من المتوقع أن يتسلم البرلمان العراقي، خلال الساعات المقبلة، خطاب استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، لعرضه خلال اجتماعه المقرر ظهر غد الأحد، وعقب ذلك سيتم الإعلان رسميا عن قبول الاستقالة.
ومع تحوّل حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي إلى تصريف أعمال، لن تكون قادرة حينئذ على تمرير أي من مشاريع أو قوانين رئيسة، ولعل من أبرزها قانون الموازنة الاتحادية للعام المقبل.
ويطرح مراقبون عدة سيناريوهات لما بعد الاستقالة، لا تبدو أي منها متفائلا بخصوص الإسهام في تخفيف نقمة الشارع أو حتى الانتقال السلس إلى حكومة جديدة، سواء كانت مؤقتة لحين إقرار قانون الانتخابات الجديد والذهاب إلى انتخابات مبكرة، أو إكمال رئيس الحكومة دورة انتخابية كاملة تنتهي عام 2022.
وفي كل الأحوال، أمام العراق شهران على أقل تقدير في حال جرت الأمور بسلاسة وتم التوافق بين الكتل السياسية على مشروع أو اتفاق ما، فشهر مهلة دستورية لاختيار رئيس حكومة جديد، وشهر آخر يُمنح لرئيس الوزراء المكلف لاختيار وزراء حكومته، وهو ما لا يظهر حتى الآن أنه مهم للمتظاهرين الذين صعّدوا من احتجاجهم اليوم، من خلال التأكيد على عدم اعترافهم بخطوة الاستقالة، مصرّين على أن الهدف المطلوب هو الرئاسات الثلاث، والاتجاه إلى انتخابات مبكرة بطريقة الانتخاب الفردي أو المفتوح، وأن يكون الفوز للحاصل على أكثر الأصوات.
وقالت مصادر عراقية رفيعة في بغداد، لـ”العربي الجديد”، اليوم السبت، إن كتلتي “سائرون”، و”الفتح”، البرلمانيتين باشرتا اتصالات على مستوى أعضاء وممثلين عنها، هدفها جس نبض ومعرفة توجهات كل كتلة أو موقفها وتصوّرها للمرحلة المقبلة.
النائب عن كتلة “صادقون”، وهي الجناح السياسي لمليشيا العصائب المرتبطة بإيران وإحدى كتل “تحالف الفتح”، بزعامة هادي العامري، أحمد الكناني، أكد في تصريح أنه “يجب إيجاد الكتلة الكبرى في البرلمان بعيدا عن القوى السياسية”، مبينا أن “العراق على أعتاب مرحلة جديدة، وأن الكرة حاليا في ملعب البرلمان، ويجب عليه أن يكون على قدر المسؤولية وألا تترك الأمور بيد الكتل السياسية، لا سيما وأن الدستور ينص على أن يكلف رئيس الجمهورية الكتلة الكبرى بتشكيل الحكومة”.
وطالب بعدم تجاهل الدستور، وأن يُكلف شخص برئاسة الحكومة يكون قادرا على قيادة البلد في المرحلة المقبلة، مضيفا “يجب أن يكون هناك اتفاق سياسي داخل البرلمان بشأن المرحلة المقبلة”، داعيا المتظاهرين إلى الهدوء بعد أن تحققت مطالبهم.
من جهته، دعا النائب محمد الدراجي، إلى إجراء استفتاء شعبي لاختيار رئيس للحكومة، وقال الدراجي في تغريدة له “أقترح أن يُجرى استفتاء شعبي تمهيدي لترشيح شخصية لرئاسة الوزراء”، مؤكدا “على البرلمان أن يتبنى الحاصل على أعلى الأصوات، لكي يكون مرشح البرلمان الذي يكلفه رئيس الجمهورية لتشكيل الحكومة، وبذلك يكون الخيار للشعب ومن دون مخالفة للدستور”.
ويرى مراقبون أن الحل الأمثل في المرحلة المقبلة هو التوجه نحو حكومة مؤقتة، تُجنب البلاد مشكلة العودة نحو الكتلة الكبرى.
في المقابل، طالب الحزب الشيوعي العراقي، السبت، رئيس الجمهورية برهم صالح، باختيار رئيس وزراء جديد مستقل سياسيا، وفقا لمعايير الوطنية والكفاءة والنزاهة والاستقلالية والقدرة على اتخاذ القرار.
وقال الحزب، في بيان تلقّى “العربي الجديد” نسخة منه، إنه “بعد استقالة الحكومة بات مطلوبا المباشرة بتشكيل حكومة انتقالية جديدة ذات مواصفات حددت خصائصها مطالب المنتفضين، وتتولى تنفيذ مهام محددة تمهد لانتخابات مبكرة، وتتمتع بصلاحيات واسعة يمنحها مجلس النواب لتتمكن من إنجاز مستلزمات الانتقال في غضون فترة زمنية لا تزيد عن ستة أشهر”.
وتابع “تكون المهام الأساسية للحكومة الجديدة الانتقالية، إنجاز الخطوات الآنية الملحّة لتأمين القوت للشعب وتوفير حاجاته الملحة، وتنفيذ مطالب المنتفضين الاقتصادية والاجتماعية، وإنزال القصاص العادل بمن ارتكبوا جرائم قتل للمتظاهرين، وإماطة اللثام عن “الطرف الثالث” وعن أية جهات داخلية أو خارجية يثبت تورطها في استهداف المتظاهرين السلميين”.
كما طالب الحزب الشيوعي بالإسراع في تحريك ملفات الفساد بدئاً بالكبرى، والتحضير لانتخابات مبكرة، على أن يسبقها تشريع قانون انتخابات جديد ديمقراطي وعادل، يُكرس مبدأ المواطنة، وإنشاء مفوضية عليا جديدة للانتخابات مستقلة، قوامها كفاءات من خارج الأحزاب.
وشدد على ضرورة ضمان إشراف دولي فعال على الانتخابات، مضيفا “عند إكمال المهام والتشريعات المذكورة، يتوجب على مجلس النواب حل نفسه، وتكون الحكومة الانتقالية المشكلة عندئذ حكومة تصريف أعمال”.
العربي الجديد