وثيقة لأحزاب يمينية إسرائيلية: فرض السيادة على 60% من الضفة

وثيقة لأحزاب يمينية إسرائيلية: فرض السيادة على 60% من الضفة

يُوقع مرشحون لأحزاب عدة من اليمين الإسرائيلي، الإثنين، وثيقة تتضمن الالتزام بالعمل من أجل ضم 60% من الضفة الغربية الى إسرائيل. وقالت إياليت شاكيد، رئيسة “تحالف اليمين الموحد”، لهيئة البث الإسرائيلية (رسمية)، إن الوثيقة تتضمن مبادئ عدة، هي: “إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي، وتضمن الحقوق الفردية والمساواة لجميع مواطنيها، والمعارضة لإقامة دولة فلسطينية، وفرض السيادة الإسرائيلية على مناطق في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)”.

وذكرت أنه سيتم التوقيع على الوثيقة الإثنين.

وتتزعم شاكيد حزب “اليمين الجديد” اليميني، ولكنها تقود في الانتخابات التي تجري في السابع عشر من سبتمبر/أيلول المقبل “تحالف اليمين الموحد”، الذي يضم إضافة الى حزبها حزب “البيت اليهودي”، و”اتحاد أحزاب اليمين”.

وتتوقع استطلاعات الرأي العام في إسرائيل حصول “تحالف اليمين الموحد” على 11 مقعدا في الانتخابات القادمة، من أصل مقاعد الكنيست الـ120.

ولكن حاجة رئيس الوزراء الحالي، بنيامين نتنياهو، إلى هذا التحالف لتشكيل حكومة جديدة، تجعله قادرا على فرض مبادئه على الحكومة القادمة.

وأشارت شاكيد إلى أن المبادئ تتضمن فرض السيادة الإسرائيلية على المناطق المصنفة “ج” بموجب الاتفاقيات الفلسطينية-الإسرائيلية.

وتُشكل المناطق “ج” أكثر من 60% من مساحة الضفة الغربية وتقع تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة.

وتشكل المناطق “أ” الواقعة تحت السيطرة الفلسطينية الكاملة، والمناطق “ب” الواقعة تحت السيطرة المدنية الفلسطينية والأمنية الإسرائيلية، نحو 40% من مساحة الضفة الغربية.

وقالت شاكيد: “خطة اليمين الجديد واضحة، إذ يتم فرض السيادة الإسرائيلية على المناطق “ج” فقط، هناك حوالي 450 ألف إسرائيلي و100 ألف عربي سوف يحصلون على الجنسية الإسرائيلية، يمكن لإسرائيل أن تستوعب هذا العدد”.

وأضافت وزيرة العدل الإسرائيلية السابقة: “بالتأكيد لن نطبق السيادة الإسرائيلية على المناطق (أ) و(ب)، ليس لدينا أي نية لضم مليوني فلسطيني (تقصد سكان الضفة)، نيتنا هي تطبيق القانون الإسرائيلي على مناطق تعيش فيها غالبية مطلقة من السكان الإسرائيليين”.

وكانت شاكيد تشير بذلك إلى نحو 450 ألف مستوطن يعيشون في مستوطنات إسرائيلية، مقامة على أراضي الضفة الغربية.

وفي الوقت الذي تُسهل فيه إسرائيل أعمال البناء الاستيطاني في مناطق “ج”، فإنها تقيد بشكل كبير أي بناء فلسطيني.

الاناضول

Print Friendly, PDF & Email