مفوضية حقوق الإنسان: استعيدوا عائلات المقاتلين الأجانب

مفوضية حقوق الإنسان: استعيدوا عائلات المقاتلين الأجانب

حضّت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه الاثنين الدول على استعادة أفراد عائلات المقاتلين الأجانب الذين قتلوا أو اعتقلوا في سوريا والعراق، بما في ذلك 29 ألفًا من أبناء عناصر أجانب في تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا.

وقالت باشليه لدى افتتاح الدورة الـ41 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، إنه لا ينبغي تحت أي ظرف من الظروف جعل الناس والأطفال خاصة عديمي الجنسية، وأشارت إلى أن 55 ألفا من المقاتلين السابقين في تنظيم الدولة، وبينهم أجانب وأسرهم، محتجزون في العراق وسوريا.

وبحسب باشليه، فإن هذا العدد يشمل مقاتلين أجانب مشتبها فيهم من قرابة 50 دولة، و11 ألفا من أفراد أسرهم المحتجزين في مخيم الهول بشمالي شرقي سوريا “في ظل أوضاع غير مستوفية للمعايير”.

وقالت باشليه “المحاسبة عن طريق المحاكمات العادلة تحمي المجتمعات من العنف والتطرف في المستقبل”، معتبرة أن “الاحتجاز المستمر لأفراد غير مشتبه في ارتكابهم جرائم في غياب أساس قانوني ومراجعة قضائية مستقلة ومنتظمة، غير مقبول”.

وتبدي دول قليلة استعدادا لاسترجاع مواطنيها الذين ربما يكون من الصعب محاكمتهم، وأثارت القضية جدالا ساخنا إذ لا يوجد تعاطف كبير مع أسر من يوصفون بالمتشددين.

وأعادت كل من الولايات المتحدة وفرنسا وهولندا عددا صغيرا من النساء أو الأطفال من شمالي شرقي سوريا، لكن لا يزال هناك كثيرون آخرون. وأصبح بعض الأطفال المولودين خلال الصراع عديمي الجنسية.

وأشارت إلى تقديرات منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) التي تتحدث عن وجود نحو 29 ألفًا من أبناء المقاتلين الأجانب في سوريا، 20 ألفًا منهم من العراق ومعظمهم تحت سن الـ12 عامًا.

وولد الكثير من هؤلاء في سوريا، ورفضت بعض الحكومات منحهم جنسيات ذويهم.

وقالت باشليه “ولد آلاف الأطفال لعائلات أجنبية خلال سنوات النزاع، وعلى الدول أن تمنح الأطفال المولودين لمواطنيها في مناطق النزاع إمكانية الحصول على الجنسية كما يتم ذلك في حالات أخرى”.

وشددت باشليه على أن الدول تتحمل مسؤولية مواطنيها الذين يواجهون القضاء كونهم مقاتلين أجانب في سوريا والعراق، حيت تم الحكم على أكثر من 150 شخصًا بالإعدام بموجب قوانين مكافحة الإرهاب.

وأضافت “إذا تم الاشتباه بارتكاب المواطنين جرائم جدية في بلد آخر أو اعتقلوا على أي أساس، فعلى دولتهم أن تبذل جميع الجهود لضمان أن تتم معاملتهم بموجب القانون الدولي”.

المصدر : وكالات

Print Friendly, PDF & Email