يواصل الآلاف من الطلاب والمتظاهرين العراقيين التدفق على ساحات الاحتجاج في بغداد وعدد من المحافظات الجنوبية، تلبية للإضراب العام الذي أعلن عنه تضامنا مع الحراك الشعبي المتواصل لليوم 26 للمطالبة بإقالة الحكومة وحل البرلمان وتعديل الدستور، كما يواصل متظاهرون إغلاق طرق مؤدية إلى حقول وموانئ نفطية في البصرة (جنوبي البلاد).
وشهدت ساحات التظاهر في بغداد وميسان والناصرية والمثنى والنجف وكربلاء وواسط والحلة حالة من الهدوء والاستقرار في ساعات الصباح، حيث لم تُسجل أعمال عنف ضد المتظاهرين.
وفي محافظة الديوانية (جنوبي البلاد)، قال مراسل الجزيرة إن متظاهرين أغلقوا أغلب الدوائر الحكومية في المحافظة.
وفي البصرة، قال مسؤولون بميناء خور الزبير إن المحتجين سدوا مدخل الميناء ومنعوا الشاحنات من الدخول.
وخور الزبير هو ثاني أهم ميناء عراقي على الخليج، ويستخدم في تصدير شحنات مكثفات الغاز، واستيراد مواد البناء والمنتجات الكهربائية والأغذية.
من جهته، أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء الركن عبد الكريم خلف في تصريح صحفي “صدور أوامر اعتقال بحق الذين يغلقون المدارس بموجب قانون مكافحة الإرهاب، معتبرا هذه الخطوة جرائم مشهودة يحال مرتكبوها إلى المحاكم فورا.
وفي تطور لافت، قضت محكمة عراقية اليوم بالسجن ثلاث سنوات على مدان من شرطة المرور العراقية بعد إطلاق النار من مسدس على المتظاهرين والقوات الأمنية قرب جسر الجمهورية (وسط بغداد).
وذكر بيان للمركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن “محكمة جنايات الرصافة قالت إنه تم القبض على الشرطي بالجرم المشهود من قبل المتظاهرين، وهو يطلق العيارات النارية وتم تسليمه إلى القوات الأمنية.
وبالتزامن مع ذلك، دعت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق الجهات الحكومية لإيقاف مسلسل الاختطاف الذي طال العديد من الناشطين والإعلاميين، داعية للكشف عن الجهات المجهولة التي تقوم بهذه الأعمال.
تحركات سياسية
سياسيا، من المنتظر أن يعقد البرلمان العراقي جلسة اعتيادية اليوم لمناقشة المواضيع المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها قانون النزاهة والتقاعد وتخفيض امتيازات كبار المسؤولين، كما ستعقد الحكومة العراقية اجتماعها الأسبوعي لمناقشة تداعيات الاحتجاجات.
وكانت القوى السياسية في العراق منحت الليلة الماضية الحكومة مهلة 45 يوما لإصلاح العملية السياسية، وإجراء تغيير وزاري، وحل مشاكل البطالة والتعيين في الوزارات والشركات الحكومية، وعلى نحو يرقى إلى مطالب المتظاهرين.
وقالت الأطراف السياسية خلال اجتماع في بغداد دعا إليه زعيم تحالف الحكمة عمار الحكيم؛ إنها ستقوم بإقالة رئيسي الوزراء والبرلمان، والذهاب لانتخابات برلمانية مبكرة في حالة عجْزهما عن القيام بالإصلاحات.
وتضمنت الوثيقة -التي حصلت الجزيرة على نسخة منها- دعوة رئيسي الوزراء والبرلمان إلى ضرورة تفعيل القرارات وتشريع القوانين، ومن ضمنها إجراء تعديل وزاري كبير.
وطالبت الوثيقة رئيس الوزراء بتحديد الجهات المتورطة في قتل المتظاهرين وعمليات الخطف واستهداف وسائل الإعلام، والإفصاح عنها أمام الرأي العام.
من جهته، قال سعد الحديثي المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء العراقي إن تعديلات وزارية إصلاحية ستتم على التشكيلة الحكومية. وأضاف الحديثي في تصريح للجزيرة أن رئيس الوزراء سيتوجه قريبا إلى مجلس النواب لطرح رغبته في التعديل بعيدا عن المحاصصة السياسية.
تصريحات بومبيو
وفي سياق متصل، قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إن الولايات المتحدة على استعداد لفرض عقوبات على أي مسؤولين عراقيين يثبت فسادهم، إضافة إلى الذين اشتركوا في قتل وإصابة المحتجين السلميين.
وأضاف بومبيو للصحفيين في واشنطن “لن نقف مكتوفي الأيدي في وقت يتسبب فيه المسؤولون الفاسدون في معاناة العراقيين”. مشيرا إلى أن الولايات المتحدة ستستخدم سلطتها القانونية لفرض عقوبات على أفراد فاسدين يسرقون ثروات العراقيين، وأولئك الذين يقتلون ويصيبون المحتجين السلميين”.
المصدر : وكالات,الجزيرة