الصدر يدعم مساعي الحد من نفوذ الحشد الشعبي في العراق

الصدر يدعم مساعي الحد من نفوذ الحشد الشعبي في العراق

بغداد – يسعى رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي للحد من نفوذ الفصائل الشيعية المسلحة المدعومة من إيران في خطوة يرى مراقبون أنها محفوفة بالمخاطر السياسية.

وتأتي مساعي عبدالمهدي بعد دعوة أميركية إلى بغداد من أجل العمل على كبح نفوذ الفصائل المدعومة من إيران على المشهد السياسي في العراق.

وتعمل واشنطن على تضييق الخناق على الفصائل المولية لطهران في العراق وذلك في إطار حملة الضغوطات التي تمارسها إدارة ترامب على النظام الإيراني.

وأعرب مقتدى الصدر عن دعمه لمرسوم عبدالمهدي وأعلن قطع العلاقات مع فصيله المسلح الذي حثه على الاندماج في صفوف القوات المسلحة.

وقال الصدر في بيان “إن ما جاء عن رئيس مجلس الوزراء بما يخص الحشد الشعبي أمر مهم وخطوة أولى صحيحة نحو بناء دولة قوية”.
وأصدر عبدالمهدي مرسوما يأمر باندماج الفصائل في القوات المسلحة الرسمية وذلك بعد أسبوعين من أول هجوم ضمن عدة هجمات لم تعلن أي جهة المسؤولية عنها على قواعد عراقية تستضيف القوات الأميركية وعلى موقع تستخدمه شركة طاقة أميركية.

وحمل مسؤولون محليون الفصائل الشيعية المسلحة المسؤولية عن أحد هذه الهجمات، ولم يرد تعقيب من إيران.

وفي وقت تزايدت فيه حدة التوتر بين واشنطن وطهران، أبلغ وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو زعماء العراق خلال زيارة مفاجئة لبغداد في مايو الماضي أنه في حالة عدم تمكنهم من كبح جماح الفصائل المدعومة من إيران فإن الولايات المتحدة سترد بقوة.

وجاء في مرسوم رئيس الوزراء “بناء على مقتضيات المصلحة العامة واستنادا إلى الصلاحيات الممنوحة لنا بموجب الدستور .. تقرر ما يأتي: تعمل جميع قوات الحشد الشعبي كجزء لا يتجزأ من القوات المسلحة وتسري عليها جميع ما يسري على القوات المسلحة”.

وتملك تلك الفصائل، التي ساعدت العراق وقوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة على هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية تحت مظلة تعرف باسم قوات الحشد الشعبي، نفوذا كبيرا في السياسة العراقية.

وحل تحالف انتخابي مؤلف من زعماء فصائل مسلحة ومقاتلين ثانيا في انتخابات 2018 البرلمانية وانضم هذا التحالف إلى رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر الذي احتل فصيله السياسي المركز الأول ليرشحا سويا عادل عبد المهدي رئيسا للوزراء. ولا ينتمي عادل عبد المهدي لأي فصيل سياسي وليس له حلفاء شخصيين في البرلمان.

وتتصاعد حدة التوتر منذ أشهر بين واشنطن وحلفائها من دول الخليج العربي من جانب وبين طهران ووكلائها في المنطقة من جانب آخر لكن حلفاء إيران العراقيين عارضوا علنا احتمالات الحرب.

وتتبع قوات الحشد الشعبي رئيس الوزراء الذي يشغل منصب قائد القوات المسلحة، لكن المرسوم يجبر الفصائل التي يتألف منها الحشد على الاختيار بين العمل السياسي أو العسكري.

وشدد المرسوم على أن من يختارون الاندماج في صفوف الجيش عليهم التخلي عن جميع المسميات التي عملوا بها وقطع أي ارتباط بالفصائل السياسية.

أما من يختارون العمل السياسي فلن يسمح لهم بحمل أسلحة، ونص المرسوم على إغلاق جميع المقرات والمكاتب الاقتصادية ونقاط التفتيش التابعة للفصائل المسلحة.

ووفقا للمحلل الأمني المقيم في بغداد هاشم الهاشمي الذي يقدم المشورة للحكومة العراقية، فإن التوقيت هو الفارق الأساسي بين مرسوم عبد المهدي ومرسوم آخر مشابه وضعه سلفه حيدر العبادي ولم يدخل حيز التنفيذ بدرجة كبيرة.

وقال الهاشمي إن الانتماء بشكل رسمي لأجهزة العراق الأمنية يعني أن أي هجوم على تلك الفصائل سيحتسب هجوما على العراق. وأمام الفصائل حتى 31 من يوليو للالتزام بالضوابط الجديدة ومن لم يلتزم بها يعتبر خارجا عن القانون ويلاحق بموجبه.

العرب

Print Friendly, PDF & Email