب، على أساس مذهبي مقيت.
ومع ذلك كله، يريد ظريف تسويق دعوى عدم اعتداء زائفة لنظام الملالي، تظهره بمظهر النظام المسالم الذي يمدّ يديه مجدداً نحو جيرانه العرب، ويعتبر ذلك خياراً إستراتيجياً لهذا النظام، في حين أن خيار هذا النظام السياسي في المنطقة العربية، منذ عام 1979، نهض على مشروع إيديولوجي ديني، اتخذ تلاوين مختلفة في المنطقة، ورفع يافطة الممانعة والمقاومة زيفاً وبهتاناً، بينما في الواقع، الأمر هو مشروعٌ يقف وراءه عقل سياسي، يخلط بين الديني والقومي، أي ما بين عقيدة مؤولة مذهبياً، وفق رؤية رجال دين متشدّدين، والطموح القومي الفارسي الذي يضرب في عمق إيديولوجيا متقادمة، وتاريخ غابر، الأمر الذي يجعل منه مشروعاً، يجمع بين سعيٍ حثيثٍ إلى الهيمنة وإلى التغيير القسري، ومحاولات لتحقيقه بمختلف الوسائل والسبل العنفية. وقد بنى نظام الملالي الإيراني مشروعه على دعاوى مذهبية زائفة، لا تمت إلى المذهب الشيعي بصلة، ولا إلى الدين الإسلامي، إنما بناها وفق سرديةٍ فارسيةٍ ثأرية، تضرب جذورها في الوعي السياسي الإيراني القومي المعاصر الذي أنتج مشاعر كراهية وسردية معادية للعرب، وللسنّة منهم تحديدا. وبقدر ما تنتمي هذه السردية الكبرى إلى تشكيلات الوعي الإيراني، بوصفها نتاج سيرورة التفكير القومي الفارسي والسياسي الإيراني في القرن التاسع عشر، بقدر كونها متأثرة بالنظريات والادعاءات العرقية والفاشية في الغرب الأوروبي، لكنها استفحلت مع وصول الملالي إلى حكم إيران، الذين شرعوا في تحقيق مشروع هيمنة وتسلط على المنطقة العربية، وخصوصا دول المشرق والخليج العربي.
ويرى المتابعون للشأن الإيراني أن ظريف لم يتحدّث عن الجهة التي استهدفت أربع سفن تجارية قرب المياه الإقليمية لدولة الإمارات، بينهما سفينتان سعوديتان، ولا عن استهداف الحوثيين محطتي ضخ تابعتين لشركة أرامكو السعودية، بل راح يحاول رؤية إيرانية تهدف ، مخفياً بوداعة وظرافة هندسة التخريب الاجتماعية التي اتبعها نظام الملالي في كل من العراق وسورية ولبنان واليمن، ومحاولاته تغيير تركيباتها الديمغرافية، وتمزيق نسيجها الاجتماعي المتراكب منذ زمن بعيد، مستغلاً أوضاعها اللا مستقرة وحالات التردّي والأزمات، بهدف إشعال حروبٍ مذهبيةٍ وطائفية بين أبناء هذه المجتمعات، عبر تشكيل مليشياتٍ مذهبيةٍ شيعيةٍ، يستخدمها كأذرع تدخلية أخطبوطية، بدعاوى زائفة، بغية تحقيق مشروع هيمنةٍ وسيطرةٍ، إذ ليس خفياً ما تشهده الأوضاع العربية، في أيامنا هذه، من تدخلات النظام الإيراني المباشرة أو الأخطبوطية في كل من سورية والعراق ولبنان واليمن وسواها، وإمعان هذا النظام في تخريب النسيج الاجتماعي والتركيبة الديمغرافية لهذه البلدان، فضلاً عن استغلاله كل الأساليب لبسط نفوذه وهيمنته، وأياً كان الثمن.
وإذا كان النظام الإيراني جادّا في دعوته إلى توقيع معاهدة عدم اعتداء مع دول الخليج، فإن الأجدر به وقف تدخلاته في اليمن وسورية ولبنان والعراق، ولتكن البداية في الكفّ عن دعم نظام الأسد المجرم، بداية لتغيير دوره الإقليمي، وبما يشكل مقدمةً لحسن نيته حيال جيرانه، لكن لن يحدث أي شيء من هذا القبيل، لأن وقوفه إلى جانب نظام الأسد يعرّي طبيعة (وتركيبة) العقل السياسي الإيراني الذي يسكن رؤوس ساسته، كونه يشير إلى النهج الذي اتبعه هذا النظام منذ البداية في معاداة ثورة السوريين، ودعمه اللامحدود نظام الاستبداد الأسدي، رصيف نظام الملالي في النهج والممارسة والتوجهات، حيث لم يتوان ساسة طهران عن زجّ مختلف مليشياتهم المذهبية، للدفاع عن نظام الأسد المجرم، بدءاً من مليشيات حزب الله اللبناني، مروراً بالمليشيات العراقية، وصولاً إلى المليشيات الأفغانية، وسواهم، فضلاً عن زجّ وحدات ومستشارين من الجيش الإيراني والحرس الثوري في الحرب ضد غالبية السوريين.
ولعل الأجدر بالنظام الإيراني، إن كان فعلاً يريد حشد تعاطف جيرانه العرب ووقوفهم بوجه التهديديات الأميركية، أن يكفّ عن التدخل العسكري والسياسي في شؤون البلدان العربية، وأن يعيد بدقة حساب ارتدادات تدخلاته الهدامة في المنطقة العربية وإرهاصاتها، والأجدر به أن يلتفت إلى الشعب الإيراني، وأن يصرف مليارات الدولارات، المهدورة على المليشيات، لتلبية احتياجات حياة الناس في إيران.
واجه – ولايزال- النظام الإيراني منذ سنوات ولغاية الآن، لحظة سياسية دقيقة وحساسة وعلى عدة صعد؛ بدءا من الوضع الداخلي الذي شهد عدة تعبيراتٍ عكست تنامي رفض النظام الإسلامي القائم، إن عبر الاحتفال بيوم “قورش”، ملك فارس القديم الذي يتردد أنه أول من أصدر إعلانا عالميا لحقوق الإنسان، فيما تعرف بـ “أسطوانة قورش” التي يرجع تاريخها إلى القرن السادس قبل الميلاد، حيث خرج آلاف الإيرانيين يوم 28/10/2016 في مسيراتٍ للاحتفال بهذا اليوم، وقد ردد المتظاهرون الذين احتشدوا حول قبر “قورش”، في باسارغاد القريبة من مدينة شيراز الجنوبية، شعاراتٍ قومية، وانتقدوا سياسة النظام الخارجية بهتافهم “لا غزة ولا لبنان، روحي فدا إيران”، أو في تظاهرات المواطنين في أكثر من مائة مدينة، يومي 29 و30 ديسمبر/كانون الأول 2017؛ وهتافاتهم ضد سياسة النظام الخارجية ، وضد رئيس الجمهورية وضد المرشد الأعلى بشعار “الموت للديكتاتور”، ناهيك عن المناداة بعودة النظام السابق؛ بالمطالبة بعودة ورثة العرش الشاهنشاهي، أو حملة رفض فرض الحجاب التي نفذتها، على الرغم من القمع والاعتقالات، نسوة إيرانيات في أكثر من مدينة إيرانية، ما دفع مسؤولين إيرانيين، بمن فيهم الرئيس حسن روحاني وحفيد الخميني، إلى التحذير من انهيار النظام، في حال تجاهل مطالب الشعب.
أما الصعيد الثاني فتوجه إقليمي ودولي ضاق ذرعا بسياسات إيران وممارساتها، وتدخّلها في شؤون دول الجوار، العربية منها خصوصا، عبرت عنه التحرّكات الدبلوماسية والسياسية، وطرح الملف في مجلس الأمن والبرلمان الأوروبي أكثر من مرة. ولخص وزير الخارجية الأميركية الأسبق، هنري كيسنجر، الموقف بعبارة موجزة ومعبرة، قال: “على إيران أن تحدد هل تريد أن تكون دولة أم قضية”.
الصعيد الثالث، لعله أكثرها إثارة وسخونة، ملف البرنامج النووي الإيراني، والاتفاق الذي عُقد بين إيران ومجموعة الـ5+1 (الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن: الولايات المتحدة، روسيا، الصين، المملكة المتحدة، فرنسا، وألمانيا) عام 2015، والمعروف باسم “خطة العمل الشاملة المشتركة”، وموقف الإدارة الأميركية منه، حيث اعتبرته اتفاقا سيئا، وطالبت بإجراء تعديلات عليه، أو أنها ستنسحب منه، برز تأييد إسرائيلي خليجي لإلغاء الاتفاق، -وهذا ما حصل- خصوصا لجهة استمرار إيران في برنامجها الصاروخي، وخرقها قرار مجلس الأمن رقم 2216، الذي يحرّم عليها تصدير أسلحة، بتزويدها الحوثيين بصواريخ بالستية فاق مداها الـ900 كم.
هذا كله في ظل فشل النظام في مواجهة المشكلات الاقتصادية والمعيشية والخدمية المتنامية، حيث الفقر، خصوصا في ضوء قرار الحكومة، في سياق إصلاحاتها الاقتصادية، إلغاء الإعانة الاجتماعية النقدية التي قرّرها الرئيس الإيراني السابق، محمود أحمدي نجاد؛ والتي كان يستفيد منها 39 مليون إيراني؛ وتوجهها إلى تحصيل 60% من مواردها عن طريق الضرائب، والبطالة؛ وانعكاسها الاجتماعي في بلد معظم سكانه من الشباب، والتلوث بأبعاده من هجوم الغبار والرمال الصحراوية وانحسار الغطاء النباتي والشحّ في المخزون المائي، نظرًا إلى انخفاض معدل هطول الأمطار، وهيمنة قوى سياسية وعسكرية على الدورة الاقتصادية ونهبها ثروة البلاد، عبر حصولها على رواتب فلكية وحصص في ملكيات مصانع وشركات ومشاريع اقتصادية عملاقة.
كما يرى المتلعون للشأن الإيراني أن طهران تتحمل جزءا كبيرا من مسؤولية اتشاح فضاء المنطقة بالسواد: بشر أبرياء يقتلون بلا سبب، مرافق مدنية ودور عبادة يجري تدميرها، بث الكراهية الشنيعة في صفوف المسلمين تجاه بعضهم بعضا، برفع رايات طائفية، وهو أمر لا سابق له في مجتمعاتنا، إهدار مليارات الدولارات في معارك عمياء بعيدا عن محاربة “داعش”، صرف الأنظار عن التحدي الإسرائيلي، استضعاف دول وشعوب ومجتمعات برمتها، عدم احترام الروابط التي تجمع العالم العربي، دولا وشعوبا، الحؤول دون إقامة علاقات طبيعية بين الشعوب العربية والإيرانية، في ظل الاختلالات السياسية القائمة. ذلك كله ينسف فرص الحوار، ويقوّض الثقة، ويثير مشاعر التوجس، وتجاهله يعني شيئا واحدا، وهو العزم على إبقاء الشذوذ السياسي القائم، أملا بأن يتحول العالم العربي إلى كيانات ممزقة مهيضة الجناح، خائرة القوى، لا تجد من “يحدب”عليها سوى المتسبب بتمزيقها، وهو ما يفسر تصريحاتٍ للوزير ظريف، سبقت نشر مقاله، أعرب فيها عن استعداد حكومة بلاده لدعم من يستنجد بها! وهي أفضل وصفةٍ لضمان انتقال الخراب من سورية والعراق ولبنان واليمن إلى دول عربية أخرى.
لقد سبق أن رحب العرب بقيام الثورة الإيرانية، أملا بإنقاذ شعوب إيران من عسف نظام الشاه، ولوضع حد للطموحات الإمبراطورية الشاهنشاهية خارج الحدود، فإذا بالعهد الجديد يعيد إنتاج نظام الشاه بلبوس إسلامي، فالعسف تجاه الأقليات العرقية والدينية اشتدت وتيرته، وباتت الثورة ليست أمرا خاصا بالدولة الإيرانية وشعوبها، بل شأناً للتصدير، ومن لم يشأ استيرادها، فإنه يتم تصديرها إليه عنوة، عبر عمليات الاستقطاب والتأليب وشراء الولاءات، وتم رفع راية القدس من أجل اختراق المجتمعات العربية، وفرض الأجندة الإيرانية على الأحزاب والقوى السياسية، وحتى موسم الحج تحول إلى مناسبةٍ لتسميم العلاقات بين المسلمين، ورفع شعارات سياسية خاصة بالحكم الإيراني.
في ندوة سياسية في باكستان، في يونيو/حزيران 1988، تحدث ممثل جمهورية إيران الإسلامية عن الويلات التي جلبتها الحرب العراقية – الإيرانية من الخسائر الكبيرة في الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، والمشكلات الاجتماعية والإنسانية الخطيرة التي ترتبت عليها، ما حدا بأستاذنا عصمت سيف الدولة، رحمه الله، إلى استنتاج رغبة النظام الإيراني في وقف الحرب، ما تأكد بعد أقل من شهرين بقبول الخميني وقف إطلاق النار الذي وصفه بـ “تجرّع كأس السم”. فهل تنطوي مقالة ظريف في “العربي الجديد”، في ضوء ضغوط المعطيات السابقة ومخاطرها، على توجه إيراني جاد يقطع مع سياسات إيران الراهنة بالانتقال إلى سياسة الدولة، بالتخلي عن السياسة القائمة على التدخل في شؤون دول الجوار ونشر الحروب المذهبية، والانحياز إلى التوافق والتفاهم الإقليمي، بحيث تفتح ثغرة في جدار الخوف من الهيمنة الجيوسياسية الذي ساد طوال العقود الماضية، وأحبط فرص التعاون الإقليمي، أم هي مناورة لخلط الأوراق وضرب خطط الخصوم وإجهاض توجهاتهم؟ وهل ثمّة استعداد عند الجانب العربي لملاقاة توجهٍ كهذا إن حصل؟ نأمل ذلك.
وحدة الدراسات الإيرانية
مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية