الحكومة العراقية تعلّق عمليات إزالة المساكن العشوائية

الحكومة العراقية تعلّق عمليات إزالة المساكن العشوائية

دفعت موجة الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها العاصمة العراقية بغداد ومحافظات جنوبية أخرى، في الآونة الأخيرة، الحكومة إلى اتخاذ قرارات تندرج ضمن حزمة إصلاحات تهدف إلى امتصاص غضب المتظاهرين، ومن بينها وقف حملات إزالة المساكن العشوائية والمنازل المشيدة على أملاك الدولة العامة، وكذلك أصحاب البسطات والأكشاك على الأرصفة.
وقرر رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي وقف هدم الدور التي سبق أن شُيّدت في أراضٍ تابعة للدولة، وتعهّد بالعمل على تزويد العراقيين بوحدات سكنية قبل أن يطلب منهم مغادرة مناطق التجاوز.

كما أصدر رئيس البرلمان، محمد الحلبوسي، توصيات عدة متعلقة بالاحتجاجات من بينها الوقف الفوري لحملات إزالة التجاوزات، وبناء 100 ألف وحدة سكنية توزع على المواطنين بديلا عن العشوائيات.

مسؤول في بلدية العاصمة بغداد قال لـ”العربي الجديد”، إنّ الكوادر التابعة للبلدية توقفت عن إزالة التجاوزات منذ انطلاق التظاهرات في الأول من الشهر الحالي، مؤكدا وصول توجيهات من السلطات العليا بضرورة تجميد كافة عمليات إزالة التجاوزات أيا كان نوعها.


الوقف الفوري لحملات إزالة التجاوزات، وبناء 100 ألف وحدة سكنية توزع على المواطنين بديلا عن العشوائيات


وأشار إلى أن حملات إزالة التجاوزات كانت تركز على المناطق الشعبية المكتظة بالسكان الواقعة شرقي وجنوبي وشمالي بغداد، لافتا إلى أن هذه الحملات أزالت عددا من الأسواق غير النظامية التي كانت قد شيدت خلال السنوات التي تلت الاحتلال الأميركي للعراق عام 2003.

وبيّن أن قرار إزالة التجاوزات لم يكن شأنا متعلقا ببلدية بغداد وحدها، وأنه تم التنسيق بشأنه بين جهات عدة، أبرزها الحكومة المحلية وأمانة العاصمة والقوات الأمنية التي كانت توفر الحماية لموظفي البلدية. وكان الاعتراض على إزالة التجاوزات من دون توفير أماكن سكن بديلة من أبرز المطالب التي رفعها المحتجون في تظاهرات العراق.

وقال علي لفتة الذي شارك في الاحتجاجات التي شهدها العراق، مؤخرا، إنّ أسرته أجبرت على مغادرة سكنها السابق في منطقة الغدير شرقي بغداد، وبقيت من دون مأوى لمدة 3 أشهر، مؤكدا لـ”العربي الجديد” أنه لم تكن لديه نية مسبقة للمشاركة في التظاهرات، إلا أن لونها الشبابي ومطالبتها بالحقوق ومن أبرزها السكن دفعته للمشاركة فيها حتى يومها الأخير.

وبين أن مطلبه بسيط ويقتصر على توفير سكن مناسب مع دخل شهري بسيط يكفيه مع أسرته، مشيرا إلى أن السلطات العراقية تسارع إلى هدم دور الفقراء بحجة التجاوز في وقت ما يزال فيه المسؤولون يستولون على قصور المنطقة الخضراء وأماكن أخرى.

وأشار إلى أنه عاد مع أسرته إلى منزلهم القديم الذي طردوا منه في يونيو/ حزيران الماضي، على أمل تمليكه لهم أو تعويضهم بسكن بديل ضمن الإصلاحات الحكومية التي يجري الحديث عنها.

أما حيدر ناهي، وهو من سكنة محافظة كربلاء جنوب بغداد فقد أكد لـ”العربي الجديد” أن منزله الذي كان مشيدا على أرض تابعة للدولة بأطراف كربلاء تم تجريفه في أغسطس/ آب الماضي، مستدركا “إلا أنني عدت إلى بقايا منزلي بعد اندلاع الاحتجاجات ونصبت خيمة فيه بانتظار وفاء الحكومة بوعودها لنا”.

وتواصل السلطات العراقية الحديث عن طرح حلول لأزمة السكن للتخلص من مشكلة العشوائيات. وقال وزير المالية فؤاد حسين، الثلاثاء، إن السلطات المحلية في محافظة الديوانية (جنوب) جهزت 4 آلاف قطعة أرض سكنية لتوزيعها على المواطنين، موضحا في بيان أن العمل جارٍ في جميع المحافظات لتهيئة الأراضي وتوزيعها على المواطنين.

العربي الجديد

Print Friendly, PDF & Email