عرض وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان على المسؤولين العراقيين نقل معتقلي تنظيم الدولة الإسلامية -بمن فيهم الأجانب- من سوريا لمقاضاتهم بالعراق، وقال نظيره العراقي محمد علي الحكيم إن بلاده معنية باستعادة العناصر العراقيين من سوريا.
وبعد مباحثات بين الوزيرين في بغداد أمس الخميس، دعا جان إيف لودريان المسؤولين العراقيين إلى التعاون من أجل محاكمة عناصر تنظيم الدولة -“وبينهم حتما المقاتلون الفرنسيون”- المعتقلين في سجون داخل الأراضي السورية، أمام المحاكم العراقية.
وأضاف “عدونا تنظيم الدولة، لقد قاتلنا معا هذا التنظيم في إطار تحالف دولي، هذا التحالف الدولي يجب أن يجتمع أمام الخطر الجديد المحدق بعد التدخل التركي في شمال شرق سوريا، وخطر عودة ظهور تنظيم الدولة في سوريا والعراق”.
من جهته، دعا وزير الخارجية العراقي “للتعاون لمحاكمة الجهاديين الأجانب”، لكن مكتبه أصدر بيانا لاحقا جاء فيه أن العراق لا يريد “على أراضيه إرهابيين أجانب ارتكبوا اعتداءات خارج العراق”.
كما دعا الرئيس العراقي برهم صالح إلى دعم دولي يمنع تنظيم الدولة من استئناف أنشطته.
وفي أربيل (مركز إقليم كردستان) شمالي العراق، التقى لودريان رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني، وقال الأخير في مؤتمر صحفي مشترك إنهما ناقشا “الأوضاع في العراق، ومستقبل العملية السياسية، والعلاقات بين بغداد وأربيل، وآخر التطورات في المنطقة”.
خلافات
وقال مصدر دبلوماسي فرنسي إن “الآلية القضائية” إذا تشكلت، يفترض أن تتيح محاكمة العناصر الأجانب أمام محاكم عراقية تتبع عددا معينا من المبادئ القضائية.
وسبق أن حكم القضاء العراقي على 14 فرنسيًّا بتهمة الانضمام إلى تنظيم الدولة، ومن بين هؤلاء نُقل 12 من السجون السورية الكردية إلى بغداد، وحُكم على 11 منهم بالإعدام، وعلى ثلاثة بالسجن مدى الحياة.
وتعارض الدول الأوروبية عقوبة الإعدام، في حين تندد منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان “بمخاطر تعذيب فعلية”، و”عدم وجود أي ضمانات لمحاكمة عادلة” في العراق، كما تسعى الحكومات الغربية للمسارعة في محاكمة العناصر المعتقلين خشية فرارهم من سجون الوحدات الكردية أثناء العملية العسكرية التركية في شمال سوريا.
وترفض أطراف سياسية مهمة داخل البرلمان العراقي وخارجه التفاوض مع الفرنسيين وغيرهم لنقل مقاتليهم إلى السجون العراقية ومحاكمتهم بمنأى عن القوانين العراقية.
وذكرت مصادر عراقية غير رسمية أن الفرنسيين يفاوضون من أجل محاكمة مقاتلي دول أوروبية أخرى، مقابل دعم عسكري واقتصادي، وتعهد بمنع تسلل عناصر تنظيم الدولة إليه مجددا، حيث سبق أن عرض العراق في أبريل/نيسان الماضي أن يحاكم كل الأجانب المحتجزين في سوريا مقابل ملياري دولار.
المصدر : الجزيرة + وكالات