لندن – يعتزم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تقديم خيارين لخروج بلاده المرتقب من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر خلال لقائه، مع عدد من القادة الأوروبيين، تزامنا مع ورود تقارير عن تحسن فرص إجراء استفتاء ثان على انفصال بريطانيا.
و يجري جونسون مباحثات، الاثنين، مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، في محاولة جديدة لحثهم على حشد دعم كاف لاتفاقه لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
ونقلت صحيفة صنداي تايمز البريطانية، الأحد، عن مصدر مطلع قوله، إن “جونسون سيعرض على القادة الثلاثة؛ إما مساعدته في تقديم اتفاق جديد خلال الأسبوع الجاري، أو الاتفاق بشكل ودي على الخروج دون اتفاق في 31 أكتوبر الجاري”.
وتظهر العديد من المؤشرات انفتاحا غير مسبوق بين بروكسل ولندن، وتأكيد ضرورة خروج المملكة من التكتل الأوروبي باتفاق.
وقال الاتحاد الأوروبي، الجمعة، إن “المحادثات مع المملكة المتحدة للتوصل إلى اتفاق خروج ودي عادت إلى مسارها، رغم بعض التحديات العالقة واقتراب الموعد النهائي لمغادرة بريطانيا التكتل الأوروبي نهاية الشهر الجاري”.
وأكد رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، أنه “تلقى إشارات مبشرة من رئيس الوزراء الأيرلندي ليو فارادكار بأن اتفاق بريكست لا يزال ممكنا، لذا مدّد الموعد النهائي لمواصلة محادثات بريكست”.
وقال توسك في نيقوسيا “للمرة الأولى يرصد فارادكار ورئيس الوزراء البريطاني سبيلا للتوصل إلى اتفاق”.
وذكر جونسون، مؤخراً، أن “ثمة مسارا لاتفاق متأخر لتجنب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بشكل فوضوي ومكلف نهاية أكتوبر الجاري، فيما قال فارادكار إن الاجتماع كان إيجابيا للغاية”.
وتأتي هذه التطورات في وقت شدد فيه جونسون الخناق على الاتحاد الأوروبي حيث يؤكد مرارا على ” أن بلاده قطعت نصف الطريق وعلى بروكسل الالتقاء بها ”.
وكانت أنجيلا ميركل قد أكدت أنها ستواصل كفاحها من أجل تأمين خروج المملكة من التكتل الأوروبي بطريقة منظمة.
وفي ظل تسارع وتيرة المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا على آلية لتنفيذ بريكست عاد الحديث مجددا عن إمكانية إجراء استفتاء داخل بريطانيا بشأن الموافقة على المقترح الذي قدمه جونسون.
وكشفت تقارير صحافية في بريطانيا، الأحد، عن تحسن فرص إجراء استفتاء ثان على الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وأوضحت صحيفة أوبزرفر أن بإمكان نواب المعارضة في البرلمان اشتراط إجراء استفتاء مقابل موافقتهم على اتفاق الخروج المقدم من رئيس الوزراء.
ويواجه جونسون متاعب كثيرة داخل المملكة حيث سنّ البرلمان قانونا يمنع خروج المملكة من التكتل الأوروبي دون اتفاق .
ولا يبدو أن رئيس الوزراء سيتأثر كثيرا بخروج بلاده دون اتفاق، وهو ما جعل القادة الأوروبيون يظهرون في المباحثات الأخيرة بأكثر ليونة.
وكان صمت الأيرلنديين مصدر قلق الأوروبيين حتى الأيام الأخيرة، إذ أكدوا استحالة عدم استئناف المفاوضات في حال رفضت أيرلندا ذلك.
وقبل أقل من ثلاثة أسابيع على تنفيذ بريكست سيكون رئيس الوزراء أمام خيار طلب إرجاء الخروج في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي.
وتمثل ”شبكة الأمان” بالنسبة إلى أيرلندا الشمالية النقطة العالقة بين الطرفين، وهو البند الهادف إلى تجنب عودة إقامة حدود فعلية بين الأراضي البريطانية وأيرلندا، العضو في الاتحاد الأوروبي، والحفاظ على اتفاق السلام لعام 1998 في أيرلندا وعلى وحدة السوق الأوروبية المشتركة.
وتنص خطة جونسون، لإيجاد بديل عن شبكة الأمان، على أن تخرج مقاطعة أيرلندا الشمالية من الاتحاد الجمركي الأوروبي كباقي المملكة المتحدة، لكن مع الاستمرار في تطبيق القوانين الأوروبية من ناحية نقل السلع بما في ذلك الأغذية مع إنشاء “منطقة تنظيمية” على جزيرة أيرلندا، شرط أن يوافق البرلمان والسلطة التنفيذية في أيرلندا الشمالية على ذلك.
وستلغي هذه الترتيبات عمليات المراقبة بين أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا، لكن ذلك يعني قواعد متباينة بين أيرلندا الشمالية وباقي المملكة المتحدة.
العرب