العراقيون يجهلون حقهم بالتعويض جراء الحوادث المرورية

العراقيون يجهلون حقهم بالتعويض جراء الحوادث المرورية

الباحثة شذى خليل*

أعلنت مفوضية حقوق الانسان في العراق، ارتفاعا ملحوظا في عدد حوادث الطرق، بسبب انعدام متطلبات السلامة في الطرق وفي السيارات المستخدمة من قبل المواطنين وقدم الطرق، مبينة ان عدد الحوادث المرورية بلغت (16587)، فيما بلغت عدد الوفيات (5152) وعدد الجرحى (18404).
وأشارت المفوضية الى ان النسبة الأكبر من إجمالي الحوادث كان نتيجة الاصطدام بعدد وصل إلى (12421) حادث اصطدام، وتليها حوادث الدهس بعدد (3267) حادث، وان إجمالي الحوادث حسب صنف الطرق في الطرق الرئيسية بلغ (4695) حادث، تليها الطرق الفرعية بعدد (1779) حادث.
وفي المقابل، هناك قرار مهم يجهله أغلب المواطنين العراقيين, وهو قرار تعويض المتوفين والجرحى بالحوادث المرورية, وبمبالغ كبيرة، وبدون دفع مبالغ أقساط التأمين.
في يوم (9 اذار 2019), أحد المحامين العراقيين واسمه “على حبيب” سلط الضوء على ان “الحوادث المرورية وحالات الوفيات والجرحى الناتجة عنها كثيرة, ولكن أغلب الناس لا يعلمون بالحق الذي يملكونه من تعويضات لدى شركة التأمين الوطنية, ودون دفع أقساط تأمين مسبقاً”.
حيث اكد ان هذا القرار نافذ ومعمول به، ويتم تعويض أي متوفي أو مجروح بإحدى وسائل النقل داخل العراق ومن العراقيين حصراً، دون دفع مبالغ أقساط التأمين، لأن الأقساط مدفوعة لشركة التأمين بواقع دينار واحد عن كل لتر بنزين يباع بالعراق.
وبين أن ”شركة التأمين تدفع مبالغ عن الوفاة حسب وضع المتوفي والمصاب، وهي مبالغ جيدة وكبيرة في بعض الاحيان، ولكن أغلب الناس لا يعرفون هذا الحق، وأن أي عراقي مؤمّن بشكل إلزامي واقساطه مدفوعة مقدما”.
ومن شروط الحصول على التعويض، أن “يكون الطلب للوفاة لم يمضي عليه ثلاث سنوات والمصاب سنتين”.
وطالب مديرية المرور والشركة الوطنية للتأمين والحكومات المحلية بـ”توعية المواطنين بهذا الموضوع وإعلام المواطن بحقوقه”.
يذكر أن قانون التأمين الاجباري هو من أحكام الفقرة الـ(7) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 815 في 20/6/1982.

شركات التأمين في العراق وحقوق غير معلنة:
وهي تخص المواطن العراقي بجميع المحافظات العراقية، حيث ذكر مختصون أن هذه التعويضات جراء حوادث السير، هي تعويضات عن الحياة اثناء حوادث السيارات.
تقوم شركة التأمين الوطنية بالصرف على النحو التالي:
أولاً: في حالة الوفاة:
1. يصرف مبلغ مقطوع (1،000،000) دينار تسمى بالدفنة.
2. يصرف مبلغ (2،000،000) دينار لكل وريث، ويختلف هذا المبلغ بالنسبة للأبن البالغ والبنت المتزوجة، حيث يصرف لهم مبلغ (750،00) دينار، ويستقطع المتبقي، لأن التعويض جزء معنوي، والآخر مادي، فيستقطع التعويض المادي .
ثانياً: في حالة الإصابة بعجز:
1. يصرف مبلغ 14،000،000 دينار، ويحدد حسب نسبة العجز الصادر من اللجة الطبية للعجز .
2. يصرف مبلغ 650،000 دينار مقطوع ثابت في حالة عدم التعرض لأي إصابة او بدون عجز .
آلية المطالبة بالتعويض:
1. تقديم طلب الى شركة التأمين الوطنية يتضمن مكان وزمان وقوع الحادث.
2. تقوم الشركة بإصدار كتاب الى مركز الشرطة المسجل فيه الحادث لطلب الأوليات، وبعدها تتخذ الشركة الاجراءات المحددة للصرف .
3. ان لا تتجاوز السنة بين الحادث والمطالبة بالتعويض، فإذا تجاوزت السنة يسقط الحق بالمطالبة، (الفقرة القانونية تم التعديل بخصوص المدة على وقوع الحادث).
4. يجب ان لا يكون قد أخذ مبلغ الديه (الفصل العشائري) عن مسبب الحادث في الدعوى، فقط ليكون لك الحق بالمطالبة بالتعويض.
ومن أسباب الحوادث في العراق:
كما هو معروف، ان العراق لم يستحدث نظامه المروري منذ عام 2003 ، ولم يبتكر نظاما حديدا، ولم يبتكر مفردات تطبيقية حديثة على أنظمة المرور، ولم يعلن عن تطوير نظام السيطرة على العلامات المرورية وحركة تنقل الأفراد والعجلات، كما لم يدخل نظامه المروري التطبيقات الالكترونية الحديثة، ولم يتم توزيع نقاط التقاطعات والفروع الناتجة علميا وفق ما يقره مهندسين ومختصين أكفأ ء في نظام المرور، بلا شك ان نظامنا المروري أصيب بفوضى عارمة وفق حجم التباين والفرق الشاسع بين العراق والبلدان الأخرى، وآلاف منهم أيضا يقودون عجلاتهم دون إجازة السوق – أو ما يطلق عليها بالـ(سنوية)، لذا نجد لزاما قيام رجال المرور بمحاسبة المخالفين والعودة بشكل صادق إلى نظام الغرامات والحجز والمصادرة وتطبيق القانون على الجميع.
ان الحوادث المرورية في العراق باتت تشكل كارثة انسانية بكل ما تعنيه هذه المفردة من معنى، بسبب تزايد عدد الضحايا في كل ساعة يوميا وعلى مدار السنة، إلا إذا ما استثنينا الايام او المناطق التي يعلن فيها حظر التجوال والسبب ضعف الحكومة وعدم قدرتها على تطبيق القوانين.
فيما نجد ان القانون نفسه يطبق في إقليم كردستان بكل مواده وتعديلاته، وهناك نجد شرطي المرور يحاسب على إجازة السوق التي تعد المعيار الوحيد لقيادة المركبة، اما في بغداد، فقد اختلط الحابل بالنابل، ولم نعد نعرف على ماذا نحاسب.
ووفقاً لتقارير سابقة أصدرتها منظَّمة الصحة العالميَّة، فإن العراق حلّ واحداً من أعلى دول العالم في عدد الوفيات الناجمة عن الحوادث المرورية التي تصاعدت في السنوات الأخيرة.
ومن جهتها، وزارة الداخلية العراقية قالت إنه بالرغم من حملات التوعية التي تقوم بها الجهات الأمنيَّة المختصَّة في مجالات التوعية للحدِّ من مخاطر الحوادث المرورية، وتوخّي الحذر أثناء القيادة، فإنّنا لا نزال نشاهد يومياً عشرات الحوادث المرورية المروّعة التي تحصد أرواح المدنيين بالجملة.
نستنتج مما سبق، ان حوادث المرور كثيرة وفي تزايد، فهي لا تختلف عن الإرهاب بقتل المواطن البريء، وأصبحت تشكل هاجسا وقلقا لأفراد المجتمع، ومن المشكلات التي تستنزف الموارد المادية، وما تكبده من مشاكل اجتماعية وخسائر في الطاقات البشرية، مما يؤثر على مقومات الحياة التي يعد العنصر البشري فيها أساس المجتمع، وأصبح من اللازم العمل للحد منها وإيجاد الحلول المناسبة .

وحدة الدراسات الاقتصادية

مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية

Print Friendly, PDF & Email