أظهر محضر اجتماع البنك المركزي الأوروبي في 25 يوليو/تموز والذي نُشر اأمس الخميس ان صانعي السياسات في البنك يشعرون بالقلق من أن النمو أضعف مما كان يُعتقد في السابق، وأن ضخ حزمة تحفيز ربما يكون أفضل سبيل لمواجهة التباطؤ. ومع تباطؤ النمو والتضخم لأشهر، قدم رئيس البنك ماريو دراغي شبه تعهد بمزيد من التحفيز في سبتمبر/أيلول.
وأظهر محضر الاجتماع ان الخيارات التي يناقشها المركزي الأوروبي تشمل مزيجا من خفض أسعار الفائدة، وشراء أصول، وتغييرات في توقعات أسعار الفائدة، ودعم البنوك من خلال التحرر الجزئي من أسعار الفائدة السلبية التي يتبناها المركزي.
وقال البنك المركزي «الرأي الذي عُبر عنه هو أن الخيارات المتنوعة يجب النظر إليها كحزمة، على سبيل المثال مزيج من الأدوات مع مُكمِلات ومُدعِمات كبيرة». وأضاف «الخبرة أظهرت أن حزمة، مثل مزيج من تخفيضات أسعار الفائدة ومشتريات الأصول، أكثر فعالية من سلسلة من الإجراءات الانتقائية».
كما أبدى صانعو السياسات في اجتماع يوليو مخاوف، في الوقت الذي تشير فيه بيانات إلى خفض آخر في توقعات البنك الاقتصادية، وتهدد فيه مشكلات خارج منطقة اليورو بالتأثير على اقتصاد المنطقة.
وقال البنك «المؤشرات المتاحة الضعيفة في الوقت الراهن تشير إلى وتيرة أبطأ للنمو في الربع الثالث من 2019، مما يثير المزيد من المخاوف العامة المتعلقة بالتعافي المتوقع في النصف الثاني من العام».
وسجل اقتصاد منطقة اليورو نموا يكاد لا يذكر في الربع الثاني، وربما يكون اقتصاد ألمانيا – أكبر اقتصادات المنطقة – في حالة ركود بالفعل، إذ تكبح حرب تجارية عالمية وتباطؤ اقتصاد الصين، والضبابية المحيطة بانفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي، الطلب على الصادرات وأثرت سلبا على الثقة في قطاع الصناعات التحويلية الضخم. من جهة ثانية قال مصدران مُطَّلِعان ان البنك المركزي الألماني «بوندسبنك» لا يرى حاجة إلى إجراءات تحفيز مالي في ألمانيا في الوقت الراهن، رغم أنه يتوقع انكماش الاقتصاد مجددا خلال الربع الثالث من العام الحالي.
وقال المصدران أنه في حين يتولى وزير المالية الألماني أولف شولتس مسؤولية إعداد الإجراءات التي يمكن تطبيقها إذا تدهورت حالة الاقتصاد، فإن الاقتصاد لا يحتاج حاليا إلى دعم إضافي.
وأضافا ان خبراء البنك المركزي يتوقعون انكماش الاقتصاد خلال الربع الحالي من العام بنسبة 0.1% من إجمالي الناتج المحلي، وهو نفس معدل انكماشه خلال الربع الثاني من العام.
يذكر أن الاقتصاد يعتبر في حالة ركود من الناحية الفنية إذا سجل انكماشا على مدى فصلين متتاليين.
وأشار مسح اقتصادي نشرت نتائجه أمس إلى انكماش نشاط قطاع التصنيع في ألمانيا مع تراجع الطلبيات، وهو ما أثار موجة دعوات للحكومة من أجل تبني إجراءات لتحفيز الاقتصاد.
ورغم أن العائد على سندات الخزانة الألمانية أقل من صفر في المئة، فإن حكومة برلين مازالت مترددة في التخلي عن سياسة الميزانية الخالية من العجز، والتحرك لتعزيز نمو الاقتصاد من خلال السماح بوجود نسبة عجز فيها.. كان تقرير صحافي قد ذكر في الأسبوع الماضي أن الحكومة الألمانية مستعدة للسماح بوجود نسبة عجز في الميزانية الألمانية، في الوقت الذي يتجه فيه أكبر اقتصاد في أوروبا نحو الركود. ونقلت مجلة «دير شبيغل» الألمانية عن مصادر حكومية القول ان المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ووزير ماليتها سيسمحان بزيادة حجم الاقتراض الحكومي لمواجهة النقص المتوقع في حصيلة الضرائب نتيجة تباطؤ الاقتصاد.
القدس العربي