أثارت التفجيرات المتعاقبة التي طاولت ساحات التظاهر في بغداد وذي قار، ليل أمس، موجة قلق شديدة لدى المتظاهرين الذين حذروا من منعطف خطير وأسلوب جديد لقمع التظاهرات وإنهائها، أعادت معها الحديث عن “الطرف الثالث” الذي تروج له الحكومة وأحزاب داعمة لها منذ أيام حول الجهة التي تقف خلف قتل المتظاهرين وتسعى لنشر الفوضى.
وضربت تفجيرات متعاقبة في وقت متأخر من ليل أمس ساحات التظاهر في بغداد وذي قار، أدت إلى سقوط قتلى وجرحى من المتظاهرين.
ووفقا لمصدر طبي في بغداد، فإن “المستشفيات القريبة من ساحة التظاهر تسلمت ليل أمس، قتيلين و20 جريحا سقطوا بانفجار في ساحة التظاهر”، مبينا لـ”العربي الجديد”، أن “حالات عدد من الجرحى خطيرة، وهي تخضع للعلاج”، فيما أصيب 11 بتفجير مماثل بواسطة قنبلة صوتية محشوة بكرات حديدية في ساحة الحبوبي بالناصرية مركز محافظة ذي قار، أحدهم بحالة حرجة، وفقا للشرطة العراقية في المحافظة.
موجة التفجيرات هذه أثارت قلق المحتجين الذين حذروا من محاولات لإنهاء التظاهرات عن طريقها. وقال الناشط المدني غسان العلي، إن “التفجيرات تؤشر إلى وجود استراتيجية جديدة لقمع التظاهرات وإنهائها عبر هذه التفجيرات”، مؤكدا لـ”العربي الجديد” أن “المتظاهرين سلميون ولم يحملوا أي سلاح، وأن إدخال العبوات إلى ساحات التظاهر هو أمر مدبر لقتل المتظاهرين وإثارة الرعب في صفوفهم وإجبارهم على التراجع عن التظاهرات”.
وأكد أن “المتظاهرين بدأوا صباح اليوم عمليات مسح شامل لساحات التظاهر بحثا عن وجود أي عبوات أو أجسام غريبة قد تكون متفجرات أدخلت إلى الساحات”، داعيا المتظاهرين إلى أخذ الحذر من أي أشخاص مشتبه بهم.
من جهته، اعتبر عضو التيار المدني، وعد علي، التفجيرات بأنها “لمسات مليشياوية حزبية”، مبينا في حديث لـ”العربي الجديد”، أن “الحكومة مطالبة بتوضيحات، فالمنطقة يُفتش الداخلون والخارجون منها”. واعتبر أن “الطرف الثالث الذي تروج له الحكومة هو محاولة التنصل من مسؤولية الدم والقمع، والحقيقة أنه لا يوجد طرف ثالث”، على حد تعبيره.
وبعد أن تحدث وزير الدفاع، نجاح الشمري، عن “طرف ثالث” يقتل المتظاهرين، عدت لجنة حقوق الإنسان البرلمانية أن الانفجارات، “تثبت وجود الطرف الثالث الذي يسعى إلى زعزعة الأمن ونشر الفوضى”، مطالبة القوات الأمنية ومنسقي التظاهرات بـ”التعاون في مداخل التفتيش إلى الساحات للكشف عن الجهات التي نفذت التفجير الإرهابي الذي استهدف المتظاهرين السلميين”.
أما لجنة الأمن البرلمانية فدعت وزير الدفاع إلى توضيح تصريحاته والكشف عن “الطرف الثالث”، وفق وثيقة مسربة، قدمها عضو لجنة الأمن محمد الكربولي، إلى رئاسة البرلمان نصت على “توجيه سؤال إلى وزير الدفاع بشأن تسليم مهمة حماية المتظاهرين ونقلها من الجيش إلى الشرطة”، مطالبا إياه بـ”الكشف عن الطرف الثالث المتهم بقتل المتظاهرين”.
كما طالب بـ”توضيح مصادر وجهات استيراد العتاد والمقذوفات وبنادق قنابل الغاز المسيل للدموع التي استخدمت ضد المتظاهرين”.
وفي محافظة ذي قار، التي شهدت أمس ليلة دامية بتفجير في ساحة التظاهر في ساحة الحبوبي، تجددت التظاهرات في بلدة الغراف التي وفد لها مئات المتظاهرين صباح اليوم.
وفي البصرة أقام معتصمو المحافظة خياما جديدة لهم أمام بوابة أم قصر الشمالي لإعلان استمرار اعتصامهم، وسط انتشار أمني ومفاوضات من قبل عناصر الأمن لإنهاء الاعتصام.
ولم يختلف المشهد في محافظة القادسية والمثنى التي تستمر الاعتصامات فيها وسط تزايد أعداد المعتصمين.
في الأثناء، دعا زعيم تحالف “النصر” رئيس الوزراء السابق، حيدر العبادي، إلى مرحلة انتقالية تقودها حكومة مستقلة.
وقال العبادي في تغريدة، إنه “دونما مرحلة انتقالية بسقوف زمنية محددة، فإن الحديث عن أي خارطة طريق هو تسويف ومماطلة”، داعيا إلى “مرحلة انتقالية تقودها حكومة مستقلة، مهمتها الأساس انتخابات مبكرة بقانون منصف ومفوضية مستقلة بشراكة الأمم المتحدة”.
وأكد أن “جميع مهام الإصلاح للنظام السياسي تنتجها حكومة منتخبة جديدة”.
العربي الجديد