أكمل إضراب ينفذه سائقو شاحنات في إيران يومه الخامس أمس، إذ فشلت السلطات في وقفه، وانضم اليهم سائقو باصات. تزامن ذلك مع إغلاق متاجر أبوابها في أسواق كثيرة، احتجاجاً على الوضع المعيشي.
وأدى إضراب سائقي الشاحنات إلى أزمة في محطات وقود، في طهران ومدن أخرى إيرانية، بعدما رفض هؤلاء تسليمها البنزين. ورفض السائقون مناشدات حكومية لمعاودة العمل، علماً انهم يحتجون على أجورهم المتدنية، فيما يواجهون تكاليف باهظة للتأمين ورسوم الطرق والعمولات والتصليحات وقطع الغيار.
وحاول رجال امن ووحدات لمكافحة الشغب إرغام السائقين على إنهاء الإضراب المستمر منذ الثلثاء الماضي، واستخدموا في مدينة بندر عباس (جنوب)، غازاً مسيلاً للدموع وأجهزة صدمات كهربائية، لتفريق السائقين. وإزاء رفضهم معاودة العمل، استخدم «الحرس الثوري» شاحناته لتوصيل البنزين إلى محطات وقود.
وفي كرمان، وسط ايران، أفاد ناشطون بانضمام عمال في شركة النفط الوطنية إلى إضراب سائقي الشاحنات، كما أن سائقي سيارات إجرة تعمل عبر الإنترنت أضربوا أيضاً، احتجاجاً على انخفاض أجورهم. وأضرب عمال خط السكك الحديد في أصفهان (وسط)، مطالبين برواتبهم المتأخرة منذ 4 اشهر.
وأفادت معلومات بأن متاجر في بازار طهران ومدن أخرى أغلقت أبوابها أمس، احتجاجاً على الركود وضعف الاقتصاد، ما حرم معظم المواطنين من القوة الشرائية.
في غضون ذلك، أعلن رئيس محكمة الثورة في طهران صدور أحكام بسجن 15 مديراً حكومياً بارزاً، بعد فضيحة «الرواتب الفلكية» التي تلقوها. وأشار إلى توجيه اتهامات إلى 21 مديراً آخرين، في الإطار ذاته.
وكان المحافظون الخصوم للرئيس حسن روحاني كشفوا الفضيحة، قبل أشهر من انتخابات الرئاسة عام 2017، وهي طاولت مئات من أبرز مديري حكومته. ولاحقاً اعلن علي مطهري، نائب رئيس مجلس الشورى (البرلمان)، أن بعضاً من متلقي تلك الرواتب كان يعمل في مؤسسات خاضعة لسيطرة مباشرة من مكتب المرشد علي خامنئي. لكنه لم يُلاحق.
على صعيد آخر، أعلن رئيس المحكمة الثورية في العاصمة أن البريطانية من اصل إيراني نازنين زاغري راتكليف ستواجه محاكمة ثانية بـ»تهم أمنية».
وزاغري راتكليف موظفة إغاثة ومديرة مشروع في مؤسسة «تومسون رويترز»، حُكمت بالسجن 5 سنوات، بعد اعتقالها عام 2016 في مطار طهران وهي في طريق عودتها إلى لندن مع طفلتها، بعد زيارة عائلية. ودينت بالتآمر لإطاحة النظام.