لهذه الأسباب لم يهبط سعر الليرة التركية رغم أزمة “إس 400”

لهذه الأسباب لم يهبط سعر الليرة التركية رغم أزمة “إس 400”

حافظ الليرة التركية على استقرارها أمام الدولار والعملات الرئيسة، رغم التوقعات السابقة بانهيارها نتيجة استلام أنقرة منظومة الصواريخ “إس 400” الروسية وما نتج عنها من توتر سياسي بين تركيا والولايات المتحدة، فما هي الأسباب؟
وسجلت الليرة اليوم الثلاثاء 5,6970 مقابل الدولار، وأمس الإثنين، 5.677 ليرات مقابل الدولار و6.367 ليرات لليورو متحسنة بنسبة ضئيلة عن آخر يوم دوام رسمي “الجمعة” 5.714 ليرات للدولار، متجاهلة قرار وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) استبعاد أنقرة من برنامج المقاتلة “أف 35” ومستندة على تصريح الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أن بلاده لا تفكر الآن في فرض عقوبات على تركيا على خلفية شرائها منظومة الصواريخ الروسية.

ويرى مدرس مادة الإدارة المالية في أكاديمية باشاك شهير بإسطنبول، فراس شعبو، أن ثقة المستثمرين بالتوافق التركي الأميركي وعدم فرض عقوبات على أنقرة، زادا من ضخ الأموال بالسوق التركية، ما أعطى، وتواكب مع ازدهار السياحة وامتلاء الفنادق وزيادة الطلب على العملة التركية، توازناً بين العرض والطلب، فرأيناها تتحسن قليلاً وتستقر خلال الأسبوع الأخير.
ويشير شعبو خلال تصريحه لـ”العربي الجديد” إلى أن الليرة تبقى مكشوفة، رغم المؤشرات الايجابية على صعيد الميزان التجاري وتراجع العجز وزيادة عدد السياح، حتى نرى نتائج اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي التركي بعد يومين ونسبة التخفيض على سعر الفائدة، المتوقع أن يقدم عليها، محافظ البنك المركزي الجديد، مراد أويصال.

ويرى اقتصاديون أن جملة من الأسباب اجتمعت خلال الأسبوع الأخير، إضافة للاستقرار السياسي بين أنقرة وواشنطن وارتفاع عدد السياح خلال النصف الأول من العام الجاري، إلى أكثر من 13 مليوناً وبنسبة 11% مقارنة مع الفترة نفسها من 2018، دفعت الليرة التركية للاستقرار.
واستفادت الليرة التركية من ارتفاع الأصول الخارجية في تركيا بنحو 4.4% مقارنة مع نهاية 2018، لتصل إلى 239.1 مليار دولار. وكان البنك المركزي التركي، قد نشر أول من أمس، بياناً يوضح فيه إحصائياته المتعلقة بالأصول الخارجية التركية وانخفاض قيمة الالتزامات تجاه غير المقيمين بنسبة 5.8% لتصل إلى 562.2 مليار دولار وارتفاع ودائع الليرة التركية والعملات الأجنبية بنسبة 10.6% لتصل إلى 49.4 مليار دولار أميركي.

ويعتبر الاقتصادي التركي خليل أوزون، أن ما نشره البنك الدولي عن محافظة تركيا على ترتيبها ضمن قائمة الدول الكبرى اقتصادياً في العالم، وزيادة دخل الفرد من 27.87 ألف دولار عام 2017 إلى 28.81 ألفاً عام 2018 كان سبباً إضافياً لزيادة ثقة المستثمرين وتبديد بعض المخاوف التي انتشرت بالسوق التركية على خلفية احتمال تصاعد الخلاف مع الولايات المتحدة، ليقلل الطلب على العملات الأجنبية بالسوق التركية.
ويلفت أوزون لـ”العربي الجديد” إلى أن العقوبات الأوروبية جاءت أقل من المتوقع، كما أن الرئيس دونالد ترامب لا يريد فرض عقوبات على تركيا بسبب صفقة “إس-400″، ويعمل على منعها. وهذه عوامل بعثت الثقة في المستثمرين، حسب أوزون.

العربي الجديد

Print Friendly, PDF & Email