أكدت الحكومة التونسية اعتزامها طرح أربعة تراخيص للاستثمار في مجال استكشاف النفط بالتزامن مع تلويح شركات نفط عالمية ببيع أصولها ومغادرة البلد، في إطار خطط إعادة هيكلة وفي ظل أزمة سياسية أثرت على مناخ الأعمال.
تونس- قالت وزارة الطاقة في تونس الخميس إنها ستطرح أربعة تراخيص لاستكشاف النفط هذا العام باستثمارات تقارب 80 مليون دولار، وقالت إنه ليست هناك نية لشركة رويال دوتش شال مغادرة تونس.
وتهدف تونس إلى رفع إنتاجها من الطاقة الذي تراجع بشكل حاد إلى حوالي 3.4 مليون طن من المكافئ النفطي في 2020 من أكثر من سبعة ملايين طن في 2010.
وقالت رانيا المرزوقي مديرة الاستكشاف بوزارة الطاقة في تصريحات صحافية “من المتوقع أن تمنح تونس أربع رخص استكشاف هذا العام باسثتمارات قد تصل إلى 20 مليون دولار لكل رخصة”.
وتراجع عدد تراخيص الاستكشاف في تونس من 52 في 2010 إلى 24 فقط في 2020 بسبب التعقيدات الإدارية ومناخ الاستثمار، جراء تنامي حركات احتجاجية تسببت في تعطيل الإنتاج في حقول نفط وغاز بالجنوب التونسي في السنوات الماضية.
وقالت مصادر الأسبوع الماضي إن شل عينت بنك الاستثمار روتشيلد أند كو لبيع أصولها التونسية، التي تشمل حقلين بحريين للغاز ومنشأة إنتاج برية، وإن إيني، التي تعمل في تونس منذ 1961، عينت بنك الاستثمار لازارد لتولي عملية البيع أيضا.
تراجع الانتاج بسبب الاحتجاجات
وقال رشيد بن دالي مدير عام المحروقات في مؤتمر صحافي “شل أبلغتنا أنه ليست لديها نية لترك البلاد.. لكن في ما يخص إيني فهي تخطط لبيع المساهمات في البلدان التي يكون الإنتاج فيها منخفضا في إطار سياسة الشركة”.
وأضاف “الأمر لا يتعلق بالوضع الحالي، بل في إطار سياسة عامة للشركة، ولكن إيني مثلا لديها مشاريع جديدة في الطاقات المتجددة ومهتمة بمشاريع أخرى في تونس”.
وأنتجت إيني نحو 5500 برميل من المكافئ النفطي يوميا في تونس في 2019 ولديها تسعة امتيازات للنفط والغاز وتصريح تنقيب واحد في تونس وفقا لموقعها الإلكتروني.
وكانت شركات النفط قد دخلت منذ العام 2017 في مسار من المفاوضات مع الحكومة التونسية تمهيدا لانسحابها، غير أن طول أمد المسار القضائي والقانوني عرقل خروجها، حيث تعسّر حسم الأمر بطرق قانونية نظرا للنزاعات القانونية وعدم الاستقرار الحكومي.
ويأتي النزوح التدريجي في السنوات الأخيرة لشركات الطاقة الغربية الكبرى من تونس عقب تنامي الإحباط من عدم استقرار المناخ التنظيمي والسياسي في البلاد منذ ثورة 2011، التي أدت إلى نضوب الاستثمارات.
كما يأتي في الوقت الذي تسعى فيه كبرى شركات النفط والغاز في العالم إلى بيع أصول تقدر بعشرات المليارات من الدولارات لتقليص الديون والتركيز على الإنتاج الأكثر تنافسية في إطار خطط إعادة هيكلة.
80 مليون دولار قيمة استثمارات النفط التي تعتزم الحكومة طرحها من خلال أربعة تراخيص
وشهدت تونس طيلة الأشهر الماضية توقفا في إنتاج النفط والغاز في حقول الجنوب التونسي، بفعل تواصل اعتصام الكامور، وتعطل إنتاج الفوسفات بمحافظة قفصة ما عمق تأزم الاقتصاد.
وبالتزامن مع تلك الاحتجاجات والاعتصامات لوحت العديد من الشركات النفطية بسحب أنشطتها من البلاد، وسبق أن أرسلت الشركات الأجنبية النفطية في المنطقة والمتضررة من وقف الإنتاج طلبا رسميا لرئيس البلاد قيس سعيّد، للتدخل وحل الخلاف بين المحتجين والحكومة.
وهددت في نص المراسلة التي نشرتها وسائل إعلام محلية، بوقف أنشطتها وطرد “الآلاف” من العاملين. وتضم صحراء تطاوين ستة حقول نفطية تستثمر فيها شركات أوروبية.
العرب