ألغت جزر القمر بهدوء، في يناير/ كانون الثاني، مجموعة من جوازات السفر التي اشتراها أجانب خلال السنوات القليلة الماضية. ولم ينشر هذا البلد الصغير الواقع قبالة ساحل شرق أفريقيا تفاصيل عن السبب وراء هذا القرار، واكتفى بالقول إن هذه الجوازات صدرت بشكل غير مناسب.
لكن قائمة سرية بأسماء من حصلوا على جوازات السفر اطلعت عليها رويترز تشير إلى أن هذه الخطوة وراءها دوافع أكبر مما أعلنته الحكومة.
فقد وجدت رويترز أن أكثر من 100 من بين 155 شخصا ألغيت جوازات سفرهم الصادرة من جزر القمر في يناير/ كانون الثاني كانوا إيرانيين. وكان من بين هؤلاء عدد من كبار المديرين التنفيذيين في الشركات التي تعمل في مجالات الملاحة والنفط والغاز والعملات الأجنبية والمعادن النفيسة.. وهي المجالات التي تستهدفها جميعا عقوبات دولية مفروضة على إيران.
وقد اشترى بعض هؤلاء أكثر من جواز سفر صادر من جزر القمر.
ويخشى دبلوماسيون ومصادر أمنية في جزر القمر والغرب من أن يكون بعض الإيرانيين قد حصلوا على جوازات السفر لحماية مصالحهم في ظل عقوبات أصابت بالشلل قدرة إيران على تنفيذ أنشطة تجارية على الساحة الدولية.
وعلى الرغم من أن أيا من هؤلاء الأشخاص أو الشركات ليسوا هدفا للعقوبات إلا أن القيود على إيران ربما تجعل من حمل جواز سفر آخر أمرا مفيدا.
وتتيح جوازات السفر الصادرة من جزر القمر إمكانية السفر دون تأشيرة إلى مناطق في الشرق الأوسط والشرق الأقصى ويمكن أن يستخدمها إيرانيون لفتح حسابات في بنوك أجنبية وتسجيل شركات في الخارج.
ولا تسمح الحكومة الإيرانية رسميا لمواطني البلاد بحمل جواز سفر ثان. لكن مصدرا إيرانيا مطلعا على عمليات شراء جوازات السفر الأجنبية قال إن وزارة الاستخبارات الإيرانية أعطت الضوء الأخضر لبعض كبار الشخصيات في قطاع الأعمال والشركات للحصول على هذه الجوازات لتسهيل السفر والمعاملات المالية.
ولم ترد الحكومة الإيرانية والسفارة الإيرانية في لندن على طلبات للتعليق.
وقال حميد مسيدي، وزير الداخلية السابق في جزر القمر، والذي كان في منصبه أثناء إصدار بعض هذه الجوازات إن لديه شكوكا في أن بعض الإيرانيين “يحاولون استغلال جزر القمر للالتفاف على العقوبات”. وأضاف أنه ضغط من أجل إجراء مزيد من عمليات المراجعة والتدقيق قبل منح جوازات السفر للأجانب لمكنه لم يقدم تفاصيل.
وأحجمت وزارة الخزانة الأمريكية عن التعليق وقالت إنها لا تتطرق إلى التحقيقات الجارية.
وقال كينيث كاتزمان، خبير الشرق الأوسط في خدمة أبحاث الكونغرس الأمريكي، إن جزر القمر كانت واحدة من بين عدة دول أفريقية تحاول إيران أن يكون لها بها نفوذ دبلوماسي وتجاري. وأضاف كاتزمان لرويترز “الحصول على جوازات سفر من جزر القمر سيسمح لهم بالقيام بأشياء دون اكتشاف أنهم إيرانيون”.
وطبقا لقاعدة بيانات جوازات السفر في جزر القمر التي اطلعت عليها رويترز اشترى، في المجمل، أكثر من ألف شخص ولدوا في إيران جوازات سفر من جزر القمر في الفترة من 2008 وحتى 2017. واشترى غالبية هؤلاء الجوازات بين 2011 و 2013 عندما تم تشديد العقوبات الدولية على إيران وخاصة على قطاعي النفط والمصارف.
ومن بين الأجانب الآخرين الذين اشتروا جوازات سفر من جزر القمر سوريون وأفغان وعراقيون وصينيون وبضعة أشخاص من دول غربية.
وتم تخفيف العقوبات الدولية على إيران بعد توقيع اتفاق عام 2015 يستهدف منع طهران من تطوير أسلحة نووية. وفي مايو/ أيار الماضي، أعلن الرئيس دونالد ترامب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق واصفا إياه بأنه “معيب ومروع واتفاق لصالح طرف واحد”. ومنذ ذلك الحين فرضت وزارة الخزانة عقوبات جديدة على أشخاص تقول إنهم على صلة بالحرس الثوري الإيراني وبرنامج الصواريخ الإيراني بعض شركات الطيران الإيرانية وخدمات تحويل الأموال. وسوف يبدأ سريان مزيد من العقوبات الأمريكية في أغسطس/ آب ونوفمبر/ تشرين الثاني.
المشترون
بدأت جزر القمر التي يبلغ عدد سكانها نحو 800 ألف نسمة برنامج بيع جوازات السفر في عام 2008 كوسيلة لجمع سيولة تحتاجها بشدة. ورتبت جزر القمر اتفاقا مع حكومتي الإمارات والكويت، اللتين كانتا تريدان استخراج وثائق هوية للسكان العديمي الجنسية المعروفين بالبدون. وكان من المقرر أن تشتري الحكومتان جوازات السفر من جزر القمر وتوزعها بعد ذلك على البدون.
في المقابل كانت جزر القمر تسعى للحصول على مئات الملايين من الدولارات للمساعدة في تنمية الاقتصاد الذي لا يتجاوز حجم الناتج فيه 600 مليون دولار سنويا.
وكانت جزر القمر تقيم أيضا في ذلك الوقت علاقات مع إيران. وكان رئيس البلاد خلال الفترة من عام 2006 إلى عام 2011 أحمد عبد الله محمد سامبي الذي درس لسنوات في مدينة قم الإيرانية المقدسة.
ووفقا لمصادر محلية تحدثت إلى رويترز وبحث أجراه مركز تشاتام هاوس، كان هناك إيرانيون من بين حراس سامبي الشخصيين، وكان بعض أهل البلاد يصفونه بأنه “آية الله جزر القمر”. وفي عام 2008، زار طهران. وفي ذلك الوقت، كان الرئيس الإيراني آنذاك محمود أحمدي نجاد يبني علاقات مع دول أفريقية وأخرى من أمريكا اللاتينية، بعد أن أدار الغرب ظهره إلى طهران. ورد أحمدي نجاد الزيارة بأخرى مثلها إلى جزر القمر في العام التالي.
ووفقا لبيانات راجعتها رويترز، بيع أكثر من 300 ألف جواز سفر من جزر القمر إلى إيرانيين عندما كان سامبي في السلطة. ولم يرد سامبي على طلبات للتعليق. وكانت سلطات إنفاذ القانون في جزر القمر استجوبت سامبي في إطار تحقيقاتها في برنامج الجنسية الاقتصادية.
وسامبي قيد الإقامة الجبرية في منزله منذ 19 مايو/ أيار بعد اتهام الحكومة له بالتحريض على اضطرابات. وفي 23 يونيو/ حزيران، قال المحامي جان جيلز حليمي الموكل من قبل سامبي إن القيود التي فرضت على موكله هي محاولة من جانب الحكومة “للتخلص من خصم”.
واستمرت عمليات بيع جوازات السفر في ظل إدارة خلف سامبي إكيليلو ظنين الذي ظل في المنصب من عام 2011 إلى عام 2016. ولم يرد إكيليلو الذي لا توجد صلات واضحة بينه وبين إيران على طلبات للتعليق.
ووفقا لبيانات اطلعت عليها رويترز، فإن من بين الإيرانيين الذين اشتروا جوازات السفر الصادرة من جزر القمر بينما كانت إيران تتعرض لعقوبات في الوقت الذي كان فيه إكيليلو في السلطة هم:
– مجتبى عرب محقي الذي قالت الحكومة في عام 2011 إنه أحد كبار مديري قطاع النفط الإيراني. وحصل محقي على جواز سفر من جزر القمر في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2014 عندما كان رئيسا لمجلس إدارة شركة سفير جوستار هامون، وهي شركة تجارة دولية لم تواجه عقوبات. وفي عام 2016، كان محقي أيضا مستشارا تجاريا يعمل لصالح شركة مسجلة في دولة الإمارات تسمى سيلك رود بتروليوم. وحصل المدير المالي للشركة ناصر معصوميان، هو أيضا إيراني، على جواز سفر من جزر القمر في اليوم الذي حصل فيه محقي على جواز سفره.
ولم يرد محقي ولا معصوميان على طلبات للتعليق. كما لم ترد سيلك رود بتروليوم على طلب للتعليق أُرسل عبر موقعها الإلكتروني، بينما لم يتسن الاتصال بسفير جوستار هامون على الأرقام الهاتفية المدرجة لها.
– محمد صادق كوفيح، رئيس شركة كوفيح للموانئ والخدمات البحرية، حصل أيضا على جواز سفر من جزر القمر في عام 2015. وكوفيح وأسرته من بين الشخصيات الرئيسية التي تدير ميناء شاهد رجائي في بندر عباس، المسؤول عن إدارة معظم حركة الحاويات الإيرانية.
وقال متحدث باسم كوفيح للموانئ والخدمات البحرية، التي لم تتعرض لعقوبات، إن كوفيح ليس لديه جواز سفر من جزر القمر وإن جميع الخدمات التي تقدمها الشركة متماشية مع القوانين الإيرانية والدولية. وردا على سؤال حول سبب ظهور تفاصيل خاصة بكوفيح على قاعدة بيانات لجوازات سفر جزر القمر، قال المتحدث إن المعلومات “مُغرضة” وإن من الممكن أن يكون شخص آخر قد استخدم اسم كوفيح.
– حسين مختاري زنجاني، وهو شخصية نافذة في قطاع الطاقة الإيراني ومحام متخصص في النزاعات المحلية والدولية، حصل على جواز سفر من جزر القمر في عام 2013. ولم يتسن الاتصال بزنجاني للحصول على تعليق.
وكما ذكرت رويترز العام الماضي، فإن شخصا آخر اشترى جواز سفر من جزر القمر هو محمد ضراب، وهو تاجر ذهب يحمل الجنسيتين التركية والإيرانية. ووجهت محكمة أمريكية اتهامات لضراب في عام 2016 باستخدامه النظام المالي الأمريكي لإجراء معاملات بمئات الملايين من الدولارات لحساب إيران. وأقر أخوه رضا ضراب باتهامات مشابهة وصار الشاهد الملك لصالح الحكومة الأمريكية في محاكمة مصرفي تركي متهم أيضا بخرق العقوبات.
ولا يُعرف مكان تواجد محمد ضراب . وقال محاميه إنه لا يعرف أن هناك بلدا اسمه جزر القمر وإنه سيحاول الحصول على رد من ضراب لكنه لم يعط ردا لرويترز.
تغيير التوجه
في أوائل 2016 انتهجت جزر القمر سياسة خارجية مختلفة حيث قامت بقطع العلاقات مع طهران ودعمت بدلا من ذلك السعودية ودول الخليج الأخرى التي على خلاف مع إيران. وفي مايو/ أيار وصلت إدارة جديدة بزعامة عثمان غزالي إلى السلطة واستمرت في انتهاج هذه السياسة الجديدة.
وفي ظل غزالي شُكلت لجنة برلمانية في 2017 للتحقيق في البرنامج الذي يقدم الجنسية للبدون في الإمارات والكويت. وحققت اللجنة في ادعاءات بعض الساسة في جزر القمر بأن هذا النظام طُبق بشكل غير ملائم وأن الفساد قوضه مع بيع جوازات سفر بشكل يخالف الخطة الأصلية.
وخلص هذا التحقيق الذي ورد في تقرير نُشر في أوائل 2018 إلى أن الإمارات أبلغت جزر القمر في 2013 أن مئات من جوازات السفر بيعت لأجانب خارج برنامج جوازات السفر الصادرة للبدون.
وقال مصدر شارك في تحقيقات جزر القمر لرويترز إن هذه القضية ظهرت بعد أن بدأت أجهزة الأمن في الإمارات في رصد أشخاص ليسوا من جزر القمر وليسوا بدون يسافرون عبر الإمارات بجوازات سفر صادرة من جزر القمر. وقال المصدر إن كثيرين من هؤلاء الأشخاص كانوا إيرانيين . ولم ترد أبو ظبي على طلبات للتعليق.
وقال مصدر أمني بجزر القمر إن أجهزة المخابرات بجزر القمر تلقت تقارير عن أشخاص قُتلوا في ساحات المعارك بالعراق وسوريا والصومال في السنوات الأخيرة وكانوا يحملون جوازات سفر صادرة من الجزر. وقال المصدر إن هذه كانت إشارة إلى مدى انتشار بيع جوازات السفر الصادرة في جزر القمر.
وبدأ حجم هذه المبيعات التي شملت مئات من جوازات السفر يثير قلق الدبلوماسيين الدوليين الذين يراقبون الوضع في جزر القمر. وقال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية في المنطقة على اطلاع على برنامج جوازات السفر لرويترز “نعتقد أن جزر القمر لم تفعل أي شيء للتدقيق في الأشخاص الذين يحصلون على جوازات السفر التي تصدرها”.
ولم ترد حكومة جزر القمر على طلبات التعليق.
وقال الدبلوماسي الأمريكي إن الولايات المتحدة تفرض حاليا إجراءات أكثر صرامة للتدقيق في حاملي جوازات سفر جزر القمر. وأضاف أن السلطات الفرنسية تشعر أيضا بقلق لأن آلافا من حاملي جنسية جزر القمر يقيمون في فرنسا كما أنهم يسافرون بشكل منتظم نسبيا بين الدولتين. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية إن الوزارة على علم ببيع جنسية جزر القمر ولكن لا يمكنها التعليق على ذلك.
ولا يشكل بيع جوازات سفر جزر القمر خطرا أمنيا بالنسبة للغرب فحسب ولكنه لم يحقق أيضا ما كان متوقعا لاقتصاد الجزر.
وقال التقرير البرلماني إن ما لا يقل عن 100 مليون دولار من عائدات بيع جوازات السفر اختفت ولم تحصل الحكومة عليها. وقال وزير خارجية جزر القمر محمد الأمين صيف لرويترز “هناك أموال لم تصل قط إلى الخزانة. نحتاج لاسترداد هذه الأموال من الناس الذين حصلوا عليها.. بما في ذلك الأجانب”.
ولم توضح الحكومة أين ذهبت هذه الأموال.
مداهمة بلجيكية
أصدرت شركة بلجيكية تدعى سيملكس جوازات السفر التي أصدرتها جزر القمر وتزود تلك الشركة الكثير من الدول الأفريقية بوثائق هوية. وفي يناير/ كانون الثاني، فتشت الشرطة البلجيكية مكاتب الشركة في بروكسل ومنزل رئيسها التنفيذي ألبرت كارازيوان فيما يتعلق بتحقيق في تزويد سيملكس جمهورية الكونغو الديمقراطية جوازات سفر.
وجاء التحقيق بعد تقرير لرويترز في أبريل/ نيسان من العام الماضي عن جوازات السفر الكونغولية. وأظهر التقرير كيف باعت حكومة الكونغو جوازات سفر بيومترية لمواطنيها الفقراء مقابل 180 دولارا لكل منها وأن قسما كبيرا من العائدات يذهب لشركة إماراتية يملكها قريب لرئيس البلاد.
وفي مايو/ أيار، داهم مسؤولون من جهات إنفاذ القانون في جزر القمر مكاتب سيملكس في البلاد في إطار تحقيقهم في مبيعات جوازات السفر.
وقال فرانسوا كونينغ وهو محام يمثل الشركة وكارازيوان إن موكله لن يعلق على هذه القصة وقال، كما فعل في تقرير سابق من رويترز أشار للشركة، إن أطرافا أخرى لم يحددها تخدع رويترز بهدف الإضرار بموكله وشركته. وقال كونينج “ليس لشركة سيملكس أوروبا أي دور في قرار إصدار جوازات السفر. هذا حق حصري للسلطات في جزر القمر وهم الممثلون الوحيدون المخولون بذلك”. وأضاف أن سيملكس “ليست مسؤولة ولا عليها لوم فيما يتعلق بأفعال وتصرفات”، وردت في تقرير برلماني لجزر القمر يتعلق ببيع جوازات السفر “بافتراض أنها حدثت بالفعل”.
روجت شركة ليكا للاستشارات الدولية ومقرها دبي لبعض جوازات السفر التي باعتها جزر القمر بموجب اتفاق بين الدولة والشركة اطلعت عليه رويترز. وممثل تلك الشركة في دبي هو رجل فرنسي يدعى سيدريك فيفر وهو على صلة بكارازيوان. ولم يستجب فيفر ولا الشركة لطلبات بالتعليق. وقال محام ممثل لفيفر إنه ليس على دراية بأي أنشطة فيما يتعلق ببرنامج الجنسية لجزر القمر وإن موكله لم يطلب أي مشورة متعلقة بالأمر.
وعلى موقعها على الإنترنت أدرجت شركة ليكا اسم شركة تدعى مجموعة بايات، التي يديرها سام بايات ماكو وهو إيراني، ضمن قائمة شركائها. ووفقا لموقعها على الإنترنت تتخصص مجموعة بايات في المساعدة في تقديم جنسيات من دول مثل جزر القمر ومالطا وسانت كيتس في الكاريبي.
وحصل ماكو نفسه على جواز سفر من جزر القمر في يوليو/ تموز 2013. وكان هذا الجواز من بين التي ألغتها حكومة جزر القمر هذا العام. وقال ماكو إن الإيرانيين يحصلون على جوازات سفر من جزر القمر لأن “لدى من يحملون جنسيتها فرصة أفضل لدخول دول دون تأشيرة من الإيرانيين” للعديد من الدول خاصة في الشرق الأقصى. وقال إن شركته نفذت بعض الأعمال مع ليكا التي قال إن لديها تصريحا من حكومة جزر القمر بتسويق جوازات السفر خارج البرنامج للبدون.
والتزمت جزر القمر بتبادل المعلومات بشأن إصدار جوازات السفر مع أجهزة أمريكية عقب محادثات في مايو/ أيار مع مسؤولين أمريكيين.
وقال مسؤول بارز في وزارة الخارجية الأمريكية في أوروبا لرويترز “نتطلع للعمل مع حكومة جزر القمر ودول أخرى مشاركة” لنستوعب الأنشطة “التي قد يكون سهلها” بيع جوازات سفر جزر القمر بخلاف برنامج البدون.
وقال وزير داخلية جزر القمر محمد داود، الشهر الماضي، لوسائل إعلام محلية إن فضيحة بيع جوازات سفر جزر القمر تحولت إلى مشكلة دولية. وقال “إنها مسألة متعلقة بالإرهاب… إنه ليس أمرا متعلقا بالكثير من الأموال فحسب بل أيضا الأمن على مستوى دولي”.
القدس العربي