قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أكتوبر/تشرين أول الماضي بنشر قوات وعربات مدرعة لحراسة حقول النفط السورية كان مفاجأة لقادة الكونغرس والمسؤولين العسكريين، ربما أكثر من انسحابه المفاجئ للقوات الأمريكية من المنطقة في الأسابيع السابقة.
وأقر ترامب علناً أن الغرض الأساسي من نشر قوات اضافية هو حماية احتياطات النفط السورية- مما يضاعف المشكلات المعقدة بالفعل في المنطقة- وفقاً لمستشاري البيت الأبيض والمشرعين وأساتذة القانون.
الكاتبان كريسوفر وودي وديفيد تشاو أوضحا في تقرير نشرته صحيفة”بزنس انسايدر” أن السيناتور ليندسي غراهام كان من أهم اولئك الذين حرضوا ترامب على اتخاذ هذا القرار حيث أخبر غراهام ترامب أن ثلاثة أرباع حقول النفط الموجودة التي تسيطر عليها القوات الكردية والولايات المتحدة في سوريا قد تكون معرضة للخطر من قبل الإيرانيين بمجرد مغادرة القوات الأمريكية للبلاد.
وحاول مسؤولو وزارة الدفاع تهدئة المخاوف بشأن الوظيفة الجديدة للولايات المتحدة في سوريا، وقاموا بالرد على فكرة أن الوجود الأمريكي في سوريا كان يعتمد على “تأمين النفط”، وقال الأدميرال وليام بيرن جونيو، نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة، إن دور الولايات المتحدة مرتبط بمهمتها الطويلة الأمد لهزيمة تنظيم”الدولة”.
وقامت قوات سورية الديمقراطية(الكردية) ببيع النفط الخام إلى النظام السوري من خلال وسيط، ومن خلال دعم تدفق إيرادات قوات الدفاع الذاتي، كانت الولايات المتحدة تواصل شن الحرب ضد تنظيم”الدولة”، وبالتالي الاستمرار في العثور على سبب قانوني للبقاء في سوريا.
وهكذا يبدو الأمر وكأنه حالة شائكة، ولكنه في الواقع، بعيد تماما عن مصلحة الأمن القومي الأمريكي، فالعملية ستخلق مشكلة على مستوى العالم وهناك، ايضا، تساؤلات حول القانون والصلاحية.